Category Archives: اشكي لمين

رسالة إلى الملك تطالب بتشريعات ضد التمييز العنصري

الملك عبدالله الثاني -(أرشيفية)

عمان- في المرصاد- وجّه عدد من المثقفين الأردنيين رسالة إلى الملك عبدالله الثاني طالبوا فيها بتشريعات ضد التمييز العنصري، وبـ” إنجاز التحول الاقتصادي والسياسي في البلاد”. وقالوا إن “الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية الأمن الوطني والاستقرار في بلادنا”.
وأضافت الرسالة التي جرى فتح الباب للتوقيع عليها أن “الشعب الأردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة. وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الأردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص”.
وأكدت الرسالة ضرورة “تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون”، داعية في السياق ذاته إلى تعديل الدستور الاردني “بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغراف، العرق، الدين، واللون”.
وفيما يأتي نص الرسالة، ورابط التوقيع عليها:

http://www.gopetition.com/petitions/open-letter-to-king-abdullah-ii-of-jordan.html

جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية

صاحب الجلاله

بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعين هنا وغيرهم مما يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الإقتصادي والسياسي في البلاد.

نؤمن بان الاردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وإنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية، ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بان الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية ألامن الوطني والإستقرار في بلادنا.

ونرى بإن أكبر خطر يهدد إستقلال الاردن ، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقائه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.

ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.

وعلى الأردنيين من مختلف الإتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الإقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية .

ومن خلال الحوار الشعبي،والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة وإستقرار الاردن

1: الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة. وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.

2: التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان إستمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.

3: تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المباديء الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي، العرق، الدين، واللون.

4: حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن الحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.

5: تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.

6: تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.

7: العمل تدريجيا على إنهاء اعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كاحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.

8: العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.

جنسيتي حق لعائلتي 3-3-2013

aroub1.jpg

جنسيتي حق لعائلتي 3-3-2013

 

 

جنسيتي حق لعائلتي 3-3-2013

 

عاد من مدرسته اليوم فوجد بيته قد هدم . أنا لاْ أكًره الناسًِ … ولاَ أسَطْو ًعلى أحد .. وَلكنْي إذا ما جعْتُت … أكل لحم مغتصًبيَ

عاد من مدرسته اليوم فوجد بيته قد هدم .
أنا لاْ أكًره الناسًِ …
ولاَ أسَطْو ًعلى أحد ..
وَلكنْي إذا ما جعْتُت … أكل لحم مغتصًبيَ

الدستور ينص المساواة بين الجنسين والقانون يمنعهامطالبات نسائية بمنح المرأة الأردنية الجنسية لأطفالها

الدستور ينص المساواة بين الجنسين والقانون يمنعهامطالبات نسائية بمنح المرأة الأردنية الجنسية لأطفالها

الأردنيات يطالبن بمنح أولادهن الجنسيةالأردنيات يطالبن بمنح أولادهن الجنسية

(دبي – mbc.net) يشكل ملف أبناء الأردنيات المتزوجات بغير اردنيين، قضية حساسة في الأردن، اذ تتزايد الأصوات المطالبة بمنحهم الجنسية الأردنية على غرار أغلب البلدان العربية في وقت يتخوف المعارضون لهذه القضية من تشعب الطبيعة الديموغرافية للأردن اكثر مما هي عليه الان.

وتشير الاحصائيات غير الرسمية الى ان عدد ابناء الاردنيات المتزوجات بغير أردنيين قد يتجاوز 360 ألف شخص. وينص القانون الاردني على إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيين دون النساء، وهو ما يعتبره المطالبون بالجنسية لأبناء الأردنيات شكلا من اشكال التمييز العنصري ضد المراة، الذي يتعارض مع احكام الدستور الاردني.

منسقة حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”  السيدة نعمه الحباشنة قالت لبرنامج صباح الخير يا عرب إن حملتهم تتعرض للماطلة من قبل الحكومات المتتالية وبأن الدستور ينص على المساواة بين الرجل المرأة في حين يتعارض القانون مع نفسه في ما يتعلق بحق المرأة الأردنية منح أولادها جنسيتها.

وقالت السيدة نعمة إن الحملة بدأت منذ نحو 5 سنوات من خلال صفحة على الفيس بوك، سرعان ما تحولت إلى حركة ناشطة تحظى بدعم العديد من الجهات والأحزاب.

وبانتظار البت في الموضوع يبقى وضع توطين الفلسطينيين هو الأمر المفصل، إذ تتخوف الجهات الرسمية الأردنية من ضياع حق العودة وتفريغ فلسطين من أهلها على حد قول المحامي والناشط صلاح معايطة لبرنامج صباح الخير ياعرب.

شاعر ملك الأردن يتأمل تدخل الأمن بزواج الفلسطينيات: بلادنا لا يمكنها أن تكون بهذا الجحود والنكران

شاعر ملك الأردن يتأمل تدخل الأمن بزواج الفلسطينيات: بلادنا لا يمكنها أن تكون بهذا الجحود والنكران

2012-09-12

 

 
شاعر الملك الأردني حبيب الزيودي

عمان- القدس العربي: توقف شاعر الملك والبلاط الملكي الأردني حبيب الزيودي يتأمل قصة الأردن وفلسطين عندما سأله شاعر شاب من أهل قطاع غزة قبل عدة أيام عن ما إذا كان يعرف أحدا في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.
الهدف من السؤال كان حصريا البحث عن وساطة من قبل الشاعر الغزي الذي ولد ويقيم في الأردن حتى يضمن موافقة وزارة الداخلية على عقد زواج لشقيقته, الأمر الذي فجر عشرات الأسئلة عند الشاعر الذي يمثل أيضا قبيلة بني حسن العربية المسمى بقبيلة المليون في الأردن.

الزيودي عمليا هو الشاعر الغنائي الأول في عهد الملك عبدلله الثاني بلا منازع وأشهر أغانيه بعنوان (هلا يا عين أبونا) أصبحت أهزوجة رئيسية تستقبل العاهل الأردني ويرددها الناس في كل مكان.

وقد جمعت (القدس العربي) جولة من الحوار والسؤال مع الشاعر الزيودي الذي حاول البحث عن تفسير لقصة موافقة وزير الداخلية المسبقة على زواج فتاة من غزة ولدت في الأردن.

وإنتهى نقاش حيوي بالإطار بما أسماه الزيودي وثيقة أو جملة إعتراضية وجدانية على شكل نص خص به الزيودي القدس العربي حصريا يقول فيه رأيه بجدل الأصول والمنابت الذي يجتاح أحيانا بمقدار مبرمج الأوساط السياسية والإعلامية.

وفي مطلع جملته الإعتراضية يتحدث الشاعر الأردني المعروف عن حرقته عندما سأله صديقه الشاعر الفلسطيني الشاب عن أحد ما في وزارة الداخلية وعندما علم بالسبب حيث يقول:, ..وزادت حرقة صوته إنكسارا حين قال: أريد تصريح زواج لأختي, ظننته يمزح أول الأمر, ولكن انكسار صوته وقلبه لسعني, وانهارت داخلي منظومة من المسلمات, عن الهوية والثقافة والوطن والإنسان وأنا أذوب ألما لصوته الذي تكسر كإناء الزجاج وهو يروي لي أوجاع التصريح, الذي يعاني منه والده الشيخ ذهابا وإيابا, من مخيم غزة في جرش, الى الدوائر الكثيرة في عمان.

لاحقا يؤكد الزيودي: الأردن الذي في داخلي, الأردن الذي أعرفه وأعرفه, والذي ترنمته, الأردن الذي أكتب له, وأشهق في كتابتي, أردن التين, وأردن الجبال, لا يمكن أن يكون إلا سمفونية الحب, أردن نمر العدوان, الذي صاغ سمفونية الحب والوفاء الخالدة تحت هذه السماء الصافية, وأردن عرار الذي تجلت العدالة في قلبه أيقونة خالدة تحت شمس حوران, أردن عوده أبو تايه وعوده القسوس وصايل الشهوان, لا يمكن أن يكون بهذا الجحود وهذا الضيق وهذا النكران !

جملة الزيودي التي ستنشر (القدس العربي) كامل تفاصيلها لاحقا تضمنت التأكيد على أن الأردني المجرد من دولته يقف إلى آخر موال , بجانب الفلسطيني الذي يحتاج إلى تصريح – ربما – لختان إبنه, أو شراء البطاطا, وكأنهما جوع يأكل جوعا , متحدان في الحزن واللوعة والحرمان والوزن والقافية, في الوقت الذي تذكى النخبة الفاسدة نارها بينهما, وتؤجج التناقضات تقتسم الغنائم نهارا , وتتناعت بالسؤدد وهي تدق كؤوسها آخر اللي .

وتحدث الشاعر عن ذوبان الكركي بالخليلي والنابلسي بالسلطي والمقدسي بالعماني كما إنتقد المشعوذين الذين يحتمون بفزاعة الوطن البديل ويدبكون مع الشيطان مشيرا لحديث خاص جمعه مع الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش عندما طالب الأخير بان لا تهيمن الثقافة الفلسطينية على الثقافة الأردنية.

قبل ذلك أكد الزيودي لـ(القدس العربي) مباشرة بأن الأوطان ملامح وليس أصول ومنابت وجغرافيا وديمغرافيا مشيرا لإنه في موقف لا يستطيع الإدعاء فيه بأنه يحب الأردن أكثر من صديقه الشاعر الفلسطيني.

رنا ثلج المتميِّزة تدفع ثمن التمييز بسبب الرقم الوطني رغم ان امها اردنية ومتزوجه من غير اردنية

رنا ثلج المتميِّزة تدفع ثمن التمييز

لميس اندوني

في بلادنا تتحمل المرأة مسؤولية حماية شرف العائلة- كما يحدد المجتمع مفهوم الشرف-وتتحمل أيضاً مسؤولية حماية “الهوية الوطنية”، لذا فإن عليها أن تدفع الثمن سواء كانت ضحية اغتصاب أو إذا حدث أن اختارت الزواج من غير أردني – لأنه في الحالتين تُعَرِض المجتمع إلى خطر جسيم هي المسؤولة الأولى والأخيرة عنه.
فالقوانين لدينا صيغت “تَفهماً” لوضع الرجل إذا قرر قتل قريبته للدفاع عن شرف العائلة ولا تمس وضع أولاده إذا اختار الزواج من غير أردنية – ففي الحالة الثانية له أن يسعى إلى الحصول إلى جنسية أخرى ، بما يرافقها من حقوق و امتيازات، لكن يحق لأولاده الحصول على الجنسية الأردنية من دون عائق.
لن أخوض في الحالة الأولى مطولاً، ولكنني أشرت إليها من باب التذكير بأحد مظاهر التمييز ضد المرأة عن طريق تحميلها مسؤولية “حماية المجتمع”، وأكتفي بالقول ان الرجل القاتل والمرأة القتيلة في جرائم الشرف هما من ضحايا تربية مجتمعية قاصرة على حل مثل تلك المشاكل من دون تجريم وتدمير الرجل والمرأة معاً.
لكن المسألة التي استدعتني إلى كتابة المقال هي قضية الطالبة رنا جورجي نخلة ثلج التي فوجئَت بأنه لا يحق لها دراسة الطب في الجامعة الأردنية لأن أمها أردنية ووالدها لبناني-أي أنها ولدت وترعرت في الأردن ، وأخذت مركز الثانية على المملكة بالتوجيهي بمعدل 99.4 لتكتشف أن تَمَيُزها لا يعفيها من التمييز ضدها.
تختصر قصة رنا مشكلتان مهمتان ،هما التمييز ضد المرأة الأردنية و الاستثناءات الجامعية معاً ، اجتمعتا ضد طموحات وأحلام رنا، والأهم انتقصتا من حق الشابة المتفوقة في التعليم والإبداع.

الاستثناءات في القبول في الجامعات الأردنية، التي تقدر دراسة وضعها الدكتور محمد علوان بنسبة 76% ومن الخطأ الاستنتاج أنها موجهة حصرياً ضد الفلسطينيين فهي مبنية في الغالب على حسابات الواسطة والولاء السياسي، ليس فقط للنظام بالضرورة، بل لأشخاص متنفذين ومصالح ضيقة، فالتمييز يطال ابن العشيرة الفقير أيضاً، إذا لم يكن له أو لعائلته علاقات نافذة، أو إذا لم يكن هناك مصلحة عند الجهات المعنية في قبوله.
أي أن رنا تعرضت للتمييز مرتين، عند ولادتها وعند تخرجها، ولا نتحدث عن تمييز لحظي هنا بل يرافقها وسيرافقها في حياتها كلها، خاصة أن وضع أسرتها المالي لا يتيح لها مواصلة التعليم بالخارج.
حرمان رنا عند الولادة من الرقم الوطني، هو بمثابة إدانة مجتمعية وقانونية لوالدة رنا لاختيارها شريك حياة غير أردني، مما يدعو إلى الشك بأن القانون موجود لردع المرأة عن الزواج بغير أردني لما في ذلك من عقاب لنسلها، وإذا كان الأمر كذلك فلم يبقَ إلا إصدار قانون منع زواج الأردنية بغير أردني، أو حتى إصدار قانون يحظر على المرأة الأردنية الحب إذا كان في ذلك مساس”بالمصالح الوطنية العليا”.
ليس سراً أن القانون موجه بالأساس إلى المرأة الأردنية المتزوجة من فلسطيني، غير مُجنس، بما يشكل ذلك، وفقاً لهذا المنظور من خطر ديمغرافي وخدمة لإسرائيل.
هذا التفكير يوحي بأن هناك موجة زواج مقصودة بين فلسطينيين وأردنيات من أجل الحصول على الجنسية ، لكن لا توجد أي أرقام معلنة عنه ولا يوجد حتى رقم رسمي مُعلن عن عدد الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، لنفهم مدى حجم هذا الخطر الديمغرافي، فلماذا لا تفصح الحكومة عن الأرقام؟
وماذا عن أولاد الأردنيات المتزوجات بغير فلسطينيين ،لأنه تمييز ضد الجميع دون استثناء، فالقانون يدفع المتزوجات من جنسيات غربية إلى الهجرة إلى بلد الزوج ، لكن الوضع أصعب بكثير لدى المتزوجات من جنسيات أخرى، خاصة بين الطبقات الأفقر، فالشواهد تشير إلى أن هناك زيادة في زواج الأردنيات من جنسيات آسيوية، خاصة في المناطق الصناعية خارج العاصمة، ويجمعهم الدين الإسلامي المشترك، وظروف العيش والعمل.
فأولادهم أيضاً سيصحون يوماً على التمييز ضدهم في التعليم العالي، ما قد يكون حرمانا لهم من حقهم الإنساني في التعليم.
مسألة الطالبة رنا تفضح غياب مفهومي الحقوق المدنية والعدالة من بعض القوانين التي تحكم حياة المجتمع، لأن هذه القوانين موضوعة للفرقة بين مكونات المجتمع، ولتغييب مفهوم الحقوق، لأنها هذه الحقوق تستعمل كوسيلة لكسب الولاءات الشخصية أو لتعزيز نفوذ جهات معينة، لكنها أيضا تعيد إلى الوجهة المفهوم الشوفيني المتخلف لوضع المرأة، الذي أتاح وبكل سهولة حذف المساواة في “الجنس” من الدستور، فإلى متى تدفع المرأة ثمن هذه السياسات؟

مخيم غزة ينتظر رقما يعيد له الحياة + فيديو

مخيم غزة ينتظر رقما يعيد له الحياة + فيديو

إحدى زقاق مخيم غزة في جرش – عدسة فاديا سليم
أقلام المعهد – فاديا سليم/
ليث طفل لا يتجاوز السابعة، تختلط ملامح الفقر و الطفولة على وجهه ، يمشي هو و أقرانه كعصابة ، يعترضون المشاة بنكاتهم المضحكة و مشاغباتهم الشقية ، يلعبون في طرقات المخيم التي تقطعها قنوات صرف صحي تتكدس فيها القمامة و ينتشر قربها حشرات غريبة ، لا يأبهون بالرائحة الكريهة التي تعم المكان ، يمشون حفاة غير مكترثين ان دهسوا على بقايا فضلات الحيوانات او اي نوع آخرمن النفايات .
يعيش ليث مثل أي فرد في مخيم غزة في جرش، لا يحمل رقما وطنيا أردنيا و لا هوية فلسطينية ٬ فسكان المخيم هم ممن نزحوا عام ١٩٤٨ ابان النكبة، فبعض من نزح حينها ذهب الى الضفة الغربية و البعض الآخر نزح الى قطاع غزة، و يبدو انهم دفعوا ثمن هذا القرار غاليا ٬ فقد منحوا في البداية وثائق سفر مصرية فقطاع غزة كان تابعا في ذلك الوقت للأدارة المصرية ، فيما كان أهل الضفة الغربية و من نزح اليها يحملون منذ صدور قرار ضم الضفتين في عام ١٩٥١ جوازات سفر اردنية ٬ في عام ١٩٦٧ حدثت النكسة وسقطت الضفة الغربية تحت يد الاحتلال الأسرائيلي ، الأمر الذي أدى للجوء العديد من فلسطينيو الضفة الغربية و قطاع غزة الى الأردن.
بداية اقام اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات انشئت على افتراض الاقامة المؤقتة و العودة القريبة ، الا ان الانتظار قد طال ليصبح المخيم هو الواقع الحقيقي الذي يعكس حياة اللاجئين الفلسطينيين ٫ بعضهم لازال يسكن المخيم وبعضهم غادر لمسكن آخر او مدينة اخرى، الا أن فئة منهم لم تملك رفاهية اختيار المغادرة فلا عالم آخر ينتظرها و لا مكان خارج حدودها يعترف بها .
و يعد مخيم غزة في جرش واحد من 13 مخيم فلسطيني بالأردن ، و يتفرد المخيم كون النسبة الاعلى من سكانه لا يتمتعون بالمواطنة حيث تبلغ النسبة حوالي 97.19 % منهم 95.8 % يمتلكون جوازات سفر سنتين مؤقتة و 1.2 % وثيقة مصرية او دون اي وثيقة و فقا لآخر دراسة صدرت من مكتب تنمية المجتمع المحلي في مخيم غزة التابع للاونروا، فنسبة الواقعين تحت خط الفقر المطلق بلغت 54 % اضافة الى نسبة بطالة عالية جدا بلغت 39 % مقارنة ب 14 % للاجئين الفلسطينيين في الاردن بشكل عام ، و يبلغ عدد السكان حوالي ال 27 الف يقطنون على مساحة 750 الف متر مربع .
أثرت عدم المواطنة و الوضع القانوني و السياسي الخاص بالمخيم على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لابنائه من حيث فرص التعليم و الدخل و متابعة التعليم ، ففي قطاع التعليم يعامل الطالب من ابناء غزة كطالب اجنبي من حيث الرسوم اذا اراد الالتحاق بالجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس ما عدا الذين يحصلون على مقاعد عن طريق المكرمة الملكية للمخيمات حيث تتيح المكرمة حوالي 29 مقعد دراسي جامعي سنويا مقابل الرسوم المحلية او عن طريق السفارة الفلسطينية ، و قد أظهر المسح ان نسبة الذين يحصلون على درجة البكالوريوس في مخيم غزة اقل منها للمعدل العام في الاردن حيث بلغت النسبة 5.6 % فقط .
و هكذا أدت هّذه الظروف مجتمعة الى تزايد ظاهرة تسرب الطلاب من المدارس في المخيم لتصبح نسبتها 9.5 % و هي الأعلى مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية في الأردن ، و تقول منال غانم و هي متطوعة في مكتب تنمية المجتمع المحلي في المخيم ان اطفال المخيم لا يجدون في التعليم فائدة ترجى ، فمهما وصل الطموح بهم فهم بالنهاية يعلمون ان فرص عملهم محدودة لعدم حملهم ارقاما وطنية ، فحتى منال لم تستطع تحقق حلمها بدراسة المحاماة بعد ان علمت انها لن تستطيع التسجيل في النقابة و ممارسة المهنة ، كحال ياسر احمد الذي رغم دراسته للتمريض فهو عاطل عن العمل ، و يرى ياسر أن شباب المخيم يملكون من الطموح الكثير الا ان معظم محاولاتهم بايجاد فرصة عمل قد باءت بالفشل فلم يتبقى امامهم الا مزاولة العمل المهني، الا أن احمد أبو حليمة يعقب على ذلك بقوله انه رغم دراسته في المهنية الا ان مجرد حمله لصفة ” غزاوي ” جعلته هو و كثيرون من اصدقائه عاطلون عن العمل .
فيديو يعرض ظاهرة التسرب من المدارس و يسلط الضوء على الأسباب

كما تروي منال تجربتها مع الطلبة المتسربين اثناء احدى محاضرات الارشاد التي يجريها مركز التنمية ، حيث بدأ الطلاب بالانسحاب واحدا تلو الآخر بحجة التدخين لتكتشف لاحقا انهم علموا بوصول شاحنة خضار ففضلوا التحميل مقابل قروش قليلة على اكمال الحصة.
تتداخل الامور و تتشابك في مخيم غزة ، و لا تدري اي منها يؤدي للآخر ، هل هو رقم وطني لم يمنح أم فقر مدقع أصبح كالقدر ، هل هو نقص في التعليم أدى الى جهل أم جهل اسرة حالت دون اكمال ابنها لتعليمه ، و هل ستبقى تبرعات الآخرين هي العون الوحيد للمخيم أم حان الوقت لمنحهم رقما و هوية على مبدأ ” أن تعلمني الصيد خير من أن تطعمني سمكة “.
و يبقى ليث هناك يلعب بين قنوات الصرف و قرب القمامة ، يبقى هناك وحيدا مع اصحابه ، و يستمر بالتأتأة كلما سأله أحدهم عن المستقبل .

“المستأجرين” تعلق آمالها على وعود حكومية بإنصافهم

“المستأجرين” تعلق آمالها على وعود حكومية بإنصافهم

08/08/2012

العرب اليوم – انس العدوان
ترقب لجلسة النواب بعد عيد الفطر

تشكل الإيجارات 70 % من دخل المواطن حالياً
110 آلاف قضية مالكين ومستأجرين منظورة أمام المحاكم

أكد رئيس الجمعية الأردنية لعناية حقوق المستأجرين عاصم شرارة ان الوعود الحكومية باتت مشجعة خلال الفترة الحالية.
وقال شرارة في حديث لـ”العرب اليوم” ان قانون المالكين والمستأجرين يتضمن العديد من الثغرات القانونية الواضحة خلال التطبيق حيث أدت إلى تغول المالكين بشكل كبير جدا وغير مبرر إذ كانت الزيادات والتقديرات تفوق الأرقام الحقيقية بعشرات المرات مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات على جميع القطاعات التجارية والصناعية والسكنية التي بدورها أثرت في ارتفاع مجمل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف ان معدل الإيجارات في المملكة كان يمثل اقل من 25 بالمئة من دخل المواطن وأصبح الآن يمثل 60 إلى 70 بالمئة إثر التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين مؤكدا ان هناك 110 آلاف قضية مالكين ومستأجرين منظورة أمام المحاكم.
وذكر ان الجمعية تترقب مناقشة مشروع قانون المالكين والمستأجرين “الإشكالي” الذي كان قد فقد نصابه في جلسة مجلس النواب إلى ما بعد عيد الفطر.
وقال إن المستأجرين يترقبون ما يستجد من أمور على القانون، وأضاف أن عدداً كبيراً من النواب في جلستهم الأخيرة تجاوبوا مع القرار الذي يتوقع أن ينصف المستأجرين خلال الفترة المقبلة.
وطالبت الجمعية سابقا بإلغاء قانون المالكين والمستأجرين وإيقاف جميع القضايا المنظورة في المحاكم.
وأكدت الجمعية أنه تخلل المطالبات المستمرة عشرات الوعود من المسؤولين بحل مشكلة هذا القانون وما كان هدفها إلا التسويف والمماطلة حتى يتم نسيان موضوع قانون المالكين والمستأجرين الذي يعد الأكثر فسادا في الأردن حيث جاء ليبني مجد بعضهم وغناهم على راحة التاجر وأمن البلد الاقتصادي من دون أدنى شعور بالمسؤولية الوطنية.
وطالبت الجمعية التجار بعدم استمرار مسلسل الصمت الذي سيكلف الكثير من خلال القانون الذي سيؤدي لاحقا إلى موجة غلاء في الأجور ومستلزمات الحياة التي تمس جميع أطياف المجتمع الأردني باستثناء الذين أقروا هذا القانون.
وأشارت أن تطبيق الفقرة “أ” من المادة السابعة التي تتحدث عن بقاء الورثة في المأجور لـ3 سنوات للسكني و6 سنوات للتجاري، هو بمثابة إخلاء للمأجور من دون وجه حق، ما سيحرم المستأجر وأبناءه استقرارهم الاجتماعي والمعيشي الوحيد.
وشددت على ضرورة إلغاء مادة الإخلاء من قانون المالكين والمستأجرين وتحديد نسب مئوية على الأجرة من آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000.
وأكدت أن مبدأ “أجر المثل” الذي نص عليه قانون المالكين والمستأجرين يضر بالمستأجرين بطريقة مجحفة مطالبا استبداله ببنود أخرى بما يتناسب مع موقع العقار.

فيديو: مخيم غزة/ جرش “تزكرونا”، ميساء من قسوة العيش إلى الأولى على المملكة في الأدبي

فيديو: مخيم غزة/ جرش “تزكرونا”، ميساء من قسوة العيش إلى الأولى على المملكة في الأدبي

لعلّ من أبرز نتائج الثانوية العامة لهذه السنة حصول الطالبة ميساء يحيى محمود ابوعاذره، من مدرسة مخيم جرش الثانوية الشاملة للبنات/ مخيم غزة على معدل ٩٩٪، لتصبح الأولى على المملكة في الفرع الادبي، وهو من المعدلات القياسية تاريخياً في البلاد.

الصحافة إهتمت بالأوائل الموجودين في عمان، وغيرها من المدن الاردنية، ولكن ميساء التي تعيش في مكان هو الأصعب في سبل العيش على وجه الأرض، لم تجد من يهتم بها، فما يجري بالنسبة لمخيم غزة ينسحب على من يعيش فيه من تجاهل وتناسي من الجميع.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هنا، كيف استطاعت هذه الفتاة المبدعة أن تعبّر عن تفردها وتميزها في الظروف التي يعيشها المخيم؟ اللويبدة تعد أن تجري معها مقابلة، وفي هذه الأثناء تنشر فيلماً وثائقياً أنتجته وأعدته وأخرجته المبدعة داليا أبو زيد، ويستعرض الظروف التي يعيشها أهل مخيم غزة/ جرش.

الايتام يقتحمون “التنمية”.. وفتاة تهدد بالانتحار

الايتام يقتحمون “التنمية”.. وفتاة تهدد بالانتحار

 جورد نيوز
هددت فتاة باحراق نفسها امام وزارة التنمية الاجتماعية ظهر اليوم (الاثنين) احتجاجاً على سوء معاملة موظفي الوزارة .
 
وبحسب شهود العيان يحتج الأيتام على طردهم من الوزارة وضرب الـفتاة المشار اليها،خلال محاولتهم تقديم طلبات لتعديل المعلومات التمييزية بحقهم على بطاقات الاحوال الشخصية.
 
واشاروا الى ان نحو 40 يتيماً يتجمهرون داخل اسوار مبنى الوزارة في عرجان بينما تحيط بهم قوات الدرك.
 
يشار الى ان وزارتا التنمية الاجتماعية والداخلية بدأتا الاحد باستقبال طلبات خريجي دور الرعاية الذين يرون أن أرقامهم الوطنية تحمل صفة تمييزية.
 
وجاء هذا الإجراء إثر مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية لوزارة الداخلية، بخصوص دراسة موضوع الرقم الوطني لخريجي دور الرعاية الاجتماعية، الذين حصلوا على وثائقهم الثبوتية بعد عام 2000 ويشتكون من أن أرقامهم الوطنية تحمل صفة تمييزية.
 
ودعا الوزارة خريجي دور الرعاية، الذين يشعرون بأن أرقامهم الوطنية تحمل صفة تمييزية، إلى مراجعة الوزارتين، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي، لاستقبال طلباتهم الخطية معززة بوثائقهم الثبوتية كشهادات ميلادهم ودفاتر عائلاتهم وقرارات قبولهم أو طي قيودهم من دور الرعاية الاجتماعية.
 
واوضح وزارة التنمية الاجتماعية انها حددت مكتب خدمة الجمهور في مركزها، الكائن في منطقة عرجان بالقرب من دوار الداخلية؛ لاستقبال الطلبات من خريجي دور الرعاية، وبالتالي رفعها بالطرق الرسمية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، بينما حددت وزارة الداخلية، ممثلة بدائرة الأحوال والجوازات، استقبال الطلبات بمكتب العلاقات العامة في دائرة الأحوال والجوازات، الكائنة بطبربور.