Monthly Archives: 31 يوليو, 2012

الأردن يتجه نحو تنسيق ‘أكبر’ مع الجيش السوري الحر وشفافية ‘ميدانية’ تشرح ما يحصل على الحدود وحضور لإجتماعات برعاية الأمير بندر


الأردن يتجه نحو تنسيق ‘أكبر’ مع الجيش السوري الحر وشفافية ‘ميدانية’ تشرح ما يحصل على الحدود وحضور لإجتماعات برعاية الأمير بندر
بسام البدارين

عمان ـ ‘القدس العربي’ غياب الأضواء الإعلامية طوال يومين ماضيين عن نقطة الحدود الملتهبة بين الأردن وسورية لا يعني عمليا عدم حصول ‘مستجدات’ أو عودة هذه الحدود إلى طبيعتها تماما فالتصريحات التي تبنى ‘لمصدر عسكري أردني مجهول’ في الإعلام العربي تكاثرت الأسبوع الماضي على نحو يوحي بأن ‘الشفافية’ تقرر أن تكون جزءا من الإستراتيجية الأردنية في التعاطي مع تداعيات الحدود السورية.
بالعادة لا تصدر تصريحات عن مسائل مهنية أو عسكرية بصورة إنفرادية في الأردن إلا عبر بيانات رسمية مدروسة بعناية فائقة لكن ظهور تعليقات تخص ملفات ‘أمنية’ بحتة على الحدود في وسائل إعلام عربية مؤخرا من بينها الجزيرة وغيرها خطوة توحي بما يراد سياسيا ورسميا أن يوحى به وهو سيناريوهات متعددة ومفتوحة في هذه الحدود الساخنة.
عند الحفر بصورة أعمق يتبين بأن التفسيرات ‘العسكرية المهنية’ التي نقلتها مؤسسات إعلام عربية مؤخرا عن تفاصيل الإشتباك اليتيم بين الجيشين السوري والأردني مالت إلى التفصيل وإكتست بمصداقية تجاوزت التعليقات المدنية التي صدرت عن الحكومة.
هنا يمكن ببساطة ملاحظة بان الحكومة تحدثت عن إطلاق نار بالهواء فجر الجمعة الماضية لتأمين لاجئين إستهدفهم الجانب السوري فيما جاء المصدر العسكري لكي يبلغ الجزيرة عن إطلاق نار ليس على الجنود السوريين ولكن على مواقعهم بحيث تم فعلا تدمير مركزيين للجيش السوري بدون تقصد توجيه النار على أي جندي سوري.
يوحي ذلك بمشهد عسكري أردني في غاية الإحتراف عمليا فالمؤسسة العسكرية الأردنية تقول ضمنيا بأنها لن تسمح بإصابة جنودها ولا بإطلاق الرصاص داخل الأرض الأردنية حتى لو كان الهدف منع تنقل اللاجئين.. هنا تقوم المؤسسة العسكرية بواجبها في إنفاذ قرار إنساني وسياسي على مستوى القيادة تحدث عنه العاهل الملك عبدلله الثاني شخصيا وهو إستقبال اللاجئين.
لكن يقرأ من بين أسطر تعليقات المصادر العسكرية الأردنية المنشورة أن النار الأردنية أخطأت قصدا جنود النظام السوري وإستهدفت مراكز لوجستية تعود لهم وكل ما عملت له لفت نظرهم لإن الجاهزية للرد واردة في حالة إستهداف الأردنيين أو أرضهم.
الرسالة الأردنية في جانبها العسكري والسياسي تقول ضمنيا لجيش بشار الأسد: لا تحاول إختبارنا… بالفعل أربعة أيام بعد حادثة الجمعة الماضية التي تخللها تبادل لإطلاق النار لم تشهد الحدود أي نشاط عسكري سوري نظامي ولم يطلق الرصاص على لاجئين سوريين لعدة أمتار قبل الشيك الفاصل الأردني.
