المحكمه “الدستورية” تبطل قانون المالكين والمستأجرين

المحكمه “الدستورية” تبطل قانون المالكين والمستأجرين

 الاردن –

قررت المحكمة ‘الدستورية’ في قرار تاريخي لها اليوم الخميس بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين, وفق مصادر قضائية لـ’جراسا’ .

ويقضي القرار بعدم دستورية التقاضي على درجة واحدة فقط، واعتبار القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قطعياً.

ورجحت مصادر ان يتم يدخل قرار الدستورية حيز التنفيذ يوم الاحد المقبل.

واثارت المادة (5) من القانون والمتعلقة بتحديد أجر المثل والمادة (7) والمتعلقة بحق الورثة في إشغال المأجور جدلا واسعا حول عدالة القانون .

وكانت محكمة التمييز، المشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني قد احالت دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.

وكانت ‘التمييز’ سبق لها وأن رفضت إحالة طعن بالقانون للمحكمة الدستورية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد في الدستور ما يوجب التقاضي على أكثر من درجة، قبل أن تقرر بخصوص طعن لاحق، الإحالة للمحكمة الدستورية دون إبداء الرأي.

وكالات

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: