مساحة حرة للتعليق

مساحة حرة للتعليق

5 تعليقات

  1. نص القرار القضائي بمخالفة المادة الـ5 من المالكين والمستأجرين للدستور

    عمان نت

    في سابقة قضائية تعتبر الأولى من نوعها أصدرت محكمة بداية حقوق شمال عمان بصفتها الاستئنافية قرارا بالامتناع عن تطبيق المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين، لمخالفتها للدستور والقواعد القانونية المستمدة من الدستور.
    واعتبرت أن المادة الخامسة من القانون تنص على أن الحكم في أجر المثل قطعي مقتصرة التقاضي في طلب تحديد أجر المثل على درجة واحدة فقط، في حين أن أحكام الدستور يوجب التقاضي على درجتين.
    وتاليا نص قرار المحكمة:
    موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق شمال عمان في القضية الصلحية الحقوقية رقم (1229/2012) تاريخ 20/6/2012 والمتضمن تعديل بدل الإيجار البالغ 55 دينار شهرياَ للشقة التي تشغلها المستأنفه والبالغة مساحتها 48م مربع ليصبح (100) دينار شهرياَ وتضمين المدعي والمدعى عليها الرسوم والمصاريف مناصفة فيما بينهما وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (21) دينار أتعاب محاماة .
    تتلخص اسباب الاستئناف كما وردت في لائحة الاستئناف كما يلي : –
    اسباب الاستئناف :-
    1- أخطأت محكمة صلح شمال حقوق عمان بالقرار الذي توصلت اليه حيث تجد المحكمة ان المستأنف ضده غير محق في دعواه وإن الدعوى مقامة بشكل غير اصولي وقانوني حيث ان اجر المثل لا يكون في العقود محددة الاجر كما ان تقدير الخبراء كان مجحفا ولم يستند الى اساس قانوني .
    2- أخطأت محكمة صلح حقوق شمال عمان في اصدارها للقرار المستأنف باعتمادها تقرير خبرة موقع من خبراء اثنين على الرغم من انتخاب ثلاث خبراء كما هو واضح من محاضر الدعوى
    بالتدقيق :-
    فان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين قد اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط .
    الا اننا نجد بأن الاصل في الاحكام القضائية هو جواز استئنافها تكرسا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو احد المبادئ الاساسية الراسخة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الاردن ” نشير الى قرار تمييز رقم 2779/1999 تاريخ 23/9 / 1999
    ذلك ان المادة (100) من الدستور الاردني قد نصت على ان تعيين جميع انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية ادارتها بقانون خاص وبالرجوع الى القانون ذو العلاقة نجد ان المادة ( 4/ أ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد اعطت محاكم البداية صفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على ان تستأنف الى محاكم البداية .
    بالرجوع الى قانون محاكم الصلح نجد ان المادة ( 10/ب / 3) قد اجازت استئناف الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعي فيها ألف دينار الى محكمة البداية وحيث ان الدعوى موضوع القرار المستأنف هي دعوى تقديريه تحدد قيمتها بقيمة العقد وهو بقل عن الف دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للاستئناف بمقتضى تلك القواعد القانونية.
    وبناء علبة فانه لا يجوز لتشريع اخر ان يعطل اعمال هذه القواعد القانونية المستمدة من الدستور في شأن فئة بذاتها من المواطنين وان يقلص دور الخصومة القضائية الى طريقا واحدا لمباشرة حق التقاضي بصورة تجرد هذه الخصومه من معايير المحاكمة العادلة ذلك أن سلطة اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الأردني المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5117) تاريخ 1/10/2011 حيث نصت المادة (128) من الدستور الأردني بأنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.
    بمعنى أنه قد أصبح هناك ضوابط محددة تشترط بأن تكون القوانين الصادرة منصفة ومبررة وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة بحيث يحكم هذا التحديد أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المتنازع عليها دون المساس بجوهر أساسياتها وهي
