ملفات النواب القضائية تفتح جدلا تحت القبة نواب غاضبون يدعون إلى مناقشة التسريبات الصحفية التي تحدثت عن ملفات قضائية بحق عدد من النواب في جلسة اليوم

أشار نواب بأصابع اتهام مباشرة للحكومة ولجهات أخرى تقف وراء نشر ملف يتضمن اسماء 80 نائبا متهمين بقضايا مختلفة أمام القضاء إلا أن “الحصانة البرلمانية” تحول دون مثولهم أمام المحاكمة.

وتساءل نواب عما أسموه”التوقيت” في نشر هذا الملف الذي يعتقدون انه تم تسريبه عن سابق قصد لجريدة “الغد” للاساءة للنواب ولمجلس النواب.

واتهم نواب الحكومة بانها تريد “إضعاف المجلس أمام المواطنين” فضلا عن خطتها للتنصل من توزير النواب في التعديل الحكومي الذي تعهد رئيس الوزراء باجرائه على حكومته سريعا في رده على مناقشات النواب.

ومن المرجح ان يثير النواب في جلسة المجلس الصباحية اليوم الاربعاء هذه القضية بشكل لافت وضاغط.

وكان رئيس مجلس النواب سعد سرور ورؤساء اللجان النيابية عقدوا اجتماعا بعد ظهر يوم امس تمت فيه مناقشة العديد من القضايا وفي مقدمتها قضية ملف النواب المتهمين بقضايا والذي انفردت بنشره الزميلة”الغد” امس الثلاثاء.

ودفع نواب باتجاه حث رئيس مجلس النواب على مقاضاة الزميلة الغد، إلا أن رئيس المجلس رفض هذا المقترح بشده، بينما دفع نواب باتجاه مساءلة الحكومة عن دورها في تسريب هذا الملف للصحافة والاهداف التي تريد تحقيقها من نشره.

وتشدد نواب باتهام الحكومة مباشرة بالوقوف وراء نشر “غسيل النواب” مضيفين” ما تم نشره ليس عملا صحفيا، بل هو ملف متكامل تم تجميعه عن سابق قصد وترصد والهدف منه الطعن في النواب وإضعاف مجلس النواب أمام المواطنين”.

وتساءل نواب عن الهدف من نشر هذا الملف الذي يتضمن عشرات القضايا القديمة التي شملها إما العفو العام وإما بصدور أحكام قضائية في تلك القضايا الواردة في “ملف الغد”.

ومن المنتظر ان يطرح نواب صباح اليوم الاربعاء هذه القضية متسائلين عن الجهة صاحبة الاختصاص التي يفترض بها تنفيذ الاحكام القضائية اذا كانت قد صدرت فعلا بحق النواب الواردة اسماءهم في “ملف الغد”.

وبحسب مصدر نيابي مسؤول في مجلس النواب فان المجلس لم يتلقى إلا عددا محدودا جدا من طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وتم توقيف هذا الطلبات وتأجيلها باتفاق مسبق بين المجلس والقضاء الى ما بعد انتهاء الدورة غير العادية الحالية للمجلس.

واعتبر النواب ان نشر الملف في هذا التوقيت الذي يتضمن ملعومات قديمة ومنتهية منذ سنوات مضت يستهدف الاساءة لمجلس النواب وإضعافه أمام الناخبين لتكريس الصورة السيئة عن المجلس والنواب في اذهان المواطنين.

واضافت المصادر “من الواضح ان المجلس يتعرض حاليا لهجمة مبرمجة يراد منها إظهار المجلس وكأنه مجموعة من البلطجية والزعران حتى تتنصل الحكومة من التزاماتها باجراء تعديل وزاري يستهدف توزير النواب في الحكومة المعدلة”.

وتعتقد مصادر نيابية عديدة ان نشر الملف يعتبر إساءة واضحة ومقصودة للمجلس وللنواب وللسلطة التشريعية ضمن هجمة منظمة تستهدف المجلس بسبب موقفه من الحكومة.

واشارت المصادر النيابية التي أبدت غضبا واضحا ودعت الى مقاضاة صحيفة”الغد” الى ان عدم نشر الاسماء يجعل جميع اعضاء المجلس البالغ عددهم 150 نائبا في دائرة الاتهام.

وطلب نواب اخرين عدم نشر الاسماء لانها ستؤدي الى المزيد من التأزيم في علاقة المجلس مع الصحافة، مضيفة ان المجلس”يعرف غريمه تماما وسيوجه له ما يراه مناسبا من رد، ولا يريد المجلس فتح معركة اخرى ثانية مع الصحافة”.

وتقرر بتوافق العديد من النواب على مناقشة هذه القضية اليوم الاربعاء تحت قبة المجلس في بند”ما يستجد من اعمال” اذا ما سمح الوقت بذلك.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: