Category Archives: المرأة

الكاتبة الصحفية رنا شاور تتحدث عن تجربتها الصحفية

 ‏‏‎Rana Shawar
Advertisements

مائدة مستديرة تطرح تحديات مسار تحقيق المساواة بين الجنسين

528075_411922328849652_1093575965_n

عمان – ناقشت مائدة مستديرة موسعة نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بمشاركة من المبادرة النسوية الأوروبية والشركاء في الحملة الاورومتوسطية “المساواة اولا” تحت عنوان “حقوق النساء وبناء الديمقراطية :اجندة وطنية من اجل المساواة ” التحديات التي تواجه التقدم في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التعريف بمسار اسطنبول – مراكش.
وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان المقصود بالمساواة بين الجنسين هي المساواة في القيمة الانسانية والحقوق والواجبات كما وردت في مرجعياتنا الدينية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحة انها “مساواة في الفرص وتحقيق العدالة المطلقة بين الرجال والنساء من منظور انساني حقوقي”.
بدورها بينت مديرة البرامج في المبادرة النسوية الأوروبية بوريانا جونسن ان هذه المائدة ضمن سلسلة حوارات وطنية في دول الاورومتوسط تركز على ضرورة معالجة العملية الديمقراطية من منظور حقوق المرأة. و أن حقوق المرأة هي حجر الزاوية وضمانة للديمقراطية.
ودعت مديرة برامج “تضامن “انعام العشا ضرورة إعتماد سياسات وآليات مثل: الكوتا النسائية لضمان مشاركة النساء في القرارات الاقتصادية وصنع السياسات وتنفيذها بما لا يقل عن نسبة ال 30 بالمئة وادخال مبدأ “التمييز الايجابي” ومفاهيم حقوق النساء في التشريعات والحياة وجميع المؤسسات الإجتماعية والاقتصادية المتوافقة مع المواثيق الدولية والتي تسمح بالأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وتخلل الجلسة تقدمة لمسؤول اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي حول المراة والتشريعات والمعوقات في قضية المساواة اشار فيها الى ان الدورة الثانية لمجلس النواب ستشهد اقرارا للحقوق المدنية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردني .
وقدمت ناشطات وقانونيات نهى محريز ولبنى دواني وسوسن اسحاق لمفهوم المساواة والنوع الاجتماعي في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية .
وأشارت رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام نهى المعايطة في مداخلة الى ان قضية المراة هي قضية وطن فأي تقدم في مسار المساواة هو تقدم في مسار التنمية، مشيرة الى ان أحد أسباب تعثر قضية المساواة هي اشكالية التطبيق الفعلي لبعض القوانين والتشريعات.
من جهتها أرجات الناشطة في قضايا المرأة الاكاديمية وحيدة حيدر عدم التقدم في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين نتيجة قوى الشد العكسي التي ترى في المساواة تهديدا لمصالحها السياسية والاقتصادية، فيما رأت الناشطة الاكاديمية ديما كرادشة ضرورة استناد المحاميين في مرافعاتهم للاتفاقيات الدولية، سيما اتفاقية “سيداو ” فيما اعتبرت مسؤولة منظمة “المستقبل “نبيلة حمزة ان استنهاض الرجال للدفاع عن حقوق المراة أمرا ضروريا واستراتيجيا لتحقيق التقدم في قضية المساواة.-(بترا ماجدة عاشور)

نائبان الحمارنة وبني مصطفى يقدمان مقترحاً بمنح المتزوجات من غير أردنيين حقوقاً مدنية

555103_501239563267845_439190096_n13-9c1892847c

عمان – محمد الزيود – طرح النائبان مصطفى حمارنة ووفاء بني مصطفى مقترحا بقانون يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية، في ظل معارضة كبيرة لهذا التوجه من الاغلبية الساحقة للطيف النيابي.
ويبرر المعارضون لهذا التوجه بأن منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين طريقا للتوطين عبر التجنس لأبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، معتبرين المطالبة فيه في هذه الأوقات مؤامرة على الأردن وفلسطين.
وفي الإطار نفسه قال النائب الحمارنة :»يعد هذا الموضوع شائكا، وتم تعقيده بشكل عام، بسبب عدم وجود حوار عقلاني، عبر إطلاق التهم من قبل المعارضين لهذا التوجه».
وانتقد الحمارنة في حديث إلى «الرأي» ربط منح الحقوق المدنية لأردنيات متزوجات من غير الأردنيين بالتوطين، معتبرا انه ربط غير صحيح وتعسفي.
وألمح إلى أن اتهامات المعارضين غير المبررة، سببت عزوف المؤيدين للتوجه خوفا من اتهامهم بالدعوة للتوطين.
ولفت الحمارنة إلى ان المقترح قدم من نائب محسوب على التيار اليساري، ونائب من الوسط الإسلامي، جمعتهم فكرة منح الحقوق لأبناء الأردنيات.
وبين أنه لا يوجد احصائية واضحة تبين عدد الحالات، التي تنطبق عليها مواد القانون المقترح، متوقعا أن العدد ليس كبيرا.
وأشار إلى أن مهاجمة المعارضين لمقترح القانون، أكدوا له انه على حق في طرح المقترح، الذي قدم للأمانة العامة في المجلس.
وأكد أن موضوع منح ابناء الأردنيات للحقوق المدنية لم يعد موضوعا هامشيا، ويتمتع بمصداقية كبيرة.
ويطالب الحمارنة وبني مصطفى في مقترحهما عدم إغفال أن أولئك الأمهات أردنيات يحملن الجنسية الأردنية، ما ينبغي معه عدم معاملة أبنائهن كغرباء أو أجانب.

قانون الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات.. خطوة مرحلية لا تلتف على مطالبات المواطنة الكاملة للمرأة

AROUB113-9c1892847c

 نجاة شناعة

لم تتلق الجهات الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة، المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بشأن قانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، بتفاؤل كبير، أو ارتياح يشعر الأوساط العاملة ببدء مرحلة وردية في حياة الأردنيات، تصاغ نحو تأصيل المواطنة الكاملة للمرأة الأردنية أسوة بالرجل.
لا تنكر الأصوات المدافعة عن حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي في منح أسرتها جنسيتها، أن ثمة بعدا إنسانيا في المقترح يخفف من وطأة معاناة تلك الأسرة وأبنائها خاصة في مجال التعليم والعمل.
ناشطات تحدثت إليهن «السبيل» ألمحن الى أن المقترح النيابي لم يكن جهدا منفردا، بقدر ما تحول إلى خدعة خالفت ما تبغاه الحملات المنادية بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني أسوة بالرجل المتزوج من غير أردنية.
تلمح إحدى الناشطات في حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي»، التي سبق وأن نفذت عدة اعتصامات ورفعت مذكرات تعاقبت بتعاقب الحكومات، طالبت فيها بالنظر بحق أسرة المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بالجنسية، أن الاتفاق الذي أبرم مع النواب ركز على فكرة أساسها منح الجنسية لأسرة الأردنية، وحتى تلك اللحظة أضيف طلب منح الحالات الخاصة من النساء الأرامل والمطلقات حقوقا مدنية تسهل أمور أبنائهن في التعليم والعمل والمعاملات الرسمية.
لأجل ما سبق لفتت الناشطة الى أن رحلة المطالبة بحق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي منح أسرتها الجنسية، تطول ولم تنته ولن تتوقف عند خطوة تصفها الحملات والائتلافات المشكلة لتلك الغاية بـ»المرحلية أو المؤقتة»، أو بـ»إبرة المخدر»، ما يدعو بعض الناشطات الى اتخاذ موقف حذر من مقترح القانون؛ فالخشية من إسكات مطالبهن والتوقف عند المرحلة أسباب تدعو وفقا لهن الى عدم القبول الكامل والرضى التام من تلك الخطوة.
ويبدو أن أبعاد وأفق نظر الناشطات الحقوقية تتجاوز فكرة النظر للأمر على أنه إقرار حقوق فقط، بل تتجاوزها لمطلب حقيقي في نظرهن هو الوصول لمرحلة اعتراف الدولة بالمرأة صاحبة المواطنة الكاملة، كما هي مواطنة الرجل، من خلال تعديلات تطال القوانين.
الناشطة من ائتلاف جنسيتي حق لعائلتي لينا جزراوي عبرت عن خشيتها من أن يكون المقترح النيابي التفافا على حق المواطنة الكاملة للمرأة الأردنية، لافتة إلى أن المقترح يعبر عن إجراء مرحلي وقتي لحل مشكلات معينة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، في العمل والتعليم.
الجزراوي ترى أن المطلب الحقيقي يكمن في التعديل التشريعي الذي يعترف بالمرأة مواطنا كاملا أسوة بالرجل، أمر لا يتحقق إلا من خلال تعديل قانون الجنسية والمادة السادسة من الدستور.
الناشطة من جمعية النساء العربيات ليلى نفاع تعتقد أن في المقترح النيابي إنصاف للتمييز الذي تعانيه المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي، كونها لا تستطيع منح جنسيتها لأسرتها، بخلاف الرجل المتزوج من غير أردنية ويملك منح جنسيته لأسرته.
نفاع لفتت إلى أن الطرح النيابي لا يعد سوى خطوة صغيرة أمام المطلب الرئيس لحق المرأة الأردنية منح جنسيتها لأسرتها.
ينطلق المقترح النيابي من أهمية توفير الحماية القانونية والواقعية لأبناء الأردنيات من خلال بعض الحقوق المهمة كالتعليم والصحة والعمل والتنقل، باعتبار أن منح تلك الحقوق لتلك الفئة يصب في إطار مصلحة وطنية للدولة، التي تقدم لها تلك الفئة قيمة مضافة.
ويطالب النواب في مقترحهم عدم إغفال أن أولئك الأمهات أردنيات يحملن الجنسية الأردنية، ما ينبغي معه عدم معاملة أبنائهن كغرباء أو أجانب.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تشكيل تحالفات وحملات مطالبة بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني منح جنسيتها لأسرتها أسوة بالرجل الذي يتمكن من منح جنسيته لزوجته غير الأردنية بعد مضي ثلاث سنوات على عقد الزواج في حال كانت من جنسية دولة عربية أو خمس سنوات من تاريخ عقد الزواج في حال كانت الزوجة من دولة غير عربية، في حين لا يتوافر هذا الأمر في قانون الجنسية للمرأة الأردنية، وتعتبر جنسية الأطفال تبعا لجنسية الوالد، إضافة إلى أن أولاد الأردني يعتبرون أردنيين أينما ولدوا.

نور الامام تتحدث عن الائتلاف الوطني لدعم المرأة | Roya

تقرير : انخفاض نسبة زواج الأردنيات دون 30 عاماً

تقرير : انخفاض نسبة زواج الأردنيات دون 30 عاماً

عمان – الدستور – أمان السائح

أظهر تقرير أطلقته دائرة الاحصاءات العامة انخفاضاً في نسبة الزواج بين النساء دون عمر (30) عاما مقارنة مع الأعوام السابقة وارتفاعاً في نسبة الزواج بعمر فوق (30) عاما.

وأظهر التقرير أن (31%) من عينة النساء اللواتي سبق لهن الزواج تزوجن دون عمر (30) عاما، فيما كانت نسبتهن (34%) عام (2002)، و(32%) عامي (2009، 2009).

وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (30 – 49) عاماً الى (69%) عام (2012) في حين كانت النسبة (66%) عام (2002) و(68%) عامي (2007، 2009).

ووفقاً للتقرير، بينت المؤشرات الرئيسية للمسح أن (83%) من النساء اللواتي سبق لهن الزواج وشملتهن العينة هن من المناطق الحضرية، وهنالك امرأتان من كل ثلاث نساء يقمن في إقليم الوسط، و(31%) يحملن شهادة أعلى من الثانوية، و(45%) منهن حاصلات على الشهادة الثانوية، و(15%) على الإعدادي، و(8%) على الابتدائي و(2%) منهن غير متعلمات.

وقال بيان لجمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» حول التقرير إن عينة المسح شملت مقابلة (15190) أسرة و(11352) سيدة سبق لهن الزواج ممن تتراوح أعمارهن ما بين (15 – 49) عاماً، وغطت كافة مناطق ومحافظات المملكة، في الحضر والريف.

وهدف التقرير الى تسهيل إدارة البرامج والسياسات الحكومية وغير الحكومية، واعتباره مرجعاً لكافة المهتمين والمهتمات من أفراد ومؤسسات وهيئات المعنية بالسكان وتنظيم الأسرة والصحة، لتعزيز صحة الأمهات والأطفال، من خلال توفير التقديرات والمؤشرات الديمغرافية المتعلقة بالإنجاب وتفضيلاته والوفيات وتنظيم الأسرة، وصحة وتغذية الأمهات والأطفال.

وأكدت «تضامن» أهمية التقرير والمعلومات الواردة فيه، مشيرة الأن نتائجه أظهرت إصابة الأطفال والنساء بنسب مرتفعة تصل الى الثلث بفقر الدم بأنواعه الخفيفة والمعتدلة والحادة، وتراجع أرقام الرضاعة الطبيعية، وغيرها من المؤشرات التي تتطلب العمل لمعرفة الأسباب والعقبات التي تحول دون تمتع النساء وأطفالهن بالصحة والتغذية المناسبة وتذليلها، ورفع الوعي بين النساء فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ووسائل حماية الأسرة وبعض الأمراض كفقر الدم ومرض الإيدز.

وركز التقرير على فقر الدم باعتباره من الأمراض الشائعة بين الأطفال والنساء في الأردن، فواحد من كل ثلاثة أطفال يعاني من فقر الدم بنسبة تصل الى (32%)، وأغلب هؤلاء يعانون من فقر دم خفيف (20%) وأن (12%) لديهم فقر دم معتدل ونسبة ضئيلة يعانون من فقر دم حاد. وتعاني ثلث النساء المتزوجات من فقر الدم ومن بينهن (26%) مصابات بفقر دم خفيف، و(7%) بفقر دم معتدل، ونسبة ضئيلة لديهن فقر دم حاد.

الجنسية بالواسطة

كتبت خالدة الختاتنة- –

الجنسيه الاردنيه تعطى حسب المزاجيه والواسطه والمحسوبيه وحسب من يدفع اكتر ولاهداف …. عائله من اصل لبناني لها سنين بالاردن حصلت على الجنسيه الاردنيه وتعين احدى ابناءهم بوظيفه حكوميه وعند سؤال الزوجه او الزوج عن بلدهم اجابو نحن من لبنان وعند الحديث معهم اعترفو بانهم ايضا محتفظين بالجنسيه اللبنانيه وهذا مخالف تماما” للقانون فلا يجوز حمل جنسيتين عربيتين بنفس الوقت والاهم ان كل ولاءهم وانتماءهم فعليا” وداخليا” للبنان والجنسيه الاردنيه مجرد ماذا ياشعب الاردن ؟ والاهم ان ابنهم يعمل بجهه عسكريه مدني واهله يعالجون بالخدمات الطبيه وياريت عاجب …… والعراقيين الذين يدفعون الالاف ليحصلو على الجنسيه بحجه الاستثمار واي استثمار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سؤال للشعب الاردني ولمسؤولين الاردن الذين يتصرفون حسب رغباتهم ومزاجهم ويضعون قوانين مغرضه وهادفه وغير منطقيه اصلا” ….. هل الجنسيه تعطى حسب تعليمات واوامر وشروط تنطبق على اناس وتمنع عن اناس ؟ هل القوانين والتعليمات والشروط وضعت حسب مزاج ورغبات واهواء واضعينها ؟ العربي عنده جنسيه بلده فلماذا يحصل على الجنسيه الاردنيه ؟ وبامكان المستثمر ان يحصل على امتيازات فقط بدون اعطاءه الجنسيه والاهم لمن تعطى والشروط تعجيزيه فالكثير يتقدمون للحصول عليها ولكن شروط وتعليمات تمنع واي شروط واي تعليمات ؟ وهي اصلا مجحفه وغير منطقيه وتعجيزيه …. تعطى لناس وتمنع عن اخرين ………. ويقولون لنا مستثمرين ويقولون لنا لهم سنين بالبلد ………… سؤال للمسؤولين ابناء غزه الذين لهم سنين وسنين وابناءهم ولدو بهذا البلد ودرسو وايضا املاكهم والاهم لا يملكون اي جنسيه ماوضعهم هؤلاء ؟؟؟؟؟ لماذا لا ينظر اليهم ويبت بامرهم وهم ولدو ويموتون هنا ولا يعرفون مكان الا هنا اي شروط تمنعهم من الحصول على الجنسيه وهم لا يملكون اي جنسيه ومتواجدون منهم من 48 وللان الا ينظر بامرهم يامسؤولين الاردن الا يحق لهم الحصول على الجنسيه والرقم الوطني وهم لم يغادرو يوما” البلد والى اين سيذهبون ….. اليسو هم احق بالجنسيه والرقم الوطني من الذين يحصلون على الجنسيه والرقم الوطني وهم بنفس الوقت حاصلون على جنسيات بلادهم من الاحق والاولى يااصحاب القرار متى سيعدل القانون ليكون منصفا” ومنطقيا” وعادلا” ورحيما” ايضا” ؟؟ الذين يملكون الان جنسيتين عربيين الاولى من بلادهم ومخفيه والتانيه اردنيه …. قالت لي السيده اللبنانيه انها تستعمل الجنسيه الاردنيه بالاردن وحينما تريد العوده لبلادها تستعمل الجنسيه اللبنانيه مارايكم يامسؤولين الاردن بهذا ماذا تسمون تسيب اهمال ام عدم مقدره وكفاءه ام قانون مليء بالثغرات والمصائب ام ماذا تسمونه ؟ والى متى ؟

…” تجنيسٌ لا توطين ” ….

بقلم افنان اسامه

Afnan Osama

29198_1231648525940_1670963661_449883_3735426_nلا للوطن البديل
…” تجنيسٌ لا توطين ” ….

…. بدايةً وقبلَ الخوضِ في صلبِ الموضوع .. كلُّ التّحيَّةِ والتّقدير لسعادة النّائب “محمّد عشا الدّوايمة” الذي يتكبّدُ عناءَ حملِ هذه القضيّة تحت قبّةِ البرلمان الأردني ….

لأوّلِ مرّةٍ سأتجرّأ وأطلقُ العنانَ لنفسي حتّى تجودَ بقولِها في موضوعٍ يُسمّيهِ البعضُ سياسيًّا ، ولكنّني سآخذُهُ من زاويةٍ أخرى لأنحوَ بهِ مَنحىً حضاريًّا بحتًا ….

” التّجنيس ” .. كلمةٌ ثقيلةٌ على اللسان ، خاصّةً وإن كانَ لسانًا لا يتجاوز الثّاني والعشرين منَ العُمر ، وما هو أدهى وأمَر إن كان أُنثويَّ المصدر .. لماذا ؟! .. لأنّه ـ ومع كاملِ الأسفِ والحسرة ـ كُل مَن تحدّثَ في هذا الموضوع ، أو كُل مَن صوَّرت لهُ نفسُهُ بأن لا ضَيرَ في جعلِهِ أُطروحةً في اجتماعٍ أو جلسةٍ ما ، اتُّهم بالخيانةِ ، وعدم الولاءِ والإنتماء ، وبالعنصريَّةِ ، والتّآمرِ على مصلحةِ البلاد ….

كبيرةٌ هذه الصّفاتُ عَلَيّ .. لا أقوى على الإتّصافِ بها على وجهِ الإطلاق .. لذلك ، سأنحو بهذهِ القضيّةِ منحىً حضاريًّا مغايِرًا للآخرِ السّياسي ـ كما ذكرتُ آنِفًا ـ حتّى أُخفّفَ وطأةَ قولي على القارئ المتلقّي لهُ ….

وبخصوصِ ذلك ، أودُّ أن أطرحَ القليلَ مِنَ الأسئلة بهدفِ إعمالِ هذا العقل الذي يأبى التّفكيرَ والإبصار ليُبقِيَنا في ذيولِ الأُممِ المتقدّمة ـ هذا إن استطعنا اللحاقَ بها وأكرمنا اللهُ في ذلك يومًا ما ـ ….

* أَلَسنا جميعًا مِن دُعاةِ ذلك الإصلاح الذي يجعلنا سواسِيَةً كأُردنيّين أمامَ الدّولةِ ودُستورِها كما نحنُ أمامَ خالِقِها البارئ ـ عزَّ وجل ـ ؟! ….
* ألا نودُّ جميعًا أن نلمَسَ تطوُّرًا حضاريًّا وفكريًّا ومنهجيًّا ـ وإن كانَ لا يُوازي ذلكَ التّطوُّرِ الأوروبيِّ في حجمِهِ لأكونَ واقعيَّةً في مَطلَبي ـ ؟! ….
* ألا تُجنِّسُ تلك الدّول الأوروبيّة المتقدّمة أبناءَ وبناتِ بناتِها غَيرَ آبِهَةٍ بأُصولِهِم ودياناتِهِم ؟! ….
* ولماذا لم تَرَ أنَّها بذلكَ تُباعُ أو تُحتل مِن قِبَلِ جنسيّاتٍ أخرى سمحَت لها بأخذِ جنسيَّتِها ؟! ….
* هل تعتقدونَ بأنّها صاحبةُ بصيرةٍ غيرِ نافذةٍ بفعلتِها تلك ؟! …. ولكن ، كيفَ أصبحَت بهذا التّقدُّمِ السّياسي والعسكري والإقتصادي والإجتماعي إن ارتأيتُم ذلك ؟! ….

إنّها ليست إلاّ مُجرّدَ أسئلةٍ تدورُ في عقلي اللعينِ الذي لطالما أجهَدَ نفسَهُ بالتفكيرِ بها على الرَّغمِ مِن إيقانِهِ وعلمِهِ الغيرِ متناهي والمشروط بكميّةِ الإتّهاماتِ الباطلة التي ستُوجّهُ إليهِ فورَ إعلانِهِ لها وتصريحِهِ بها ….

فليعلم القاصي والدّاني أنّي في قولي هذا لا أُطالبُ بتوطينٍ لأيِّ فلسطينيٍّ على أرضٍ أردنيّةٍ ، فأنا لست ” بقليلةِ الأصلِ ” حتّى أتبرّأَ مِن أصلي الفلسطيني أو أُطالبُ بمحوِهِ ، فإن فُتِحَ بابُ العودةِ في يومٍ ما ، سترَوني أوَّلَ العائدين لها ـ إن شاء الله ـ .. حتّى أنّني في أسئلتي السّابقة لا أخُصُّ الفلسطينيين عن باقي الجنسيّات الأخرى مِن أبناءِ الأردنيّات السوريّين والعراقيين والمصريين وسائرِ الجنسيّات الأخرى ….

وإن قيلَ لي أنَّ الجنسيّة الفلسطينيّة هيَ الأكثرُ تواجُدًا على الأراضي الأردنيّة ، وبالتالي ستكون هي الأكثرُ استفادةً مِن موضوعِ التّجنيسِ هذا .. اسمحوا لي أن أُضمِّنَ ردّي عليهِ في نقطتين : ….
* الأولى ستكون مِن مَنبَعٍ ديني .. وهي أنّ الدّيانتين ” الإسلاميّة والمسيحيّة ” قد اتَّفقتا على أنّ الأردن سيكون حاضِنًا للعديدِ مِنَ الجنسيّات وليست الفلسطينيّة فحسب .. ألم يرد في دينِنا الحنيف أنَّ الأردن سيكون ” بلد الحشد والرّباط ” ؟! .. وألم يَرِد في الإنجيل المسيحي أنّه سيكون ” بلد الملجأ ” ؟! ….
* أمّا النُّقطة الثانية فهيَ مِن مَنبَعٍ عاطفيٍّ بحت .. يا مَن تتَّهِمُني بالعنصريّة !.. حَكِّم قلبَكَ في قولي هذا ..
أُنظُر حولَكَ !.. ألا ترى بأنّهُ لا وجودَ لعائلةٍ أردنيّةٍ أو فلسطينيّة إلاّ وكانت على قرابةٍ أو نسب قبلِ وجودي ووُجودِكَ في هذِهِ الحياة ؟! ….
أَلَسنا في زَمَنٍ اختلطت فيهِ أجناسُنا حتّى غدا الدّمُ في عُروقِنا واحد ؟! ….
أَلَم نَعِش على هذِهِ الأرض أقرباءَ وأنسباء وحتّى جيران على أبعَدِ تقدير منذُ سنواتٍ عديدة تُقارِب ال ” 65 ” عامًا ؟! ….
إذًا ما المانع إن تقاسمنا الحقوقَ والواجبات كما تقاسمنا الماءَ والكلأَ والهواء مُعلنينَ في ذلك للملإِ الأجمع أُخوَّتَنا وأهليّتَنا إعلانًا رسميًّا صريحًا رافضًا لفكرةِ التّوطين .. فكما نحنُ اليومَ كلُّنا أردنيّون ، سنكونُ غدًا كلُّنا فلسطينيّون في سبيلِ تحريرِ الأقصى واستردادِهِ لنا جميعًا ـ إن شاءَ الله ـ ….

561947_227820897331085_124353741011135_407677_515271014_n

النائب الدوايمة يطالب مجددا بمنح ابناء الاردنيات الحقوق المدنية

فوضى في مجلس النواب الأردني- فيديو

الاردن –

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم حالة من الفوضى وانسحب العديد من النواب احتجاجاً على كلمة النائب محمد الدوايمة الذي طالب بمنح ابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون السوريون.

حكي جرايد – الجنسية الاردنية

حكي جرايد – الجنسية الاردنية