    أمور غير متوفرة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الصادر بعد سريان التعديل الجديد للدستور والتي صادرت حق الطعن في قرار أجر المثل ذلك ان المنازعة بين المالك والمستأجر لتحديد بدل أجر المثل ليست لها ظروف خاصة تتطلب السرعة في حسمها كما انها ليست من المنازعات قليلة الشأن بل على العكس تماما فان تلك النزاعات تمس شريحة واسعة من ابناء المجتمع وهي نزاعات تتعلق بمصالح متعارضة لها اعتبارات تقتضيها مصالح جماعية التي لها الاستفادة من مزايا حق الطعن التي يمكنها من عرض النزاع مره اخرى على قضاه اكثر عددا وخبره اضافه الى العناية الاكبر التي نبذلها محاكم الدرجة الاولى في الاحكام القابله للطعن لتفادي الاخطاء القضائية على اثر الرقابه على احكامها من قبل المحكمة الاعلى درجه اضافه الى ذلك فإنه كان ينبغي في القانون ان يراعي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور الاردني بموجب المادة (6) منه و التي اعتبرت الاردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات ولما كان هذا هو ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي نتال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها في المراكز القانونية المماثلة ولهذا فإنه يفترض أن الناس لا يتمايزون في مجال حقهم في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة بعينها ولا في فاعلية ضمانة الدفاع ولا في اختصاصها وفق مقاييس واحدة عند توفر شروط طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو استدعائها أو الطعن في الأحكام الصادرة فيها “نشير إلى قرار المحكمة الدستورية العليا – جمهورية مصر العربية – القضية رقم (3) لسنة 58 – مجموعة أحكام الدستورية العليا (ج/5) – المجلد الأول – صفحة 142″.
    ولما كانت المراكز القانونية للخصوم في قضايا تحديد بدل أجر المثل تتماثل في المراكز القانونية للخصوم في جميع الدعاوى الأخرى فيكون اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة يشكل إخلالا بمبدأ المساواة خاصة بأن النص القانوني مدار البحث يميز ما بين الخصوم أنفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر أن القرار قطعيا في حالة تحديد أجر المثل وقابلا للطعن في جميع الحالات الأخرى بما فيها حالة رد الدعوى لأي سبب كان.
    ولما كان الدستور الأردني قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات فإن من واجب القضاء مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فاعلة ذلك أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر في حد ذاته كافيا لضمانها ما لم يقترن هذا النفاذ بإزالة العوائق التي تحول دوت تسوية الاوضاع التي تعيقب الوصول الي القضاء بكافة درجاتة .
    ومن هنا فأن البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو امر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمه تطبيقا لمبدا التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعده الاعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجه على اعتبار ان الماذه 1.3 من الدستور الاردني قد اوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصا في القضاء الحقوقي والجزئي وفق احكام القوانين النافذه المفعول ” نشير الي قرار محكمة التميز رقم 74/ 85 وقرار محكمة العدل العليا رقم 157/ 71
    خاصة ان يتعذر عرض الامر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسري بعد.
    وتأسيسا على ما تقدم نقرر :
    1- الامتناع عن تطبيق تلك الجزئية من الماده الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطيعا لمخالفته لاحكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية الستمده من الدستور الاردني والتي تعتبر القرار قابلا للأستئناف
    2- وحيث ان القرار المستأنف صدر 20-6-2012 وقد تقدم المستأنف بأستئنافه بتاريخ 1-7-2012 في اول يوم عمل بعد ان
    صادف اليوم الأخير عطلة رسمية كما تقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية بتاريخ 3/7/2012 وهو ذات تاريخ تبلغه لائحة الاستئناف فنقرر قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية.
    3- وعن أسباب الاستئناف فقد قررت إجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى بمعرفة ثلاث خبراء وفي جلسة 24/5/2012 حضر الخبراء الثلاثة ولدى الوصول إلى موقع العقار تبين للمحكمة أن الخبير الثالث المهندس أسامة عبد الحافظ المصري لم يصل إلى موقع العقار فقررت المحكمة من تلقاء نفسها صرف النظر عنه بدلا من إرجاء الخبرة إلى موعد آخر ودون إتاحة الفرصة للخصوم لتحديد موقفهم من ذلك إضافة إلى ذلك فإن التقرير لم يتضمن وصفا دقيقا وكافيا للعقار موضوع الدعوى ولم يتضمن الربط ما بين الوصف والتقدير والأسس التي جرى الاستناد إليها للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها الخبراء.
    وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه.
    قرارا صادرا تدقيقا في 5/7/2012
    صورة لصفحة من القرار:

  2. الظلم الجائرفي ألأخلأء المقنع (بدل المثل)

    لقد أجمع القانونيون والحقوقيون بان مادة (أحر المثل) هي مادة غامضة ومشوًة لأ يوجد أي اساس قانوني لتحديدها فهي مخالفة للدستور والقانون المدني وقانون المالكين والمستاجرين والقانون العالمي لحقوق الأنسان وانةلأ يمكن ممارستها كونها ستخلق مشكلأت وتناقضات قانونية وعملية غير قابلة للحل والتطبيق.
    وهذا ما تبين لأحقأ حيث أصبحت تحديد الأجرة عرضة للأحتهادات كل فريق حسب مصلحتة واصبحت الواسطات والرشوات هي ما تحدد مقدار بدل المثل في ظل غياب ألأسس القانونية لذلك حيث انة وبداية لأ توجد حتى اسباب للتشريع والأجتهاد.
    وان بند الأخلأء و(أحر المثل) هو سطو على التشريع وخرق فاضح للدستور وتعدي على القانون ولو بحثنا في الأيدي الخفية وراء هذا التشريع لوجدناهم أصحاب الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والعقارات والمقاولأت وسماسرتهم ومن يمثلهم من النواب.يريدون من وراء ذلك الثراء الفاحش الفاحش الفاحش بدون جهد او عمل اوانتاج
    بدون حتى اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن وسلأمة الوطن والمواطن والمحتمع والدولة والنظام.

    (وبالمناسبة اصبحنا بحاجة لقانون لمكافحة الثراء الفاحش الحرام المخطط لة والمشبوة))

    وقد تم التحذيرأيضأ من قبل الأختصاصيين بان (أجر المثل) هي أخلأء مقنع سوف تخلق تشووهات أحتماعية واقتصادية حيث بدأ هذا بالفعل سيًما ان ألألأف من مستاجري المحلأت التجارية والحرفية والمهنية والمكاتب والبيوت بدؤوا بالهجرة واصبحوا مهجًرين في وطنهم ذنبهم الوجيد هو ايمانهم بان هذا الوطن هو وطن القانون.

    حيث لم يجدوا في ذلك الحين وظيفة في الدولة أو القطاع الخاص فأبوا ان يكونوا عالة على الوطن فقرروا ان يبنوا احلأمهم من خلأل المتجر أو المهنة أو الحرفة أو المكتب.

    ثم ما لبثوا ان تفاجئوا عند خريف العمر بان هذا القانون كان فقط ضحك على الذقون وانة يسلق ويطبخ على موائد المتنفذين فتم ظلمهم (والطلم ظلمات يوم القيامة) فأصبحوا مهجرين في وطنهم في خريف العمر بلأ ضمان أحتماعي أو تامين صحي ولأ دخل تاركين مصيرههم وعائلأتهم للمجهول في ظل فترة كسساد خانقة لم يشهدها الأردن ولأ العالم منذ سنة1923 وسوف يترتب على هذامستقبلأ أثار وعنف أجتماعي لأ تحمد عقباة.فهل الدولة عندها الأستطاعة لنوظيفهم بالقطاع العام وحل مشكلتهم؟!!
    ألم تخلق الحكومة أزمة تهجير وبطالة وتشرد لأ تستطيع حلها ولأ حل الأثار المدمرة ألتي سوف تنتح عنها ,ولنا في خصخصة الشركات الوطنية خير دليل على ذلك.

    لذا فمن واجبنا الديني والوطني والقانوني والأخلأقي ولأجتماعي ان نطالب بالعدل ورفع الظلم وان يتم الغاء (بدل المثل) و تعديل الزيادات حسب ما نص علية القانون وفق النسب القانونية المقررة والمدروسة والتي تنصف كل من المالك والمستاجراللهم أشهد اني قد بلغت.

  3. مواطن
    قرار جرىء ومتعوب عليه ويعبر عن فهم ووعي كامل لنصوص الدستور وللعدالة ، الله يعين القضاء ما بكفيه كثر القضايا كمان بدو يقوم بدور رقابي على القوانين الخاطئة التي يسلقها مجلس نواب 111 وما اكثر هيك قوانين

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: