Monthly Archives: 31 أغسطس, 2012

تعدد الزوجات يثير جدلا في البرازيل

تعدد الزوجات يثير جدلا في البرازيل

رصد- وكالات- بي بي سي

أثارت موظفة توثيق في محكمة بولاية ساو باولو الجدل بين الأوساط المدنية البرازيلية بعد أن قامت بتوثيق “زواج ثلاثي” بين رجل وامرأتين.

وقالت كاتبة العدل كلوديا دو ناسيمينتو دومينيز إنه يحق لكل الأطراف في هذا الزواج الحصول على الحقوقهم العائلية، مضيفة أنه لا يوجد مانع قانوني يحظر ذلك التنظيم.

إلا أن هذه الخطوة أثارت غضب مجموعات دينية بينما ووصفتها إحدى المحاميات بأنها “خطوة غير مقبولة وغير قانونية بالمرة” على حد قولها.

وعاش الأزواج الثلاثة في بيت واحد منذ ثلاث سنوات في مدينة ريو دي جانيرو حيث يتقاسمون النفقات المنزلية والفواتير.

كما ذكرت دومينيز أن الثلاثة أنشأوا حسابا مصرفيا مشتركا وهو الأمر الذي لا يحظره القانون أيضا.

وطبقا لتلفزيون غلوبو، فقد عقد الزواج منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم إشهاره إلا هذا الأسبوع.

وقال أحد المحلفين الذين اشتركوا في توثيق الزواج أن الهدف كان حماية حقوقهم جميعا في حالة انفصال أو موت أحد الأزواج.

وقالت دومينيز إن فكرة تكوين العائلة قابلة للتطوير، وإنه ليس من الضروري أن يكون مفهوم العائلة في الماضي مطابقا لمفهومها هذه الأيام.

إلا أن المحامية ريجينا بياتريز تافاريس دا سيلفا، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق العائلة في معهد المحامين، صرحت لبي بي سي أن هذه الخطوة “سخيفة وغير قانونية” وأنها تتعارض مع أخلاق المجتمع البرازيلي وقيمه.

وعلى الرغم من توثيق الزواج، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم أو الجهات الخدمية أو التأمينية أو الشركات الخاصة الأخرى ستعترف به أم لا.

Advertisements

مطالعة قانونية وملاحظات حول “المطبوعات والنشر”

مطالعة قانونية وملاحظات حول “المطبوعات والنشر”

عمان نت

30 / 08 / 2012

– مراسلون بلا حدود: القانون يفرض قيودا على الحرية الإعلامية..

– لا يجوز اعتبار المطبوعات الالكترونية هيئة أو شخصية اعتبارية..

أصدرت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” مطالعة قانونية على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، أشارت فيها إلى بعض الملاحظات والمآخذ على التعديلات الحكومية المقترحة على القانون.

ومن بين تلك الملاحظات، مخالفة أحكام القانون وأحكام القضاء باعتبار جريمة التحقير في المادة الثانية من المشروع المقترح من قبل الحكومة، ضمن جرائم النشر، مشيرة إلى تفريق قانون العقوبات بين تعريفات التحقير والذم والقدح.

ورغم إشارة الوحدة إلى إيجابية إنشاء غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات، إلا أنها أوضحت أن التعديل استخدم عبارة “بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع” في المادة 42 بجميع فقراتها وذلك لبيان نوع القضايا التي تختص بها الغرف القضائية المتخصصة، الأمر الذي سيثير إشكالية في التطبيق القضائي نظرا لوجود أكثر من تفسير لمفهوم المطبوعة الوارد في المادة الثانية من قانون المطبوعات وفيما إذا كان هذا التعريف يشمل الصحيفة الالكترونية أم لا.

كما أكدت المطالعة القانونية التي أعدها مدير الوحدة المحامي محمد قطيشات، أن صفة الاستعجال في قضايا المطبوعات والنشر تضر بحرية الإعلام ولا تنفعها ولم يصبح لها أي داع بعد أن أعطى الصحفيين الحق في عدم المثول طوال إجراءات المحاكمة في حال توكيل محام يحضر جلسات المحاكمة، إضافة إلى أن إنقاص مدد تبادل اللوائح والبينات بين الخصوم إلى النصف بعد أن كانت 30 يوما، سيخرق حقوق كلا الخصمين سواء مدعي أم مدعى عليه نظرا لقصر تلك المدد.

وأشارت إلى ضرورة اعتبار المطبوعة الالكترونية إحدى الخدمات التي تقدمها الانترنت، مؤكدة أنها ليست هيئة اعتبارية أو شخصية اعتبارية كباقي المطبوعات الدورية سندا لأحكام المادة 50 من القانون المدني، موضحة أن “الانترنت عبارة عن شبكة معلومات دولية ” فضاء افتراضي ” لا يمكن تقنيا وقانونيا إخضاعها لقواعد الترخيص في أي دولة في العالم. وسيجعل الأردن على القائمة الأولى لأعداء الانترنت في العالم الأمر الذي يسيء إلى الأردن الديمقراطي أمام العالم”.

وأضافت المطالعة القانونية “إن النص المقترح من قبل الحكومة عندما قرر أن الموقع الالكتروني ستطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية فانه يلزم بشكل غير مباشر بضرورة الالتزام بالشروط الخاصة في قانون المطبوعات والنشر من حيث تعيين رئيس تحرير مسجل في نقابة الصحفيين, وهذا يتعارض تماما مع طبيعة عمل المواقع الالكترونية وخاصة المدونات الشخصية  التي لا يملكها صحفيين في الغالب فالانترنت مفتوح للجميع، كما أن مسألة إلزامية العضوية في النقابة تخالف بشكل صريح المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير”.

وحول مسألة التعليقات، أوضحت المطالعة أن التعديل المقترح يعتبر أن التعليقات مادة صحفية وهذا ما يخالف قواعد المنطق القانون السليم وأسس المهنية الصحفية خاصة أن قانون المطبوعات والنشر يقوم ينظم عمل الصحافة ويستخدم في معظم نصوصه قواعد مهنية مثل المادتين 5 و7 منه.

إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أنه من المقبول أن يعتبر التعليق الذي يتضمن معلومات أو أخبار أو وقائع محددة جزء من المادة الصحفية التي ألحقت بها تلك التعليقات، وفي هذه الحالة ستطبق عليها القواعد القضائية في تفسير المادة الصحفية ككل متكامل ودون النظر إلى الجزء فقط. وهذا ما يقبله المنطق القانوني السليم.

أما التعليقات الأخرى التي تنطوي على آراء شخصية ، فمن غير المقبول قانونا أن يسأل عنها المطبوعة الالكترونية أو كاتب المادة الصحفية أو رئيس التحرير فهي آراء شخصية ولا تعبر عن رأي المطبوعة الالكترونية. تماماً مثلما يحدث في البرامج الحوارية عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.

وبخصوص ما ورد في الفقرة ج من اعتبار مالك المطبوعة الالكترونية ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق مسؤولين جزائياً فان ذلك يعتبر تناقضاً واضحا مع ما ورد في قواعد المسؤولية التي فرضتها المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر والتي قررت أن دعوى الحق العام في المطبوعات الدورية تقام على رئيس التحرير وكاتب المادة الصحفية  فقط وأي شخص تثبت مسؤوليته الجزائية، كما يخالف القواعد العامة في المسؤولية الجزائية، إذ أن العقوبة شخصية، وفقا لما جاء لمطالعة.

مراسلون بلا حدود: القانون يفرض قيودا على الحرية الإعلامية..

أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن قلقها الشديد إثر تبني الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي وصفته بأنه يستهدف تقييد حرية الإعلام.

وأشارت المنظمة إلى أن القلق يساورها إزاء “تدهور وضع حرية الإعلام في الأردن”، مرجعة ذلك إلى  التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون، مؤكدة عدم جواز تدخل السلطة السياسية في عمل المحترفين الإعلميين.

وأضافت بأن استقللية وسائل الإعلام هي من أسس حرية الإعلام، داعية البرلمان إلى رفض مشروع القانون “القامع للحريات”.

وجاء في البيان أن الأحكام الجديدة في القانون تمثل سيفا فعليا مسلطا على الصحافيين، وتبرز رغبة السلطات الأردنية في إخضاع المحترفين الإعلميين ووسائل إعلامهم.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون المعمول به منذ العام 1998، يهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على المواد 38 و 42 و 48 و49، موضحا  أن النصوص المعدلة تمنح المسؤولين المكلّفين بتنفيذها المزيد من النفوذ لاتخاذ قرار بشأن فرض قيود على حرية التعبير وعلى وسائل العلم المذنبة بالتصرّف خارج الإطار القانوني الذي يجيزه القانون.

للاطلاع على تفاصيل المطالعة القانونية لوحدة المساعدة القانونية للإعلاميين:

أمن المقالة في غزة يمنع إحياء ذكرى إغتيال أبو على مصطفي

أمن المقالة في غزة يمنع إحياء ذكرى إغتيال أبو على مصطفي

الحكومة المقالة تمنع احياء ذكرى الشهيد ابو علي مصطفي

الحكومة المقالة تمنع احياء ذكرى الشهيد ابو علي مصطفي

غزة ـالقدس دوت كوم – قال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة “إن أمن الحكومة المقالة في غزة أبلغ مسؤولين في الجبهة بإصدار أمر يمنع بموجبه إقامة حفل تأبيني، لمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية القائد الوطني أبو علي مصطفى”.

وأوضح القيادي جميل مزهر، في تصريحات خاصة لـللقدس دوت كوم، أن الاحتفال التأبيني كان سيقام في إحدى ساحات مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأنه تم تجهيز كافة الترتيبات الخاصة لإتمامه، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة، منعت إقامته، بحجة منع إقامة أي احتفالات في أي مناطق مفتوحة، وأنه يُسمح فقط بإقامتها في الصالات المغلقة.

وأشار مزهر إلى أن هناك اتصالات واسعة لاحتواء الموقف مع قيادات من حماس والحكومة المقالة في غزة، إلا أن هذه الاتصالات لم تسفر بعد عن أي رد إيجابي.

وقال مصدر خاص لـ لـللقدس دوت كوم، إن حالة من الامتعاض الشديد تسود أوساط عناصر وانصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واوساط فلسطينية عديدة، بسبب منع احياء الذكرى السنوية لاغتيال قائد وطني كبير، بينما تبدي الجبهة الشعبية إصراراً واضحاً لإتمام الحفل.

تجدر الاشارة الى ان الشهيد أبوعلي مصطفى وهو من مواليد بلدة عرابة، قضاء جنين عام 1938، يعتبر احد ابرز مؤسسي وقادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد شغل منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد استقالة مؤسسها وامينها العام الراحل جورج حبش.

ويعتبر ابو علي مصطفى أول زعيم سياسي فلسطيني من الصف الأول يتم اغتياله من قبل إسرائيل خلال انتفاضة الأقصى، وقد تم ذلك عام 2001 بينما كان في مكتبه بمدينة رام الله.

يصادف اليوم الجمعه الموافق 31 آب عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله

يصادف اليوم الجمعه الموافق 31 آب عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله
كل عام وانتي بخير … ♥

عباس: لن نقبل دولة بحدود “مؤقتة” ولا هدنة طويلة الأمد.. ولا مصالحة دون انتخابات وديمقراطية

عباس: لن نقبل دولة بحدود “مؤقتة” ولا هدنة طويلة الأمد.. ولا مصالحة دون انتخابات وديمقراطية

طهران-ميلاد- أكد الرئيس محمود عباس ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وقال، في كلمته أمام القمة الـ16 لدول حركة عدم الانحياز، المنعقدة بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، ‘لقد زرت هيروشيما منذ عامين وشاهدت الدمار الهائل الذي أحدثته الأسلحة النووية هناك، وأصبحت أكثر اقتناعا بضرورة حل جميع الخلافات بالطرق السلمية، وأن تكون منطقتنا بل والعالم أجمع خاليا من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل’.

وأكد’ للعالم أجمع ومن على منبر قمة عدم الانحياز، أنه لا حل دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين’، مطالبا دول عدم الانحياز بالعمل الجاد والفعلي للحفاظ على القدس الشرقية كعاصمة للدولة، لأنه دونها لن يكون هناك سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ‘أن المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص بما يبقي حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران والأمل في السلام قائما، بما يضمن أيضا إنهاء معاناة شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات’، مشددا على أننا ‘بأمسّ الحاجة لتعزيز صمود الشعب في القدس والتواصل معهم، لا مقاطعتهم كما تدعي بعض الفتاوى التي تصدر بين الفترة والأخرى بتحريم زيارة القدس، هذه الفتاوى باطلة’.

وقال إنه بفضل دعم دول عدم الانحياز حصلت فلسطين على اعتراف عدد كبير من دول العالم وصل لـ 133 دولة، مضيفا أنه ‘في سبتمبر الماضي تقدمنا بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين لدى مجلس الأمن ولا يزال الطلب قائما بانتظار توفر ظروف سياسية مواتية’.

وأضاف الرئيس: ‘إننا اليوم نطلب دعمكم لمسعانا في التوجه قريبا للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو مع إصرارنا على الاستمرار ببذل الجهود السياسية والدبلوماسية لنيل العضوية الكاملة مستقبلا’، موضحا أن ‘مسعانا هذا ليس بديلا عن المفاوضات، وإنما هو مكمل لها ولدعمها ودعم حل الدولتين الذي تم اعتماده كحل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية؛ هذه المبادرة التي تم إطلاقها في القمة العربية في بيروت عام 2002، وتم اعتمادها في المؤتمر الإسلامي وبالذات في طهران في مايو عام 2003 وفي قمة ماليزيا عام 2003 وتلا اعتمادها في مجلس الأمن بالقرار 1515’.

وطالب بضرورة تفعيل المبادرة العربية وتنفيذها لا إزالتها عن الطاولة كما حاول البعض أن يطالب، ‘نحن نطالب بإبقاء هذه المبادرة وتفعيلها حتى تحقق كل أهدافها’.

وأشار الرئيس إلى فلسطين تتطلع لهذا المؤتمر بعين الأمل والثقة، فقد وقفت حركة عدم الانحياز لجانب الشعب الفلسطيني ودعمت حقه بتقرير مصيره واستقلال دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد ‘رفضنا لأي حلول مجتزئة كالدولة ذات الحدود المؤقتة، فما يطرح هذه الأيام دولة ذات حدود مؤقتة وهدنة طويلة الأمد قد تطول إلى 20 سنة، نحن نرفض هذا المقترح’.

وحول المفاوضات، قال الرئيس’ نحن على استعداد لاستئناف المفاوضات ولكن الذهاب إليها يجب أن يعتمد على مرجعية واضحة وبرنامج زمني محدد، ولا معنى للمفاوضات في وقت يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعميق احتلاله بمزيد من البناء الاستيطاني، وخلق واقع جديد على الأرض بما في ذلك بالقدس الشرقية، بهدف تغيير الحدود المعترف بها دوليا، وكذلك استمرار الحصار على غزة، ورفض الإفراج عن المعتقلين’.

وأعرب الرئيس، في هذا الصدد، عن تقديره لجهود دول عدم الانحياز في اعتماد بيان يطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف: ‘لقد عملنا خلال السنوات الخمس الماضية على إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس ديمقراطي والالتزام بقواعد الشفافية والمحاسبة والمحافظة على حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في ظل سيادة القانون وحفظ الأمن، بهدف حفظ كرامة وحرية مواطنينا وإتاحة الفرص للنهوض بالاقتصاد والاستثمار في بلادنا، ولقد شهدت المنظمات الدولية المعنية مؤخرا بأداء ونجاة هذه المنظمات’.

وحول المصالحة الفلسطينية، قال إن الجميع يشهد على مساعينا الصادقة والجادة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام من خلال العودة لصندوق الانتخابات، ونحن حريصون على الديمقراطية وحريصون على الانتخابات، ولذلك عندما تقبل الأطراف الأخرى بهذا المبدأ نحن نسير فورا بالمصالحة إلى النهاية، ودون الديمقراطية والانتخابات فإن مسار المصالحة يبقى معطلا’.

ووجه سيادته الشكر الخاص لوزراء خارجية اللجنة الخاصة بفلسطين ‘الذين تحملوا مشقات السفر وجاءوا ملبين دعوتنا عقد الاجتماع الاستثنائي للجنة بداخل فلسطين في مدينة رام الله ولأول مرة، ولكن رفض الحكومة الإسرائيلية لعدد من الوفود الدخول إلى فلسطين أدى لتأجيل عقد هذا الاجتماع، ما يظهر الخرق الفاضح للاحتلال واعتدائه على أبسط حقوقنا السياسية والإنسانية، ويؤكد ضرورة اقتلاع الاحتلال من أرضنا ونيل حريتنا واستقلالنا’.

وقال ‘إن أمام هذا المؤتمر الكثير من القضايا والتحديات التي يجب أن يعمل على حلها، وفي هذا الإطار فإننا نتابع ببالغ الألم والقلق الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا الشقيقة، والتي نأمل أن تنتهي بأقصى سرعة لتخرج منها موحدة ومستقرة وآمنة حفاظا على شعبها ومكانتها في جسم الأمة العربية والإسلامية’.

وأعرب الرئيس عن خالص الشكر وفائق الاحترام والتقدير لحركة عدم الانحياز العظيمة ودولها الصديقة، لكل ما قدمته وتقدمه لفلسطين وشعبها، ‘أملين أن يوفقنا الله بالخروج بالتوصيات والقرارات التي تعود على شعوبنا وبلداننا بالخير والرفاه’.

ليبرمان يصعد حملته ضد الرئيس عباس ويدعو لاغتياله ومحاصرة المقاطعة

ليبرمان يصعد حملته ضد الرئيس عباس ويدعو لاغتياله ومحاصرة المقاطعة

القدس المحتلة/أسوار/ صعد وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف افيغدور ليبرمان لهجته التحريضية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس.

حيث نقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، تصريحات لليبرمان يطالب فيها باغتيال الرئيس محمود عباس أو حصاره فور عودته إلى رام الله من طهران اثر حضوره قمة دول عدم الانحياز.

وقال ليبرمان في لقاء مقتضب مع القناة العاشرة: ‘هذا يوم اسود في تاريخ إسرائيل، حينما يطأ عباس بقدميه قمة الإرهاب في ايران ..’ مضيفاً: ‘انه لعار على الإنسانية أن يزور عباس تلك ‘الدولة الإرهابية’، وعليه لا بد لنا من خطوات تصعيديه قد تطال رأسه ومحاصرته بكل الوسائل والاتجاهات’.

وهاجم ليبرمان أيضا بشدة وبشكل غير مسبوق وزير خارجية فلسطين الدكتور رياض المالكي وذلك في رد على خطابه الذي القاه امام مؤتمر عدم الانحياز المنعقد بالعاصمة ايرانية طهران.

وشبه ليبرمان المالكي بوزير الدعاية النازي ‘جوزف غوبلز’، قائلا :’ لو وقع غوبلز على هذا الخطاب فلن نشكك ابدا بصحة التوقيع’.

جاء ذلك خلال كلمة القاها ليبرمان مساء الخميس امام مؤتمر نظمته الغرفة التجارية وجميعة الصداقة الاسرائيلية اليابانية في جامعة تل ابيب.

راشيل كوري ورسالة الأمل

راشيل كوري ورسالة الأمل

كعادتها عندما تقتل، إسرائيل تقتل مرتين ؛ المرة الأولى لدى ارتكاب الجريمة والثانية عندما تبرئ نفسها منها، لا بل عندما تعتبر جريمتها عملاً مشروعاً.
فدولة بنيت على أساس اقتلاع شعب وتهجيره، محصنة بترسانة عسكرية هائلة، ومدعومة من القوة العظمى الأوحد، لا تأبه بالعواقب -ولِمَ تهتم وتسأل والعالم العربي غائبٌ مُغُيب؟
لذا فلا مفاجأة في قرار المحكمة المركزية في حيفا بتبرئة الجيش الإسرائيلي من قتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري سحقاً تحت ثِقل جرافة وهي تحاول بجسدها النحيل أن تمنعها من هدم بيت عائلة فلسطينية في رفح، في قطاع غزة عام 2003.
المحكمة تجاهلت الصور وشريط الفيديو، ولم تعر أي انتباه لروايات الشهود الذين أكدوا أن سائق الجرافة، من نوع كاتربيلر الأمريكية الصنع، كان يستطيع رؤية راشيل أمامه، وأن أصدقاءها نبهوه وهو يقترب منها،لكنه استمر حتى قضى عليها.
لا عدالة تحت الاحتلال؛ حقيقة يعيها الفلسطينيون منذ تَفَتُح أعينهم على دنيا السيطرة الإسرائيلية، ولكنها حقيقة بدأت تشمل المتضامنين والمؤمنين بالقضية الفلسطينية، لا يشفع لهم فيها بلد المنشأ ، أو الجنسية، أو لون الشعر والبشرة.
الحكم غير مفاجئ ولكنه مهم بل وخطير في محتواه السياسي.
الرسالة الأوضح هي تحذير إسرائيلي إلى الحركات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، خاصة أنها تشهد تجدداً وتصاعداً ملحوظاً، بأنه لن يكون هناك رحمة مع أحد منهم – ابتداء من محاولة منعهم من دخول أي منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية إلى احتمال استهدافهم في حال نجحوا بالوصول.
فإسرائيل لن تسمح بأن تتكرر تجربة الانتفاضة الثانية، ولا حتى الانتفاضة الأولى، من حيث مشاركة المتضامنين الدوليين في أشكال المقاومة السلمية جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين أو محاولة حماية الفلسطينيين بتشكيل دروع بشرية، كما فعلت راشيل بشجاعة لتقي العائلة الصامدة داخل منزلها، من الموت تحت الأنقاض.
في الانتفاضة الثانية، لعب المتضامنون الدوليون دوراً فاعلاً، كشهود حق على الجرائم الإسرائيلية، سواء في مشاركتهم بالمقاومة على الأرض أو بكتاباتهم وتقاريرهم ومقابلاتهم مع وسائل الإعلام العالمية، خاصة بعد تشكيل حركة التضامن الدولي مع بدايات انفجار هبة الأقصى .
الحركة استقطبت شباباً وشابات من جميع أنحاء العالم، خاصة بين طلبة الجامعات في أمريكا وأوروبا بالذات، حتى أنها جذبت الكثيرين ممن لم يكن لهم أي نشاط سياسي سابق، حتى ممن كانوا يؤيدون دون معرفة مُعَمقة إسرائيل، وتحولوا ليصبحوا في عداد المدافعين عن القضية الفلسطينية.
اعتمد الناشطون على فكرة أن إسرائيل لن تقتل أو تمس غربيين، خاصة من ذوي الملامح الأنجلو- سكسونية الواضحة، وبالتالي تحدوا الدبابات الإسرائيلية في الركض أمامها ، تحت وابل القصف و الرشاشات أحياناً، لإيصال المواد الغذائية والإسعافات الأولية إلى المقاتلين المحاصرين في كنيسة المهد في بيت لحم وإلى الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن معه، في مبنى المقاطعة المحاط بقوات الجيش الإسرائيلي في رام الله.
راشيل، الصبية الشقراء، انضمت إلى الحركة مدفوعة، كما تدل كتاباتها منذ الصغر، بإحساس قوي بالظلم ومعاناة المظلومين، فأصبحت أول من اختارتها إسرائيل كهدف لتعلم درساً لشباب وشابات استحوذت مقاومة الشعب الفلسطيني على مخيلتهم وأغضبهم دعم حكوماتهم لآلة الحرب الصهيونية.
اغتيال راشيل لم يمنع رفاقها من الاستمرار، فبعد حوالي شهر، استقرت رصاصة في رأس الشاب البريطاني توم هيرندل وهو يحاول بجسده صد الجنود الإسرائيليين عن استهداف أطفال مدرسة فلسطينيين، أيضاً في قطاع غزة، واضعاً نفسه بين الجنود والأطفال- ودخل توم في غيبوبة ولم يفق أبداً، وأعلنت وفاته في مطلع كانون الثاني عان 2004.
لم تستسلم الحركة بل كانت السباقة في تنظيم حملة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أعتقل العديد منهم ، لفترات قصيرة ، ومن ثم تم إبعادهم ،وبلغت شراسة الرد الإسرائيلي ذروتها عندما أغارت البحرية الإسرائيلية على سفينة مرمرة وقتلت ثمانية ناشطين أتراك وتركيا يحمل الجنسية الأمريكية في أيار عام 2010.
لكن المواجهة بين إسرائيل وبين حركات، وليس حركة واحدة، للمتضامنين الدوليين لم تنته بعد.
الصراع طويل ومرير، لكن كما كانت شجاعة الشعب الفلسطيني مصدر إلهام لراشيل، رحلت راشيل برسالة أمل تكاد أن تكون نبوءة، يجب أن تكوم مصدر إلهام لنا جميعاً:
“أنني أؤمن بأنني سأشهد ولادة دولة فلسطينية، وأؤمن أيضاً بأن فلسطين ستشكل بريق أمل لكل الشعوب المناضلة في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أنها ستشكل مصدر وحي لجميع الشعوب العربية التي ترزح تحت وطأة أنظمة غير ديمقراطية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية”.
راشيل لم تعش لترى بدء الثورات العربية وقد لا نعيش نحن لنرى فلسطين الحرة، ولكن راشيل ، ككل المناضلين الحقيقيين، تعلمنا بأن لا نضال حقيقيا من دون أمل .

“لميس اندوني”

المعايطة: الملك صاحب الحق بالدعوة للانتخابات والمستقلة تحدد موعدها وتجريها

المعايطة: الملك صاحب الحق بالدعوة للانتخابات والمستقلة تحدد موعدها وتجريها



الاردن نيوز-

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن جلالة الملك هو صاحب الحق بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية ،وان الهيئة المستقلة للانتخابات هي المخولة دستوريا وقانونيا بتحديد موعدها واجرائها ومهمة الحكومة في دعم الهيئة وتسهيل الاجراءات .
وأضاف خلال لقاء في وكالة الإنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس ان هناك ارادة سياسية عليا ورغبة ملكية بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي وان ما يتم تداوله حول تأجيلها لا يعدو كونه تحليلات.
وفي رده على عدد من الأسئلة قال المعايطة ‘دستوريا وقانونيا لا يحق للحكومة التدخل في الانتخابات لأن ذلك من مهام الهيئة المستقلة للانتخابات، وان دور الحكومة محدود في هذا الصدد وينحصر في دعم الهيئة وتسهيل مهمتها لاداء واجبها ‘.
وشدد على ان الحكومة معنية بإتاحة كل السبل للمواطنين للتسجيل للانتخابات والتسهيل عليهم لممارسة حقهم الذي كفله الدستور ، لافتا الى ان ‘هناك قوى منظمة تعمل بجد واجتهاد لإفشال الانتخابات’.
وأوضح أن ما تقوم به الحكومة هو واجب وطني لخدمة العملية الانتخابية، مؤكدا أن الأجواء متاحة ومهيأة لإجراء انتخابات نظيفة ونزيهة وبعيدة عن أية شبهة.
وقال إن الانتخابات النيابية هي المدخل للإصلاح الذي يمكن من خلاله الولوج إلى أية تعديلات تصب في مصلحة الإصلاح السياسي، إذا ما نالت تلك التعديلات قبولا من الغالبية النيابية تحت القبة .

(بترا)

العقرباوي ومارتا يناقشون مشاكل مخيم الوحدات (الاردن)

العقرباوي ومارتا يناقشون مشاكل مخيم الوحدات

عمان / اسوار/ ناصر الشعر / عقد يوم أمس 29/8/2012 في لجنة تحسين مخيم الوحدات لقاء مع ابناء المخيم في حوار مفتوح وصريح مع عطوفة السيد محمود العقرباوي مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ومديرة العمليات في وكالة الغوث السيدة مارتا حول مجمل المشاكل التي يعاني منها المخيم.

وتحدث الدكتور محمد يعقوب رئيس لجنة خدمات الوحدات باسهاب كامل عن مشاكل المخيم، واللاجئيين الفلسطينين فيه وقد استفسر العديد من المواطنين حول العديد من القضايا منها البسطات التي تغلق شوارع ومداخل المخيم ،وموضوع الصحة والتعليم والمكرمة الملكية الجامعية ،وحول موضوع بيع بعض المنازل من الوحدات السكنية في المخيم لغير اللاجئيين .

كما تسائل البعض عن امور تتعلق بالموافقة وصدور الارادة الملكية للسماح بالبناء العامودي في المخيم وشروط الحصول على الموافقات الرسمية ،وتسائل الكثيرون حول موضوع ما تقدمه الوكالة لابناء المخيم من خدمات بدأت تتضائل بشكل ملحوظ في الاعوام السابقة .

وحدث نقاش مستفيض حول النظافة في المخيم ومشاكل النفايات التي أصبحت عائقا أمام المواطنين والتجار وأصحاب المحلات وحتى الزوار ,ولماذا ينتهي دوام عامل النظافة في المخيم الساعة الثانية بعد الظهر ولا يكون هناك بديلا او مناوبات عمل مسائية لتقوم بعملها على أكمل وجه.

هذا وقد تمت الاجابات بوضوح على كل التساؤلات وتم ايضا الوعد بتحسين ودراسة المشاكل الملحة والتي بحاجة لمعالجة عاجلة .

وقد طلب ابناء المخيم الا يكون هذا الاجتماع كما سبقه من اجتماعات لاجل الحديث فقط دون التنفيذ .

ونوه الدكتور محمد يعقوب على انه تم فتح مكتب بالتعاون مع وزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية في لجنة تحسين المخيم لاصدار البطاقات الانتخابية وذلك تيسيرا على ابناء المخيم لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب ودعا الجميع لاستخراج بطاقاتهم وممارسة حقهم المشروع.

وبدورنا نشكر لجنة تحسين المخيم على دورها الفاعل في تقديم الخدمات لأبناء المخيم ،والشكر أيضا لهم على الندوات واللقاءات التي تيسر وصول المواطن للمسؤول وتجعله في مواجهة حوارية صادقة مع صناع القرار.

أردنيات يتظاهرن من أجل حق المواطنة لأبنائهن

أردنيات يتظاهرن من أجل حق المواطنة لأبنائهن