بالمقابل تدفق المئات من اللاجئين ووصلوا فعلا وتولى الجيش الحر بالتنسيق مع الأردنيين حمايتهم وفي مكتب رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه قال أحد الوزراء: تعرف دمشق حجم الضغوط التي تمارس علينا للإنقلاب ضدها وعليها أن تضبط أدائها العسكري على حدودنا.
المصدر العسكري الأردني الذي تحدث للجزيرة كشف النقاب عن معلومات يتداولها السياسيون والنشطاء في الواقع عندما أشار لهبوط عام في معنويات الجيش النظامي السوري الموزع بطريقة غير مهنية وغير محترفة على أماكن متعددة وبدون تزويد وإمداد في منطقة درعا المحاذية للأردن ومحيطها والتي يسيطر عليها عمليا الجيش السوري الحر وفقا للأردنيين.
عمان هنا حصريا أرادت إبلاغ الجميع بعدم وجود جيش سوري حقيقي أصلا بالمنطقة.. لذلك ألمح المصدر: توغلنا قليلا بعد إطلاق النار علينا ودمرنا مركزين للجيش النظامي، الأمر الذي لم تتحدث عنه الحكومة سياسيا وإعلاميا خصوصا وأنها لا زالت ‘آخر من يعلم’ عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإستراتيجية.
رئيس الوزراء الأردني وفي أكثر من جلسة مؤخرا قال بأن الملف السوري هو الهم الأكبر الذي يشغل بال بلاده ومؤسساتها ملمحا لمرحلة صعبة جدا ومعقدة لابد من تجاوزها وفي عمق مجلس السياسات الذي يعتبر المؤسسة الأكثر أهمية في صناعة إستراتيجيات الدولة تحسب الإحتمالات بالتفصيل الممل بموازين الخسارة والمكسب إذا ما حصل تحول أكبر في الموقف الرسمي من الصراع الدائم في سورية.
الأنظار تترقب ما وصفته مصادر في السفارة الأمريكية للقدس العربي بـ’إجتماع مهم للغاية’ سيعقد قريبا في السعودية على مستوى القمة والزعماء والأردن سيشارك بصورة أساسية في هذا الإجتماع , ومن المتوقع أن تعقبه إجتماعات فنية ومهنية ذات طابع أمني بين عدة دول تستضيفها السعودية وتشارك بها تركيا ويقودها وراء الكواليس نجم الأمن الجديد في الرياض الأمير بندر بن سلطان. وعلى الأرض وبوضوح إتخذ الأردنيون إحتياطات لأسوأ الإحتمالات على الحدود مع سورية والفرصة متاحة اليوم فيما يبدو لتغيير قواعد لعبة التنسيق مع الجيش السوري الحر عبر توسيع مساحات التنسيق العملياتي تحت حجة بأن رجال الجيش الحر هم الموجودون عمليا في الميدان على جبهة واسعة من الحدود الطويلة مع الأردن.
بمعنى آخر يقول الأردنيون بأن الوضع الميداني على الأرض قد يجبرهم على توسيع قواعد التواصل مع الجيش السوري الحر بمحاذاة سبع قرى على الأقل يفصل بين جناحيها الأردني والسوري شيك حديدي فقط.. لذلك يعتقد خرجت وعبر الجزيرة تحديدا الرسالة الأردنية التي تقول عمليا وضمنيا بأن الجيش النظامي في الواقع ‘غير موجود’ على الحدود مع الأردن فهذا الواقع قد يستثمر لاحقا.
السياسي الأردني المخضرم ممدوح العبادي يصر على إعتبار حادثة الجمعة الماضية شكل من اأشكال الإحتكاك وليس الإشتباك العسكري لكن الدوائر التي تحدثت عن الموضوع خصوصا للإعلام الخليجي توحي ضمنيا بأن الشفافية المفاجئة في المسألة الحدودية قد تمهد لشيء ما قريبا.

Advertisements

خالد يوسف: لولا عبد الناصر لكان مرسي “يجري وراء الحمارة “

خالد يوسف: لولا عبد الناصر لكان مرسي “يجري وراء الحمارة “

القاهرة-ميلاد-قال المخرج السينمائي خالد يوسف إن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر صاحب فضل على المصريين جميعا ومنهم الأخوان وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.

وأكد يوسف تصريحات لقناة “القاهرة والناس” أن عبد الناصر وزع عدد من الأفدنة الزراعية على الفلاحين، مشيرًا إلى أن والد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية هو أحد هؤلاء وقال “لولا عبد الناصر كان زمان مرسي بيجري ورا الحمارة في البلد لحد دلوقتي”.

وأضاف يوسف “لو تركنا الإخوان يفعلون ما يحلو لهم، سيفعلون بنا نفس ما فعله هتلر في العالم”، لكنه أشار إلى أنه لا يقصد بالطبع أن يقوموا بوضع المصريين في الأفران، ولكنه يقصد الأخطاء السياسية.

وأوضح المخرج أن دولة الاخوان التي يقودها مرسي ويعاونه القيادي خيرت الشاطر أكثر رأسمالية من أحمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، معتبراً أن هدفهم جمع المال لاستخدامه في مصالحهم السياسية.

يذكر أن يوسف من كبار مؤيدي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي وهو معروف بميوله اليسارية وأفلامه التي انتقدت غياب العدالة الاجتماعية في عهد حسني مبارك.

برقية شكر من مرسي لـ شمعون بيرس

القدس – جوردن نيوز- بعث الرئيس المصري محمد مرسي ببرقية جوابية شكر خلالها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس على برقية التهنئة التي أرسلها الاخير بُعيد انتخاب مرسي وفقا لموقع ‘يديعوت احرونوت’ الالكتروني الذي أورد النبأ.
وكتب مرسي في برقيته التي وصلت بيرس اليوم الثلاثاء، ‘أتمنى أن تعيش جميع شعوب المنطقة بسلام’.

صورة نشرتها يديعوت للبرقية

اضراب موظفي “العقبة الخاصة” يدخل يومه الثالث عشر

اضراب موظفي “العقبة الخاصة” يدخل يومه الثالث عشر


31-07-2012

 الاردن نيوز –

رفض موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قرارا اصدره مجلس مفوضيها أمس الاثنين يقضي بدفع مبلغ 60 دينارا عن شهر واحد لكل موظف يقل راتبه عن 600 دينار شريطة ان يكون هذا المبلغ ضمن نظام وتعليمات الخدمة المدنية وبند المكافآت.

ووصف الموظفون المعتصمون لليوم الثالث عشر هذ القرار ‘بالناقص’ الذي لا يلبي أيا من مطالبهم في ظل غياب أية حلول تنهي الاعتصام وإعادة القدرة للسلطة على تقديم الخدمة للجمهور والمستثمرين.

وقالوا ان هناك لامبالاة من قبل الإدارة في التعامل مع مطالبهم التي وصفوها بالعادلة على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تطال السلطة ومرافقها، بينما هناك اعتصامات عمالية على المستوى الوطني تم التعامل معها بمنطقية وعدالة افضت الى تحقيق بعض مطالب المعتصمين لكن ازمة سلطة العقبة ظلت تراوح مكانها.

وبين المعتصمون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) في العقبة ان مطالبهم ليست مستحيلة التحقق وتندرج ضمن الإطار العادل لمعاملتهم كموظفين وعمال، مشيرين الى أثر الهيكلة التي اجرتها السلطة وعملية التسكين التي اطاحت بمفهوم العدالة والشفافية.

وقالوا ان صرف بدل سكن لهم في ظل الارتفاع الحاد في اجرة المنازل في العقبة يمكن ان يوفر لهم حياة معقولة تمكنهم من البقاء والعمل في العقبة باعتبارها منطقة عملهم ومصدر رزقهم الوحيد.

وفي تطور لافت أصدرت السلطة اليوم الثلاثاء عبر شبكتها الداخلية (الانترنت) تعميما مفاده عدم جواز اعتصام او اضراب موظفي السلطة بصفتهم موظفي حكومة ولا يجوز لهم الاعتصام في اشارة الى المادة 68 من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف الإقدام على أي من الاعمال التالية: استغلال وظيفته لخدمة اغراض او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او اي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها او يضر او يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، ما اعتبره الموظفون تهديدا مباشرا وصريحا لهم وخطوة ستنقلب ضد الادارة التي ما فتأت تسوف في تحقيق مطالبهم.

ويرى رئيس السلطة بالوكالة المهندس عصام خريسات ان مطالب الموظفين ليست كلها محقة كما انها ليست كلها باطلة فهناك معالجات يمكن اتخاذها لإعادة حقوقهم لكنها تحتاج الى صبر وأناة.

وقال ان قرار المجلس بصرف مبلغ 60 دينارا مكافأة غير متكررة لبعض الفئات من العمالة في السلطة جاء كإجراء سريع لوقف الاعتصام ووقف الإضرار بمصالح الناس ومصالح السلطة معا، داعيا الموظفين للقبول بهذا الحل السريع ريثما يتم ايجاد مخرج دائم يحقق لهم مطالبهم وفق ما تنص عليه الأنظمة النافذة خاصة بند المكافآت المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية.

واكد خريسات ان توقف العمل في بعض مرافق السلطة ليس في مصلحتها وليس في مصلحة الموظفين وتوقف موارد السلطة أثناء فترات الاعتصامات المتتالية يلقي بظلاله على الوضع المالي لها خاصة وان موازنتها تخضع لتقشف مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات في بيئة اقليمية مضطربة تحتاج من الجميع الى بذل كل الجهود المخلصة وتوحيدها من اجل المصلحة الوطنية.

(بترا)

الاعلان عن دراسة “أبناء المخيمات” أيلول المقبل

الاعلان عن دراسة “أبناء المخيمات” أيلول المقبل
عمان نت – محمد شما
31 / 07 / 2012
أعلن مدير دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي عن قرب الإعلان رسميا عن تفاصيل دراسة منظمة فافو النرويجية حول أوضاع مخيمات اللجوء في الأردن، في شهر أيلول المقبل.
وقال “لعمان نت” أن المنظمة الآن في طور الدراسة التحليلية لما توصلت إليه مسوحاتهم من نتائج، وستكون جاهزة لاستخدام الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والأهلية المحلية بعد شهرين.
وستعالج الدراسة الأوضاع الاجتماعية من فقر وبطالة والحالة الصحية والتعليمية والسكنية للأبناء المخيمات.
وكشف العقرباوي عن قرب تنفيذ مشروع إقامة شبكات الصرف الصحي والمياه داخل مخيم غزة قرب محافظة جرش وذلك بعد عيد الفطر.
وستعكف الدائرة بالشراكة مع وزارة المياه الأردنية والوكالة السويسرية للتعاون الدولي التي رفعت قيمة الدعم المقدم للمشروع من ٥ ملايين دينار إلى ٧ ملايين دينار على تنفيذ هذا المشروع.
وتابع مدير الدائرة أن الشبكة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وذلك لأجل النهوض بالبنية التحتية داخل مخيم الغزة.
وعاد وأكد العقرباوي أن بناء طابق ثالث فوق الوحدات السكنية في المخيمات سيخضع لشروط فنية وهندسية معتمدة للحصول على تصريح البناء من خلال نقابة المهندسين.
وحول مخصصات طلبة المخيمات في الجامعات، قال العقرباوي أن طلبة المخيمات يحظون برعاية حكومية ولا يوجد غبن بحقهم.

فرص تأجيل الانتخابات النيابية

فرص تأجيل الانتخابات النيابية

2012-07-31

المرصد البرلماني – حمزة السعود
رغم التاكيدات الملكية المستمرة على إجراء الانتخابات النيابية هذا العام والتي كان آخرها قبل يومين في “سهرة رمضانية” مع بعض الشخصيات السياسية، إلا أن فرص تأجيلها للعام القادم بدأت تتزايد.
ويزيد من فرص تأجيل الانتخابات عوامل عدة من أبرزها الأوضاع الدقيقة في المنطقة وخصوصا في سورية، إضافة لإعلان البعض مقاطعته للمشاركة في الانتخابات، ناهيك عن المطالبات الاخيرة للعديد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والعشائرية  بالتأجيل حفاظا على الأمن والاستقرار.
وكان من آخر مطالبات التأجيل، الرسالة التي بعثت بها (500) شخصية يوم الاحد إلى الملك عبد الله الثاني تطالب فيها بتعديل قانون الانتخاب، مشيرة إلى أن “الأمن والاستقرار” أهم من إجراء انتخابات نيابية مبكرة بموجب قانون “قد يساهم في تفجير الوضع الداخلي”.
نقيب المحامين مازن ارشيدات، وهو أحد الموقعين، بين أن الرسالة تأتي استقراءً للوضع الذي تعيشه المنطقة والأردن، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات أفضل من إجرائها وفق قانون الانتخاب الحالي الذي “سيمزق المجتمع الأردني”.
من جانبه، رجح الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير تأجيل الانتخابات لاعتبارات عديدة وهي الظرف الاقليمي المتعلق بسورية، دعوات المقاطعة ووجود مخاوف من حصول الاسلاميين على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان في حال عودتهم عن قرار المقاطعة.
واضاف أبو طير أن الرسالة من الشخصيات الـ(500) ستساعد الدولة في اتخاذ قرار التأجيل بعد تأكيدها المستمر على إجرائها هذا العام، “مع الابقاء في الاذهان المتغيرات في المنطقة”.
تأجيل الانتخابات سيكون له انعكاسه على الشارع وسيطرح تساؤلات عديدة حول مصير مجلس النواب الذي سيبقى في الغالب لاعتبارات دستورية، وكذلك مصير حكومة فايز الطروانة التي جاءت على أساس انها انتقالية.

الملك يوافق على فتح الدستور مجددا ويطلب مقترحات “الوطني لحقوق الإنسان”

الملك يدعو ” الوطني لحقوق الانسان” لتفعيل التعديلات الدستورية

عمان نت

31 / 07 / 2012

دعا الملك عبدالله المركز الوطني لحقوق الإنسان إعداد خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وطالب المركز بضرورة مساعدة المؤسسات التعليمية على تبني مناهج دراسية تعزز من هذه الثقافة، وليكون الأردن نموذجا رائدا في المنطقة في هذا المجال.

وأكد خلال استقباله امس الاثنين رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، طاهر حكمت، والمفوض العام للمركز، الدكتور موسى بريزات، أهمية دور المركز في تعزيز ثوابت وثقافة حرية وكرامة الإنسان، مؤكدا دعمه للمركز بما يصب في تعزيز دوره والنهوض بمهامه.

وكلف الملك المركز خلال اللقاء بالتعاون مع الجهات المختلفة لوضع مقترحات تسهم في تفعيل التعديلات الدستورية ذات الصلة بحماية وصون حقوق الإنسان، وما يترتب على ذلك من تعديلات تشريعية وإجرائية.

وأعرب الملك، الذي تسلم خلال اللقاء نسخة من التقرير السنوي الثامن للمركز، عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد عززت من نهج صون حقوق الإنسان والحريات العامة.

هذا واستعرض رئيس مجلس أمناء المركز طاهر حكمت من جانبه أبرز مضامين وتوصيات التقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري.

وفي تصريح ل (بترا)، قال حكمت ” إن التقرير تضمن توثيقا ورصدا لكل حالات الشكاوى والانتهاكات التي وقعت أو التي ادعى أنها وقعت لإزالة هذه الانتهاكات وتصحيحها، مثلما يتضمن البحث في جميع الأمور المتعلقة بموضوع تطور حقوق الإنسان ورعايته في الأردن”.

واعتبر أن التعديلات الدستورية الأخيرة شكلت رافدا جديدا من روافد دعم مسيرة حقوق الإنسان، وبالتالي شددت على بعض الحقوق وأوضحت ما هو غامض منها، وأضافت إليها حقوقا جديدة بحيث أن منظومة حماية حقوق الإنسان “نكاد أن نقول أنها اكتملت بشكل شبه تام”، وأصبحت هناك مرجعيات دستورية وقانونية ذات قوى قابلة للإنفاذ لملاحقة أي انتهاك لحقوق الإنسان وكلفت المنظمات الإنسانية بالعمل لتدارك الأخطاء التي تحدث في هذا المجال.

وقال حكمت “نحن نعتقد ان نصيبنا من النقد الدولي لموضوع حقوق الإنسان هو نصيب هامشي، وأن هنالك اعترافا ضمنيا لأداء جيد لحقوق الإنسان في الأردن، وأن الجهات التي تعمل على تنفيذ حقوق الإنسان هي جهات جادة، والتقارير التي تصدر وخصوصا عن المركز، هي تقارير جديرة بالاهتمام وتتميز بالمصداقية والحيادية”.

وأوضح أن المركز أصبح بعد عشر سنوات من تأسيسه يمتلك خبرة عريقة في هذا المجال واستطاع أن يثبت لنفسه وللمواطنين وللعالم أنه مؤسسة حقيقية جادة ومحايدة وموضوعية تقوم بمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وفق المعايير الدولية ووفق المقتضيات الوطنية والموجبات التي نصت عليها النصوص الدستورية.

وبين أن موضوع حقوق الإنسان في العالم يمر في تغيرات مختلفة وأصبح يكتسب يوما بعد يوم أهمية مضاعفة، وهو جزء من الخطاب السياسي الدولي.

السفير الأمريكي في عمان يثير حيرة السلطات ويضلل الرأي العام: إمتدح إنتخابات يرفضها الرأي العام قبل حصولها وإتهم المؤسسات بالكذب الإصلاحي

السفير الأمريكي في عمان يثير حيرة السلطات ويضلل الرأي العام: إمتدح إنتخابات يرفضها الرأي العام قبل حصولها وإتهم المؤسسات بالكذب الإصلاحي
بسام البدارين

عمان ـ ‘القدس العربي’ يمارس السفير الأمريكي في الأردن ستيوارت جونز كل ألاعيب التضليل السياسي وهو يحاول خداع حراك الشارع والقوى السياسية والحكومة بنفس الوقت عندما يفاجىء الرأي العام بسهرة رمضانية شبابية يتحدث فيها عن قناعته بأن الخطوات الإصلاحية التي إتخذها النظام حتى الآن مرضية وواعدة.
جونز المكروه جدا في اوساط الحكم والقرار بسبب ملاحظاته النقدية الجريئة والخالية من الحصافة الدبلوماسية أحيانا إعتبر وجود هيئة مستقلة لإجراء الإنتخابات خطوة ممتازة تحافظ على النزاهة وتحدث بنفس لغة وزراء الداخلية الأردنيين عندما أشار لبرنامج إصلاحي عبر مراحل وخطوات وفقا لشهادات الحضور التي نشرتها صحيفة عمون الإلكترونية فجر الإثنين.
اللعبة الأكثر تضليلا في حديث السفير الأمريكي برزت مع النسبة التي إختارها لكي تمثل الإخوان المسلمين وحضورهم في المجتمع فقد قال أنها ’35 بالمئة’.
قبل يومين فقط من سهرة السفير الرمضانية جلس رئيس الوزراء فايز الطراونة في سهرة مماثلة وتحدث عن تمثيل الحركة الإسلامية لـ :10 بالمئة فقط من الشارع الأردني.
توحي نسبة السفير جونز ضمنيا بأن حق الإسلاميين يتمثل في تشريع قانوني يضمن لهم 35 بالمئة من مقاعد البرلمان، الأمر الذي ينطوي على مجازفة كبيرة جدا ولا يمكنه أن يكون حقيقيا برأي السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي الذي ينادي بقانون منصف يعطي الإسلاميين حقهم العادل من حصتهم في المجتمع ليس أكثر ولا أقل.
المفارقة في تعليقات هذا الدبلوماسي أنها لا تعكس خبرة واقعية في المشهد الداخلي الأردني وتنطوي على تناقض فحتى الشيخ زكي بني إرشيد الرجل الأقوى في التنظيم الأخواني لا يتبنى الرقم 35 بالمئة بل يتحدث عن 20 بالمئة يريدها على شكل شراكة في القرار السياسي بعيدا عن التبعية.
والتناقض صارخ في مداخلة السفير الأمريكي فالرجل يسوق عمليا خطة الإصلاح بنفس المقاس الذي تسعى إليه السلطة حاليا.. الأكثر حساسية أن السفير الأمريكي وهو يضاعف من نسبة الإسلاميين قصدا أو بدون قصد يتبنى تماما موقف القوى المحافظة ومراكز الثقل الأمنية في الدولة الأردنية تجاه المسألة الإصلاحية فحتى الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات لا تقول علنا أو سرا أنها ستضمن نزاهة العملية الإنتخابية ورئيسها عبد الإله الخطيب الذي يعرف الأمريكيون جيدا أكثر حذرا من سفيرهم عندما يتعلق الأمر بوعود النزاهة.
يبدو جيدا في السياق أن السفير الأمريكي يروج للنظرية البيروقراطية والأمنية التي تقول بأن الإنتخابات ستعقد نهاية عام 2012 بمن حضر والأغرب أن الحكومة نفسها لا تلتزم بذلك فقد إستخدم الناطق الرسمي سميح المعايطة مفردة ‘سنسعى’ وهو يتحدث عن إجراء الإنتخابات قبل نهاية العام الحالي.
لذلك إستغرب كثيرون من خلفيات ما قيل على هامش اللقاء الرمضاني الشبابي للسفير الأمريكي خصوصا وأن الإنطباع العام عنه شخصيا أنه يكثر في إتصالاته الجانبية من إتهام المؤسسة الرسمية والحكومات المتعاقبة بممارسة ‘الكذب الإصلاحي’ فقد نقلت ثلاث شخصيات سياسية رفيعة المستوى على الأقل للقدس العربي عن السفير جونز قوله بأن الإدارة الأمريكية تعرف بأن عملية الإصلاح السياسي الجارية في عمان ليست جذرية وخادعة وليست حقيقية.
ولان السفير جونز تحديدا إسترسل في إصدار هذه التلميحات عدة مرات أصبح ‘عدم رضا السفارة الأمريكية’ قاعدة أساسية في الحديث عن سقف الإصلاحات في الأردن إلا أن برزت السهرة الرمضانية لتؤسس لإنطباع جديد قوامه بأن السفارة الأمريكية تبدو مستعدة لإعادة إنتاج تجربة إنتخابات عام 2007 التي ‘هنأ’ سلفه السابق الشعب الأردني على نزاهتها في الوقت الذي إعترف فيه علنا بتزويرها من أشرفوا وأمروا بعملية التزوير آنذاك.
جونز أيضا متهم في جهاز الإدارة الأردني بأنه ضلل وزير الخارجية ناصر جودة في اللحظة الأخيرة وفي حادث مشهود فيما يخص بنتائج الإنتخابات الرئاسية المصرية.. وقتها تردد بأن وزارة الخارجية الأردنية وبناء على معلومات السفير جونز أبلغت بقية المؤسسات بأن المرشح أحمد شفيق هو الفائز في الإنتخابات فتصرفت الدولة الأردنية على هذا الأساس لأكثر من خمسة أيام قبل أن تنعكس الأمور باللحظات الأخيرة ويفوز محمد مرسي محرجا المؤسسة الأردنية.
الباحث السياسي عمر علوان يعتبر تعليقات السفير الأمريكي بهلوانيات مقصودة تحاول التلاعب بجميع الأطراف في الدولة الأردنية متسائلا :كيف يستقيم القول بأن جرعة الإصلاح المرحلية إيجابية وجيدة حتى الأن فيما يمثل الإسلاميون الشعب بنسبة 35 بالمئة؟… بالنسبة لعلوان هذا كلام تشويشي وتضليلي بإمتياز خصوصا وان السفير جونز نفسه أكثر دبلوماسي غربي يتهم مسؤولين أردنيين بالكذب والتضليل.

الجيش الحر يعتذر عن تأمين خدمات النقل والحماية للفلسطينيين متذرعا بتعليمات أردنية

الجيش الحر يعتذر عن تأمين خدمات النقل والحماية للفلسطينيين متذرعا بتعليمات أردنية

 الاردن الاخباري –

أبلغ برلماني أردني بارز بأن مجموعات الجيش السوري المعارض ترفض تقديم خدمات لوجستية تتعلق بنقل وتأمين وسيلة نقل عسكرية لأي لاجيء فلسطيني يخطط للهرب إلى الأردن.

وقال عضو البرلمان محمد الحجوج لـ(القدس العربي) بأن لديه معلومات تفيد بأن نشطاء الجيش الحر المرابطون على الحدود الأردنية السورية يعتذرون من اللاجئين الفلسطينيين ويطالبونهم بالتنحي وعدم إعاقة مجموعات اللاجئين السوريين لإن السلطات الأردنية ترفض إستقبال اي لاجئين فلسطينيين.

وشرح الحجوج بأن موقف الجيش الحر لا يلام عليه فهو لا يريد تعطيل عملياته بلاجئين ترفض سلطات بلادنا دخولهم بصفة لاجئين مشيرا لإن من يكيل بمكيالين في هذا الأمر هو الحكومة الأردنية التي تتشدد بطريقة غير مبررة عندما يتعلق بلاجي فلسطيني مهدد بالقتل داخل سوريا فيما تتساهل مع كل الجنسيات.

وإستغرب الحجوج من إصرار سلطات بلاده على إرسال هذه الرسالة السيئة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق علما بأن عدد اللاجئين الفلسطينين الحقيقي داخل الأردن حاليا لا يزيد عن 140 شخصا فقط العشرات منهم يحملون الرقم الوطني الأردني والعشرات كانوا يحملونه وسحب منهم.

بنفس الوقت إنتقد حجوج السفارة الفلسطينية في عمان التي لاتقوم بواجبها تجاه الفلسطينيين العالقين في سوريا.

وكان مجلس السياسات في الدولة الأردنية قد قرر منع الفلسطيني المقيم في سوريا والحاصل على وثيقة سورية من العبور كلاجيء إلى الأردن دون توضيح الأسباب علما بأن وكالة غوث اللاجئين قالت بأن عدد الفلسطينيين المقيمين في سوريا الذين غادروا في محاولة دخول الأردن لا يزيد عن 900 .

ولا توضح الحكومة الأردنية موقفها بصراحة من هذه القضية لكن أعضاء في البرلمان ونشطاء في حقوق الإنسان ينتقدون إزدواجية المعايير تجاه ملف اللاجئين السورين أو من سوريا حيث يسمح بعبور كل الفئات والجنسيات بإستثناء حملة الوثائق من الفلسطينيين.

وكانت حركة الجيش السوري الحر في نقل وتأمين اللاجئين من إطار محافظات درعا قد بدت منسقة مع السلطات الأردنية لكن ما أعلنه الحجوج يؤشر على تعليمات أردنية للجيش الحرتمنع نقل لاجئين فلسطينيين.

وفي غضون ذلك أعادت السلطات الأردنية فجر الأثنين إمرأة أردنية الجنسية من أصل فلسطيني مع ثلاثة من أطفالها عن معبر الحدود الرسمي وطلبت منها العودة إلى دمشق وكانت قد فعلت الشيء نفسه مع أردني آخر مساء السبت وزوجته وثلاثة من أطفاله وفقا لما أعلنه النائب الحجوج عبر إحدى وكالات الأنباء.

الحجوج نفسه عاد وأبلغ القدس العربي بأن العشرات من المحتجزين في مخيم بشمال المملكة أردنيين يحملون أرقاما وطنية ولا يسمح بدخولهم إلى بلدهم الأردن بدعوى وجود قيود أمنية على آبائهم في الماضي.

وشكك الحجوج بأن الأجهزة الرسمية لا تلتزم بتطبيق توجيهات ملكية طالبت بالسماح لأي أردني يستغيث ببلده بالعودة مستغربا من إعادة السلطات الأمنية لأردنيين يحملون أرقاما أردنية بكل قسوة وبدون حساب لتعرض حياتهم للخطر.

القدس العربي

بيان هام صادر عن الديوان الملكي الهاشمي..!

احكيلك – أصدر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، تعديلا على أسس المكرمة الملكية السامية للدراسة الجامعية اعتبارا من العام الدراسي 2012 – 2013، لضمان أعلى درجات تكافؤ الفرص بين الطلبة، وحصولهم على فرص تعليمية متساوية، وذلك في إطار جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الإصلاحية والهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا التي تدعم مبدأ الكفاءة والجدارة والتميز في المجتمع.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد تم بموجب التعديل، الذي جاء نتيجة توجيه ملكي، وعمل لجنة متخصصة شكلت لهذه الغاية منذ أربعة شهور، إلغاء تخصيص أي مقاعد دراسية نهائيا، حيث ستركز المكرمة الملكية على تقديم المنح الدراسية فقط في الجامعات الحكومية وللطلبة المقبولين من خلال قائمة القبول الموحد، مستندة إلى عدة معايير أهمها التحصيل الأكاديمي للطالب آو الطالبة والجدارة والتميز، والظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلبة.

وأكد البيان، أنه ومن ضمن التعديلات، فلن يكون للديوان الملكي الهاشمي دور في عملية استلام وفرز الطلبات، مشددا على أن المكاتب الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات هي من سيتولى هذه المهمة.

وقال مصدر مسؤول في الديوان الملكي الهاشمي لوكالة الأنباء الأردنية بترا: “إن جلالة الملك قد أوعز للمعنيين في أن يكون الديوان الملكي الهاشمي قدوة في عملية الإصلاح التي يقودها على مستوى الوطن، لا سيما المعايير الهادفة إلى تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والتميز”.

من جهته، أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس على التعديلات الجديدة، قائلا “تعتبر هذه الخطوة الأولى في إصلاح قطاع التعليم العالي في الأردن، وتأتي انسجاما مع سياسة وزارة التعليم العالي في اعتماد القبول الموحد كمرجعية لقبول الطلبة”.

وجاء في البيان، أن المكرمة الملكية تتضمن تخصيص (1420)، الفاً وأربعمائة وعشرون منحة دراسية، ستقدم سنوياً اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2012/2013 مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ولمن تنطبق عليهم شروط المكرمة، ويتم اختيار المستفيدين من المنح وفق أسس تنافسية واضحة.

يشار إلى أن هذه التعديلات لا علاقة لها بقوائم المدارس ذات الظروف الخاصة (الأقل حظا).