Category Archives: حماية المستأجرين

حسم جدل دستورية “المالكين والمستأجرين” اليوم


 الاردن –

يعاود مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين، الذي قرر الأسبوع الماضي التوقف عن مناقشته، بعد دفوعات بعدم دستوريته، الأمر الذي استدعى عقد لقاء مع دستوريين ومحاميي مجلس النواب واللجنة القانونية لبحث هذه الدفوعات.
وعقد لقاء أول من أمس، ضم ‘قانونية النواب’ وفقهاء دستوريين، ومحامي المجلس، برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، لبحث الموضوع، وأكد فيه السرور أن مجلس النواب ‘حريص على عدم مخالفة الدستور بكل المعايير، وأن أي نقطة تثار يجب أن يتم مناقشتها، لبيان دستوريتها’.
اللقاء ضم اللجنة القانونية النيابية، وبحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وعدد من رجال القانون، من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي إن اللجنة استمعت من رجال القانون، ذوي الخبرة والاختصاص، حول مشروع القانون، لمزيد من الدراسة، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة، بين أصحاب العلاقة المؤجر والمستأجر، وخاصة فيما يتعلق بموضوع بدل الأجر العادل لموقع العقار، وعدم استمرارية بدل اجر المثل المتعلق بأشغال المأجور.
وأضاف ياغي أن مشروع القانون ‘جدلي’، وأن مجلس النواب هو صاحب السلطة في تعديل القوانين ورفضها وقبولها. مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا أخر، لبحث مصير مشروع القانون، مؤكدا على حق السلطة التشريعية بوضع القواعد القانونية، التي تنظم حقوق الأفراد والعباد، لا معقب عليها في ذلك سوى أحكام الدستور وضميرها، وبما يضمن تحقيق الطمأنينة والمحافظة على السلم الاجتماعي.
وكان دفع قانوني، تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي، ويقضي بعدم ‘دستورية’ التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية على مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين، دفع الى تأجيل مواصلة مناقشة مشروع القانون، الأربعاء الماضي.
ولم تجد المداخلة الدفاعية، التي تقدم بها رئيس اللجنة القانونية، لعدم التأجيل، رغم أنه استند فيها لأاحكام دستورية ودفع من خلالها بعدم وجود شبهة دستورية في التعديلات، التي أدخلتها لجنته، وخاصة أمام مداخلة وزير العدل أحمد زيادات التي أيد فيها مداخلة الدغمي.
وكانت ‘قانونية النواب’ أوصت مجلس النواب بالموافقة على قرارها بمشروع القانون المعدل، والمتعلق بالمادة الخاصة بأجر المثل المعمول به في القانون الحالي، كحل بديل يرضي أطراف المعادلة في القانون.
وأوصت اللجنة أيضا بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والاستعاضة عنه بالنص التالي ‘مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ إحكام هذا القانون، أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء، عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم’.
وجاء في الفقرة الثالثة من التعديل المقترح من قبل اللجنة ‘على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الايجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي، في مختلف مناطق المملكة، أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون’.
وجاء في تعديلات ‘قانونية النواب’، أنه: ‘تسري إحكام هذه المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ إحكام هذا القانون أما الدعاوى، التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل، فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ احكام القانون’.
وقالت الفقرة الخامسة انه ‘يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر وتخليته وذلك في العقود المشمولة بأحكام الاستمرار القانوني سواء أكان العقار مؤجرا لغايات السكن أو لغيرها، إذا مضى على إشغال المستأجر للمأجور عشرون سنة فأكثر، في مقابل تعويض المستأجر بمبلغ يعادل ما نسبته 25 % من قيمة الأجور المقبوضة محسوبة على أساس آخر عشرين سنة، في العقارات المؤجرة لغايات السكن، وبما نسبته 45 % في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تسري أحكام هذه المادة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ إحكام هذا القانون’.
وفيما يتعلق بحقوق الإجارة بعد الوفاة أدخلت ‘قانونية النواب’ تعديلا قالت فيه: ‘تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، كما تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن إلى زوجته أو ورثته الشرعيين، أو أحدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من آخر من غير الورثة الشرعيين’.
وقالت الفقرة الثانية المعدلة وفق رؤية ‘قانونية النواب’ انه ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها، الذين هم في حضانتها، أن وجدوا، وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور’.

Advertisements

ماذا نفعل بـ”المالكين والمستأجرين”؟ بقلم : جميل النمري


أمس، شهد اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب عملية عصف دستوري وقانوني بشأن القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين. فقد كان نواب اعترضوا في الجلسة العامة على دستورية التغييرات التي أجرتها اللجنة القانونية على القانون المعدل الذي أرسلته الحكومة، ما دفع بالمجلس في نهاية الأمر إلى أن يقرر إعادة المشروع إلى اللجنة القانونية لتمحيص الاعتراض، والبحث عن حل، وتقديم رأي حول ما ينبغي عمله.هذه من المرات النادرة التي يتم فيها وقف النقاش حول مشروع قانون بسبب اعتراض البعض على دستورية ما اقترحته اللجنة القانونية من تعديلات. والأصل أن السلطة التشريعية تنهي عملها، حتى إذا أصبح المشروع قانونا، أمكن لأي من الجهات التي نص عليها الدستور أن ترفع إلى المحكمة الدستورية طعنا أو طلبا للرأي في دستورية مواد أو فقرات من القانون. وقد حدث ذلك فعلا في هذا القانون نفسه، والذي كان ينص، وفق الصيغة التي أقرها مجلس النواب السادس عشر، على درجة واحدة من التقاضي لإصدار أحكام قطعية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية باطلا؛ إذ يحرم الأردنيين من حقهم الدستوري في استئناف الأحكام القضائية.إيقاف النقاش حتى البت في الأمر هو بحد ذاته إشكالية؛ إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعطاء رأي في نص مقترح، لأن المحكمة تصدر رأيا في دستورية نص قانوني قائم، وليس في شيء لم يوجد بعد. ولعل رئيس المجلس ما كان سيوقف النقاش ومسار العملية التشريعية لولا أن قناعته كانت تلتقي مع رأي المعترضين، فكان يخشى أن يمضي قدما في إقرار تعديل غير دستوري.في هذه القضية تتداخل أبعاد متعددة؛ سياسية واجتماعية ودستورية. فقد كانت الحكومة أرسلت تعديلا على القانون يبقي أجرة بدل المثل الذي تقرره المحكمة، لكن مع إضافة رئيس دائرة الأراضي والمساحة ورئيس غرفة التجارة، أو من ينوب عنهما، إلى لجنة الخبرة التي يعينها القاضي. ورأت اللجنة القانونية أن التعديل لا يفي بالغرض، فاستبدلت بدل المثل من الأساس بنسب زيادات دورية على الأجرة، تصدر بنظام عن الحكومة. فاستل المعترضون قرارا قديما للمجلس العالي لتفسير الدستور يقول إن حق مجلس النواب في التعديل لا يمتد إلى إدخال حكم جديد غير ذي صلة بمرامي وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة.هكذا نشب سجال دستوري وقانوني وسياسي؛ أولا، حول أفضلية صيغة اللجنة القانونية لحل المشكلة بين المالكين والمستأجرين؛ وثانيا، حول ما إذا كانت النسب تمثل حكما جديدا بعيدا عن مرامي وأهداف القانون، أم أنها آلية أخرى مثل بدل المثل لحل المشكلة وتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي؛ وثالثا، هل هذا التفسير المتشدد لقرار المجلس العالي ينسجم مع المبدأ الأسمى لولاية السلطة التشريعية، أم يقيدها ويحجمها لدرجة تتناقض مع الدور الدستوري للسلطة التشريعية؟ لقد انقسم الخبراء أنفسهم، وهم قاضيان رفيعا المستوى، وخبير فقه دستوري؛ فأيد اثنان منهم الاعتراض على تعديل اللجنة القانونية بالنسب، وأيد ثالث موقف اللجنة القانونية. ودار سجال دستوري وقانوني معمق كشف عن المساحة الشائكة من التداخل بين السلطات، وهي من وجهة نظري تمد يد السلطة التنفيذية عميقا على السلطة التشريعية. وعند هذا الحد أصبح الأمر بالنسبة لأغلبية اللجنة القانونية قضية مبدئية كبرى؛ إذ سيشكل الخضوع للتفسير المعترض سابقة تؤسس لتقييد خطير على السلطة التشريعية. ثم، فوق هذا وذاك، هناك الخلاف الشائك بشأن مستقبل الأحكام القضائية التي صدرت بموجب نص أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهل هناك، بأي صيغة، إمكانية لتصويبها؛ فهنا أيضاً ظهرت اجتهادات شتى زادتنا حيرة على حيرة.jamil.nimri@alghad.jo(الغد)

حماية المستأجرين: تعديلات قانونية النواب دستورية وتوافقية

عمان نت

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين رائد عويدات التعديلات التي أدخلتها اللجنة القانونية النيابية على عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، تعديلات دستورية وتوافقية رغم ملاحظاته على عدد منها.

ومن بين هذه التعديلات التي دعا عويدات إلى الأخذ بها، إلغاء “أجر المثل” الوارد في المادة الخامسة من القانون والاستعاضة عنه بنسب يحددها مجلس الوزراء على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم.

وأوضح عويدات لـ”عمان نت” أن مفهوم “التضخم” الذي يطالب به هو نسب التضخم المتعلقة بالقدرة الشرائية للدينار الأردني، وليست نسب التضخم العالمي.

