Category Archives: برلمان 2013

عبدالله الثاني: الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي وحل القضية الفلسطينية على اساس”دولتين” مصلحة اردنية عليا

 عمان – بترا: أكد الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد “أن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات الـمواطنة الفاعلة”.

وقال ، في خطاب العرش السامي، الذي افتتح به اليوم الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر: “لقد عززت العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني”.

وأوضح الملك عبدالله في الخطاب: “إن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في عام واحد، رغم التحديات الإقليمية، يؤكد ثقة الدولة بمؤسساتهـا، مع ضرورة استخـلاص الدروس للتطوير مع كل دورة انتخابية قادمة. وهذا يتطلب على الـمستوى الوطني تحديدا تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها. كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة”، مؤكدا جلالته أنه: “من الضروري أيضـا مأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية”.

وقال مخاطبا الأعيان والنواب” “إن مجلسكم هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، ويجب أن يكون مثالا في ممارسة الثقافة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر. ويأتي إنجاز النظام الداخلي لمجلس النواب، ومدونة السلوك النيابي مساهمة في تحقيق ذلك، وهذا ما أكدنا عليه في خطاب العرش الأخير. ومن الضروري الالتزام بهما ممارسة فعليـة، حتى يكونا رادعا لأي ممارسات فردية تتعارض مع أساسيات العمل الديمقراطي ومسؤولية تمثيل الشعب، وهذا يحافظ على مكانة وهيبة مجلس النواب، ويرسخ الثقة في مؤسسات الدولة، وكل ذلك سيضمن استقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يُكمِل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب”.

وبين: “إن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية، فعلى الحكومة الإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي”.

وقال عبدالله الثاني: “هناك تشريعات لابد من تعديلها وتطويرها لتنسجم مع الدستور، وضمن الفترة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية، لتفادي أي تضارب تشريعي، وهذا يستدعي أقصى درجـات التعاون والعمـل بروح المسؤولية الوطنية بيـن السلطتيـن التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها: قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء، إضافة إلى تشريعات ضرورية للمرحلة الحالية من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونؤكد هنا أهمية التعاون لإنجاز هذه القوانين المحورية التي سيتم بحثها في هذه الدورة”.

وحول الحريات العامة وحق الإنسان في التعبير، أشار إلى “أننا نؤمن بتعزيزها قولا وعملا، على أن يرافق ذلك الشعور بالمسؤولية والموضوعية واحترام الرأي الآخر. وهنا نؤكد على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات الـمواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية”.

وبين في الخطاب: “إن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار، ومن الضروري التأكيد على مبادئ النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، التي أوضحت بعضها في خطاب العرش السابق، والتأكيد على جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية لترجمتها، والتي تستوجب التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها”.

وشدد الملك على “أن مجلس النواب والـمجالس البلدية مساءلون أمام الناخبين والمواطنين عن أدائهم، فالمساءلة والأمانة متلازمتان وعليهم القيام بمسؤولياتهم على أساس تحقيق المصلحة العامة، بشفافية وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية”، مبينا “أن السياسات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية، ستحدد قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية، وأن التأخير في ترتيب الأولويات والتردد في اتخاذ القرارات اللازمة، سيعطل مصالح المواطن والمستثمر، ويحدّ من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية. ولذلك، على الجميع أن يوازن بين تحقيق العدالة والمصلحة العامة من جهة، وضمان مصلحة أجيال المستقبل من جهة أخرى، وذلك باتخاذ القرارات على أسس علمية ومدروسة، بعيدا عن الشعبية الزائفة أو السعي لتحقيق مكاسب شخصية، وبما يحقق الاعتماد على الذات في موازنات الدولة والاستدامة المالية والبيئية، ومواجهة الأعباء المستقبلية في ظل النمو السكاني”.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أوضح جلالته “أن الأردن التزم، منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة”، منوها إلى أن الأردن يحتضن “اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية، وإذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا”.

وحول القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك أنها “تتصدر أولويات سياستنا الخارجية، ونحن نرى أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مصلحة وطنية أردنية عليا. وعليه، فالأردن ملتزم بدعم أشقائنا الفلسطينيين في المفاوضات الحالية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني واضح، وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والـمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية. وسيستمر الأردن بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس”.

Advertisements

بالفيديو..فوز تاريخي بقيادة التوأم للمنتخب الاردني يقترب من الحلم العربي نحو البرازيل بكاس العالم

واجه المنتخب الاردني نظيره الاوزباكستاني ضمن اياب الملحق الاسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها البرازيل عام 2014 ، مع العلم أن النشامى خرج من لقاء الذهاب بالتعادل الايجابي 1-1 .
و نجح الاردن في التأهل للخطوة الحاسمة و الوحيدة المتبقية أمامه للتأهل لمونديال البرازيل ، ليواجه صاحب المركز الخامس من مجموعة أميركا الجنوبية .

بالعودة إلى مجريات اللقاء ، فقد اضطر المنتخبان إلى خوض الاشواط الاضافية و ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بنتيجة التعادل الايجابي بهدف لمثله .
ففي الشوط الاول ، بدأ أصحاب الارض يفرضون سيطرتهم شيئا فشيئا على مجريات اللقاء ، مؤكدين ذلك عبر هدف مبكر دخل مرمى المنتخب الاردني عبر اللاعب انزور اسمائيلوف الذي سجل هدف التقدم لأصحاب الارض في الدقيقة الخامسة ، و لم يضعف النشامى أمام هذا الدخول القوي لأوزباكستان ، فحاولوا العودة إلى المنافسة مسجلين أكثر من فرصة خطيرة على مرمى المنتخب الباكستاني ، ليتم ترجمة هذه النهضة للنشامى بهدف غال سجله اللاعب الاردني سعيد مرجان في الدقيقة 42 ، ما أعاد الامور إلى ما كانت عليها و المياه إلى مجاريها .

أما في الشوط الثاني ، لم تنعكس الحماسة التي أبداها المنتخبان في الشوط الاول على مجريات الامور ، فسجل هذا الشوط تراجعا للنشامى و تقدما بارزا لأوزباكستان ، و لم يرحم أصحاب الارض المرمى الاردني إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل ، مع بعض الفرص غير الخطيرة على مرمى المنتخب الاوزباكستاني ،  و بقيت الامور على حالها طيلة الشوط الثاني ، دون تسجيل الاهداف ، لينتهي الوقت الاصلي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 ، ما اضطر المنتخبان إلى خوض غمار شوطين اضافيين ، باعتبار أن لقاء الذهاب انتهى على أرض الاردن بالنتيجة عينها .
و لم تسجل الاشواط الضافية أي جديد ، مع بقاء المستويات على حالها ، و تسجيل بعض الفرص التي لم يتم ترجمتها لأهداف تؤهل أي من الطرفين إلى الحلم .

الحكم أطلق صفارته و أعلن الانتقال إلى الضريات الترجيحية الحاسمة التي ابتسمت لمنتخب الاردن بنتيجة 9-8 على حساب نظيره أوزباكستان ، ما أغضب الجماهير الموجودة في المدرجات ، و أفرح بالمقابل جماهير الاردن التي عاشت على أعصابها لنحو 120 دقيقة ، لم ترتاح قلوبها إلا بعد انكشاف المراد و تحقيق النشامى السابقة التاريخية بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى هذه المرحلة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

السرور يستسمح الملك بالموافقة على فصل نائب الكلاشنكوف

سكوبات – محلي

  أنهى مجلس النواب جلسته المغلقة قبل قليل بعد أن شكل لجنة للتحقيق في أحداث إطلاق النار من النائب طلال الشريف على زميله قصي الدميسي صباح اليوم وتضمنت عضوية اللجنة كل من اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء المكتب الدائم.

وتعهد رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور للنواب بالطلب اليوم من الملك إصدار إرادة ملكية بالسماح للمجلس بمناقشة قرار فصل النائب الشريف.
ودعا السرور النواب للاجتماع في تمام الساعة الرابعة بعد عصر اليوم للتصويت على قرار فصل الشريف.
وكان رئيس مجلس النواب قرر تحويل جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، الى جلسة سرية مغلقة لمناقشة فصل النائب الشريف، فيما قرر اخلاء الشرفة وحرم قبة المجلس من الإعلاميين.
وكان النائب طلال الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنكوف على زميله النائب قصي دميسي داخل مجلس النواب.
ولم يسفر إطلاق النار عن إصابة النائب الدميسي.
واحتجزت الأجهزة الأمنية النائب وضبطت السلاح الذي كان بحوزته.
ووصف رئيس مجلس النواب سعد سرور ما حصل بانه اساءة وجريمة بحق مجلس النواب وان يقوم نائب بحمل السلاح واطلاق الرصاص داخل المجلس.
وطالب النواب وسط صراخ بالتصويت حالا وسريعا على فصل النائب الشريف من عضوية المجلس.
السرور يطالب النواب بالتشاور واتخاذ القرار المناسب مطالبا من النواب الحديث بهودء والتشاور بهدوء .
وكان النائب الشريف قد دعا النائب الدميسي في مشاجرة الأحد الماضي على حمل السلاح والمواجهة خارج المجلس.

82 نائبا أردنيا: فتوى القرضاوي تعزل فلسطين

d8b4d8b9d8a8-d988d8a7d8add8af112عمان 9-9-2013 –

قال 82 نائبا أردنيا: إن الفتوى التي أصدرها يوسف القرضاوي بتحريم زيارة القدس لغير الفلسطينيين، تضع الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في عزلة تامة، وتساعد المحتل على تضييق الخناق عليهم وجعل المحتل يتفرد بهم.
وشدد النواب في بيان تبناه النائب خليل عطية، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتفاف على كل ما يحرم زيارة الأقصى والأماكن المقدسة، التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي الممارسات الوحشية والغطرسة في منأى عن العالم الإسلامي والعربي.
وطالب النواب رئاسة مجلس النواب بالعمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة بضرورة ترتيب الزيارات الدورية للأراضي المقدسة والأراضي المحتلة للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعوا إلى تكثيف الزيارات الرسمية لمجلس النواب الأردني بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية عبر سفاراتها المختلفة، وليس عن طريق السفارة الإسرائيلية، والعمل على تمتين العلاقات البرلمانية الأردنية الفلسطينية لمساندة الأشقاء في القدس الشريف.
وأدان النواب الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك بين الحين والآخر من فئة ضالة من الإسرائيليين، والتي لا تجرح شعور الشعب الفلسطيني فقط بل كافة شعوب الأمة العربية والإسلامية.

المؤسسة البرلمانية قد لا تُعمّر طويلاً عاهل الأردن يُقلّب الخيارات الصعبة… ويستعد لتغييرات صادمة

عامر الحنتولي

 517  61 Blogger1  2

مواضيع ذات صلة

حينما يستسلم سُكان الطوابق السياسية العليا في الأردن للشائعات، ويبدأون بملاحقة الصحافيين بحثًا عن معلومات وإجابات شافية، فهذا يعني أن التغيير قد اقترب، لكنه لا يزال مجرد أفكار في ذهن الملك، وهو ما يُخيف المعنيين.


تقول أوساط سياسية أردنية إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصبح قاب قوسين من تغييرات مهمة وصادمة للرأي العام الأردني، لكنه يُقلب منذ أيام عدة خيارات تبدو كلها صعبة، ولها محاذيرها السياسية، وهو ما قد يؤخر تظهير هذه التعديلات الى الشهر المقبل، التي قد تفاجئ أقرب المقربين للملك الأردني.

غضب مكتوم

ويستشعر كبار المسؤولين الأردنيين  هذه الأيام قلقًا عميقًا بسبب غضب مكتوم للملك من الأجواء السياسية في بلاده، خصوصًا وأن الملك قد غادر المملكة الأردنية في الثلث الأخير من رمضان الى وجهة غير معلومة، قبل أن يظهر في أحد مصليات مدينة العقبة الساحلية في الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر السعيد لأداء صلاة العيد، لكن الملك سرعان ما توارى عن الأنظار مجددًا، في ظل معلومات مؤكدة لـ”إيلاف” أن الملك رفض مقابلة أي من المسؤولين، بل وطلب من العاملين في مكتبه الإعتذار عن أي لقاءات طلبها نواب معه.

ويفتح هذا الإجراء شهية فقهاء السياسة الأردنية للقول إن المؤسسة البرلمانية لن تنجو من قرارات الإطاحة والتغيير، وأن الملك يشعر بإحباط سياسي جراء تقاعس مسؤولين كبار، إضافة الى أقطاب برلمانية كبيرة عن مساعدته في قيادة البلاد بعيدًا عن نهج تَصيّد الأخطاء، والمناكفات السياسية.

عُقدة عبدالله النسور

فالمؤسسة البرلمانية التي جاءت في شهر يناير هذا العام، وكان مأمولاً ملكيًا وشعبيًا أن تُشكّل رافعة سياسية مهمة لإنضاج إصلاحات سياسية وإقتصادية قربها القصر الملكي مراراً من قرص النار، فشلت على الأرجح، وتحولت منذ أسابيعها الأولى الى البحث عن الشعبية، وإنشاد ما يطرب له الشارع الأردني، قبل أن يُقلص البرلمان قائمة أهدافه الإستراتيجية لإختراع أهداف أسرع وأسهل، إذ إنشغل البرلمان في الهجوم على الحكومة بقيادة الدكتور عبدالله النسور، إذ منذ تكليفه برئاسة حكومة في شهر مارس الماضي، فقد تحركت أطراف برلمانية للإطاحة به.

إستياء ملكي

ووفقًا لأوساط عارفة ومطلعة فقد عبر الملك مرارًا عن إستيائه من أداء البرلمان، ونقل هذا الإستياء شخصيًا خلال لقاءات مع أقطاب برلمانية، وذكّر نوابًا عدة بأن من اختار النسور لم يكن الملك بل البرلمان عبر الكتل فيه، متنازلاً طوعًا عن حقه الدستوري في تسمية رئيس الحكومة.

 لكن أكثر ما أزعج الملك هو إستغلال النواب للقاءات الملك من أجل تحريضه سياسيًا على حكومته، والإطاحة بها، وهو تصور يرى الملك أنه بعيد المنال، وأن الدول لا تُدار بهذا الإرتجال العبثي، إذ ينسب الى الملك قوله لأحد النواب في لقاء خاص إن البرلمان يجب أن ينتبه لتطوير قانونه الداخلي، والتشريع للناس، بدلاً من الإنشغال في معارك جانبية قد لا تصل نتيجتها الى إقصاء النسور.

تقول أوساط أردنية بارزة لـ”إيلاف” إن قرار العاهل الأردني بالتغيير العميق لن يتأخر كثيرًا، وأن بعض الإشارات والمعطيات بشأنه قد أصبحت واضحة تمامًا، إذ تتوقع مصادر سياسية أردنية عليمة أن تطال تغييرات الملك مؤسسات وشخصيات مهمة، بل ربما يطال التغيير المؤسسة البرلمانية نفسها، عبر إصدار الملك أمرًا بحل البرلمان، وهو أمر يستتبعه وجوبياً تنحية الحكومة الأردنية خلال أسبوع طبقاً للنص الدستوري، وهو ما قد يفرض خيارات صعبة جدًا.

حل قضائي؟

وتعتقد أوساط أردنية أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثاً سياسيًا نادرًا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد التي يسكنها نحو 9 ملايين فرد، أكثر من 2 مليون منهم غير أردنيين، في إشارة ضمنية الى قرار قضائي مرتقب بإعتبار قانون الإنتخاب، الذي أجريت وفقًا له آخر إنتخابات برلمانية، باطلاً، وهو ما يستدعي دستوريًا وقانونيًا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلاً أيضاً، لكن المحكمة الدستورية المناط بها قرار من هذا النوع لا تُعلق على المعلومات، وأن الثابت الوحيد أن قضاة هذه المحكمة يدرسون بعناية بنود القانون الإنتخابي بنداً بنداً.

نطاق التغيير

لا يستطيع أحد في الداخل الأردني حسم شكل التغيير السياسي المقبل أو حجمه، لكن مصادر “إيلاف” تتحدث عن أكبر عملية تغيير متزامنة لمسؤولين كبار، إضافة الى إعادة تشكيل مجلس الأعيان، ووضع رئيس جديد له خلفًا للسياسي العريق طاهر المصري الذي يقود المجلس منذ ديسمبر 2009، كما أن التغييرات يمكن أن تطال أيضًا مناصب عليا وخاصة في القصر الملكي الأردني، إذ يتردد أردنيًا أن التغييرات في القصر الملكي ربما تسبق أي تغييرات أخرى.

مخاوف ملكية

يأتي إستعداد الملك للتغيير العريض في مملكته التي إرتقى على عرشها في فبراير عام 1999 متزامنًا مع أوجاع وأزمات سياسية وإقتصادية أردنية، إذ بدأت المديونية الأردنية القاصمة لظهر الأردن في ملامسة الخطوط الحمراء، كما يبدي الملك في لقاءاته الدولية قلقاً عميقاً من إندلاع معارك عسكرية في الإقليم، وتحديداً توجيه ضربات عسكرية لسوريا وإيران سيجعل من الأردن الخاسر الأكبر، وستفضي هذه المعارك الإقليمية حسب التقدير الأردني الى تدفق مئات الآلاف من السوريين الى أراضيه، إضافة الى مفاقمة أزمة الأردن الإقتصادية، خصوصاً مع توقعات بصعود سريع ورشيق لأسعار النفط عالميًا في حال إندلعت مواجهة عسكرية في المنطقة.

الأردن يطالب إسرائيل باحترام سيادته وتل ابيب تحتج على تصريحات خوري

الأردن يطالب إسرائيل باحترام سيادته وتل ابيب تحتج على تصريحات خوري 

عمان:أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، عن احتجاج قدمته إسرائيل إلى الأردن مؤخراً، بسبب تصريحات للنائب طارق خوري تحت قبة البرلمان.

وقالت الإذاعة “قدمت اسرائيل رسالة الى الاردن تحتج فيها على أقوال النائب في البرلمان الاردني طارق الخوري قبل حوالي الشهر من انه يجب اختطاف اعضاء السفارة الاسرائيلية في عمان او سياح اسرائيليين يزورون الاردن بهدف حمل اسرائيل على اطلاق سراح سجناء اردنيين يضربون عن الطعام في سجونها”.

وأضافت “نقلت وزارة الخارجية رسالة احتجاج الى السلطات الاردنية واكدت فيها ان معاهدة السلام الموقعة بين البلدين تنص على ضرورة الامتناع عن اطلاق الدعاية المعادية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك”.

الى ذلك قال الأردن لإسرائيل إنه لا يجوز للأخيرة التدخل بما يصدر من تصريحات عن مجلس النواب الأردني، مطالباً بـ”احترام السيادة الأردنية واستقلالها (الدولة) السياسي”.

وردت وزارة الخارجية على احتجاج إسرائيل بسبب تصريحات للنائب طارق خوري، بالقول إن الحكومة الأردنية تذكر “نظيرتها الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من معاهدة السلام التي تحتم على إسرائيل احترام السيادة الأردنية واستقلالها السياسي”.

وبحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رد الخارجية، قالت عمّان “إن التدخل فيما يصدر عن مجلس النواب أو أي من أعضائه يعتبر إخلالاً بالتزاماتها (إسرائيل) بموجب المادة المذكورة”.

وأكد الأردن في رده أنه “لطالما صدر عن أعضاء في الكنيست تصريحات مسيئة وآراء متطرفة”، مشيراً إلى أنه اكتفى “بتأكيدات الحكومة الإسرائيلية، بأن هذه التصريحات لا تمثل الرأي الرسمي الإسرائيلي”.

وأكدت الحكومة في هذا الرد “موقفها الثابت إزاء التعامل مع السجناء الأردنيين في السجون الإسرائيلية، بما يتفق والقوانين والأعراف الدولية”.

كانت اسرائيل قدمت رسالة الى الاردن تحتج فيها على أقوال النائب خوري التي دعا فيها إلى “اختطاف اعضاء السفارة الاسرائيلية في عمان او سياح اسرائيليين يزورون الاردن بهدف حمل اسرائيل على اطلاق سراح سجناء اردنيين يضربون عن الطعام في سجونها”، حسبما نقلت الإذاعة في وقت سابق.

بداية غرب عمان تطالب برفع الحصانة عن النائب الشيخ

 

 Jo24 –

(خاص) – وجه رئيس محكمة بداية غرب عمان، فداء الحمود، كتابا إلى رئيس المجلس القضائي طالب فيه برفع الحصانة عن النائب زكريا الشيخ لمواصلة السير بالقضية المقامة ضده من المدعي بسام أبو السعود.

وأوضح الحمود، خلال الكتاب الذي طالب فيه بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الشيخ، إن هيئة القاضي الذي ينظر بدعوى ‘عرقلة سير العدالة’ المقامة ضد النائب الشيخ، قد تسلم قائمة البينات من المدعي بالحق الشخصي.

نواب يهاجمون بشراسة المعشر والنمري يدافع وضرب على المقاعد لإسكاته

نواب يهاجمون بشراسة المعشر والنمري يدافع وضرب على المقاعد لإسكاته 

عمان:هاجم مجموعة من النواب بشراسة تصريحات ادلى بها نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر وتوقع فيها ألا يكمل مجلس النواب الحالي مدته.
ومن النواب الذين وجهوا نقدا لاذعا للمعشر محمد القطاطشة، عبد الكريم الدغمي واحمد الجالودي وسليمان الزبن.
وقال الدغمي “هذا الشخص ساهم في تدمير مؤسسات الدولة، ومنذ أن خرج من المنصب وهو يهاجم الدولة الأردنية”، وتحدث كل من النائبين الجالودي والقطاطشة بنفس الصدد.
ومنع النواب النائب جمبل النمري من الدفاع عن المعشر قائلا النمري: “لا يجوز التعرض لشخصية وطنية”، إلا أن النواب قاموا “بالضرب على المقاعد لإسكاته”.
بدوره قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور “الموضوع لا يستحق الرد، والمجلس أخذ شرعيته من الشعب، ومحمي من الدستور، ويتولى رعايته جلالة الملك عبد الله الثاني”.
وأضاف “لا مركز كارنيغي يقيم مجلس النواب، ولا القائمين عليه”، طالبا من النواب إهمال الموضوع.

وكان المعشر قال في حديث اجراه طالب اردني في جامعة دارتموث الامريكية (علاء الربابعة وهو باحث مساعد في مؤسسة الشرق الاوسط في واشنطن) ونشر على مدونة غربة “أنا لا أعتقد أن البرلمان الحالي سيكمل مدته، لأن البرلمان الحالي برلمان غير ممثل، والدولة عندما أصرت على مثل هذا القانون الذي صحيح أنه أعطى ١٨٪ إلى قوائم وطنية ليست حزبية، ولكن أصبح من الواضح اليوم أن هذا البرلمان وهذه القوائم أيضاً غير ممثلة لأن القانون لم يعط القوائم الحزبية اللي هي الرافعة للحياة السياسية ما يلزم، وبالتالي هو أبقى على ٨١٪ أو ٨٢٪ من المقاعد كما هي في السابق. وإذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي الأردنية اليوم، نجد أن (أظن) استطلاع مركز الدراسات في الجامعة الأردنية يظهر أن ٧٢٪ من الشعب الأردني غير راض أو يعتقد أن هذا البرلمان إما ليس أفضل أو أسوأ من البرلمان الماضي، وبالتالي لا نستطيع انتظار أربع سنوات إضافية حتى يكون هناك قانون انتخابات يشعر المواطن الأردني بأنه قانون ممثل له ولها بشكل أفضل من ما هو عليه حالياً. وأعتقد أي حكومة إذا كانت جادة في موضوع الإصلاح السياسي، فالبند الأول على أعمالها يجب أن يكون تغيير قانون الانتخاب. وكشف المعشر وهو نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، عن خططه للعودة إلى الأردن وتشكيل تيار سياسي وقال” آمل أن يتطور في المستقبل إلى حزب، وأنا لا أؤمن بتسجيل الحزب ثم البحث عن القاعدة، أنا أؤمن بالعمل مع الناس وبناء قاعدة على الأرض، تشمل كافة مناطق الأردن، أؤمن بالاستماع أيضاً إلى مطالب الناس وليس فقط بالتنظير”.

الملك يدعو النواب للتعاون مع الحكومة

عمان – دعا الملك عبدالله الثاني، النواب الى تغليب المصلحة العامة والتعاون بشكل جدي مع الحكومة، في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الصعبة التي تمر بها المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء الملك بعدد من أعضاء مجلس النواب في منزل النائب عاطف الطراونة اليوم الاثنين، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ”السوسنة”.

مجلس النواب يقرر إلغاء المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع

ima99999999999999999es

أخبار الأردن-

أقر مجلس النواب قبل لحظات إلغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع وذلك تماشيا مع تنسيبات لجنته الادارية وانشاء هيئة للاعلام تضم مهام جميع هذه المؤسسات .. التفاصيل بعد قليل