وأشار إلى ان القدرة الشرائية للدينار معادلة يقوم البنك المركزي بقياسها بشكل دقيق، الأمر الذي يحقق العدالة بالنسب المحددة بدلا من أجر المثل.

وكان خلاف حول دستورية التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية على المادة الخامسة من مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين أدى إلى رفع جلسة النواب صباح الأربعاء.

وأوصت اللجنة، بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي ومشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بأجر المثل، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

“مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم”.

وذهب عدد من النواب إلى عدم دستورية التعديل الذي أجرته اللجنة خلافا لقرار المجلس العالي للدستور، الأمر الذي أيده وزير العدل أحمد زيادات، فيما دافع رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي عن دستورية التعديل، ليخلص رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور إلى قرار بعقد اجتماع يضم اللجنة القانونية مع النواب القانونين لحسم الخلاف الدستوري.

“حقوق المستأجرين” تثمّن التوجه نحو الزيادة بـ”النسبة” والغاء “أجر المثل”

عمّان- في المرصاد- ثمنت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين قرار اللجنة القانونية بمجلس النواب بإلغاء اجر المثل في قانون المالكين والمستأجرين والتوجه نحو النسب.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت اخيرا مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين للعام 2012 بعد إدخالها التعديلات المناسبة عليه.

وقال الناطق الاعلامي باسم الجمعية محمد الكيلاني في تصريح لـــ(بترا) السبت ان اللجنة القانونية النيابية اصابت كبد الحقيقة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بالعودة للمادة 17 من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت لسنة1982 والدائم لسنة 1994.

واشار الكيلاني الى ان تلك المادة تنص على ما يلي”على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات إعتبارآ من نفاذ هذا القانون”.

وقال الكيلاني أن “أجر المثل” هو مصطلح اجتهادي فقهي لا ينطبق على العقود المستمرة استمرارا قانونيا ومخالفا للقواعد العامة بالقانون المدني والقانون المقارن وقرارات محكمة التمييز والنقض بالدول المجاورة، ويطبق على حالة “غصب الملك” أو المستأجر الذي بدل إيجاره مجهولا لا معلوما وعلى العقود الشفوية لا الكتابية.

واكد ان القاعدة القانونية الذهبية “العقد شريعة المتعاقدين” هي أصلا قاعدة فقهية إسلامية حيث أن المالك المؤجر لعقار قديم،قد عرض عقاره للإيجار فتقدم مستأجر وحدث إيجاب وقبول وتم العقد على أساس الامتداد القانوني الحكمي الذي فرضته الدولة الموجهة والراعية لعقود الإيجار لحماية الحلقة الأضعف بالمعادلة وهو المستأجر، وحسب التشريعات النافذة وقت إبرام العقد دون إكراه على المالك المؤجر بإبرام العقد لأجل غير مسمى.

واشار الكيلاني الى ان الامتداد الحكمي القانوني هو “حق مكتسب ومقدس” للمستأجر لعقار قديم قبل تاريخ 31 اب لعام 2008 وخصوصا للمستأجرين لغايات أخرى غير السكنية الذين دفعوا “خلوات” باهظة مقابل الامتداد ولهم شهرة تجارية هي حق مالي لهم، ولم يكن الامتداد بسبب الهجرات السكانية لانه مبدأ عام كان ومازال معمولا به في معظم الدول العربية المجاورة للعقود القديمة.

ولفت الى ان المادة 709 من القانون المدني نصت على” لا ينتهي الإيجار بموت أحد المتعاقدين”، فيما نصت المادة 710 من ذات القانون:” إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف”.

جمعية المستأجرين تضع مقترحاتها على طاولة الحكومة

شعار خلال الاحتجاجات على قانو المالكين والمستاجرين

عمان نت- اسماء رجا

17 / 04 / 2013

قدمت جمعية المستأجرين مقترحا للحكومة “يضع حدا للمغالاة في الإيجارات التي تشهدها كافة محافظات المملكة يتضمن تقسيم المناطق إلى فئات سكنية (أ، ب، ج،د) حسب المواصفات المسكن والية التاجر ومدة الإيجار”، وفقا لرئيس الجمعية رائد عويدات

وطالب عويدات، في حديثة “لعمان نت” يوم الاربعاء الحكومة بالتدخل لحماية حقوق المستأجر، مشيرا إلى تقديمهم لمقترح آخر في هذه الإطار بحيث تخضع كافة عقود الإيجار لغير الأردنيين للتوثيق لدى الدوائر الأمنية تحت طائلة المسؤولية والغرامة، على أن تخاطب الجهات المعنية ضريبة الدخل وأمانة عمان والبلديات لكي يكون صاحب العقار خاضعا بموجبها للضريبة .

وأضاف بأن هذا المقترح سيمنع صاحب العقار من التفكير برفع الإيجارات غير المبرر .

وأرجع عويدات ارتفاع إيجارات المساكن لعدم وجود قوانين ناظمة لعملية استثمار العقارات المعدة أساسا في بدل الإيجار، إضافة إلى جشع بعض المالكين الذين يستغلون الارتفاعات المتتالية على الأسعار .

وحول الأرقام التي وصلت إليها الإيجارات، فوصفها عويدات بالخيالية، لافتا إلى أن الارتفاع طال كافة محافظات المملكة .

“كما تسببت المماطلة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين القائم بارتفاع الأسعار، والذي سمح للمالك بعدم التجديد التلقائي، وعدم استمرار الإيجار للمرأة المطلقة والأرملة، كما مكن القانون المالكين من إخلاء المستأجرين وتأجير العقار لأشخاص آخرين من عرب ولاجئين”.

المعادلة المستحيلة: قانون يرضي المالكين والمستاجرين

قرار رقم (4) لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين

قرار رقم (4) لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين .
http://www.jba.org.jo/Upload/ModelsAndInvestments/Files/147-D0001001.pdf

d8a7d984d8b1d8a7d98a-d8a8d8b1d8b3-941

عدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين في الأردن | Roya

شبكة قانوني الأردن : قانون المستأجرين ظالم وتهجيري وتعسفي بامتياز

شبكة قانوني الأردن : قانون المستأجرين ظالم وتهجيري وتعسفي بامتياز

وطــــــــن نـــيــــوز

قالت شبكة قانوني الأردن إن قانون المالكين والمستأجرين الظالم تهجيري تعسفي وغير دستوري وعدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونة لا يجوز للمشرع أن يتجاوز الدستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانين للمالكين والمستأجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستأجر وتنظيم التعديلات على الأجرة وفق النسب القانونية وبينت الشبكة في بيان لها على أن اخطر ما في هذا هو السعي إلى إخلاء وتهجير المستأجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الإيجارات ومطالبة المستأجر (بدون أدنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرته على الدفع مما سيؤدي بة إلى الإخلاء بحجة عدم قدرته على دفع البدل وبدون أية تعويضات أو ضمانات تحمي المستأجر بهدف إيجار ببدل أعلى وأشارت الشبكة إلى أنه أصبح واضحا وضوح الشمس أن تشريع (بدل المثل) إنما يهدف إلى (الإخلاء المقنع ) لذا فهو تشريع (تهجيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديا صارخا وواضحا على حقوق المستأجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وإخلالا للمواد 6و7 من الدستور.

هذا ناهيك عن صدور حكم قضائي استئنافي من محكمة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسة وقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها.بالإضافة إلى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبا تطالب بإلغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها أصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابتة فأصبحت عرضة للرشوات والواسطة والمحسوبية. ومخالفتها أيضا للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف أيضا القانون العالمي لحقوق الإنسان لأنها مادة تؤدي إلى التشرد وخراب بيت المستأجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .

وفضلا عن انه قد تم الإخلال بمبدأ تحقيق المساواة وبالتوازن والأمن الاقتصادي ومن دونه الاجتماعي والتي كفلهما الدستور من خلال استهدافه للمستأجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحين والعاملين ليس بهدف أنصاف المالك . وإنما لحساب ومكافئة وائراء للقلة القليلة من المضاربين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لا يقدموا أي مردود أضافي إلى الناتج القومي وإنما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء .

بل إن حفلات ئرائهم واستمرارها تتم فقط من خلال التلاعب بالقوانين التي تتغول على حقوق الآخرين والتي تكون على حساب امن الوطن والمواطن والدولة والنظام. ومعاقبة وإفقار للمنتجين والكادحين والمسحوقين حيث أن الزيادات على بدل الإيجار لا تتناسب مطلقا مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستأجر في الوقت الذي زادت بة أسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما وأننا نعيش في فترة كساد اقتصادي ونقص حاد بالسيولة وانكماش في التجارة وإفلاسات لم يحصل لة مثيل منذ الكساد العظيم عام1932 .

مما يشكل هذا خرقا للمواد 6 و7 من الدستور ودونه قطعا نتائج اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنين فئات اجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن اصطيادهم ورميهم بالشارع وظهرت الآثار السلبية جليا من خلال مئات ألاف القضايا المرفوعة أمام المحاكم والمرشحة لأن تتضاعف بنسبة كبيرة جدا .

لذا فإننا ندق ناقوس الخطر عاليا للآثار المحدقة والمدمرة ونحذر في الوقت نفسه من أن (وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وندعو للعودة إلى الدستور والقانون وان يتم تعديل ألإيجارات وفق النسب القانونية وإنصاف المالك إنصافا كاملا عبر تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجار بالتناسب مع قيمة التضخم وإرجاعها للمبلغ الأصلي المتفق علية.