Category Archives: محليات

الروابدة : المنطقة تتعرض لزلزال لن يبقي حجر على حجر

ا

الرأي برس- محلية 
قال رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة ان اثر الربيع العربي على الاردن كان كبيرا وترتب عليه اوضاعا حرجة.
واضاف في محاضرة بعنوان (الاردن والربيع العربي) القاها على هامش افتتاح المؤتمر الاردني التاسع للجمعية الاردنية لجراحي العظام في نقابة الاطباء والمؤتمر الخامس لمشترك لدول الجوار الذي افتتح تحت رعاية الاميرة بسمة بنت طلال ان الوطن العربي يعيش زلزالا او تسونامي لن يبقي حجرا على حجر ولن يسلم قطر واحد من اثاره.
واشار اننا في الاردن تعرضنا للعديد من المواقف الحرجة كما تعلمنا، واحيانا بثمن باهظ للخروج منها، لكننا ايضا مارسنا احيانا التراخي والتجاوز على كثير من الحقائق حتى كانت الامور تستفحل فتحتاج الى الحسم.
واكد ان علينا التنبه ان اساليب الحسم السابقة لم تعد ممكنة وثمنها باهظا ، ولكن المستجدات اثبتت ان الديموقراطية الحقيقية التي لايستفرد بها طرف ولايستقوي بها اتجاه هي وسيلة الوصول الى بر الامان والمستقبل المشرق.
وقال الروابدة ان عناصر الاحباط موجودة وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية وماترتب عليها من بطالة وعدم عدالة توزيع مكتسبات التنمية وماشهدناه في مرحلة قريبة من استشراء الفساد الاداري والمالي وتراجع الادارة الحكومية، وتعدد مراكز القوى وتصارعها، وحالات تزوير الارادة الشعبية في الانتخابات.
واضاف ان هذه العناصر موجودة في كل الاوطان العربية ولكن درجتها عندنا اقل واضعف اثرا، ولذلك فان مواقف الجماهير منها تختلف من بلد عربي الى اخر، ويضاف اليها خاصية اردنية هي الرعب من المستقبل، وتعدد الهواجس الوطنية من جميع فئات الشعب في حل قضية الامة على حساب الاردن وعودة الحديث عن القوى المهيمنة على الخيار الاردني والوطن البديل ومحاولات القلة الاستقواء بالاقليمية والجهوية ونقل الصراعات العربية داخل بعض الاقطار العربية الى الساحة الاردنية.
واكد ان هذا التشخيص لايجوز ان يعني او نقبل ان يؤدي الى انكار الانجازات الوطنية في مختلف الميادين التي تتجاوز كل التوقعات وكل القدرات الوطنية.
وقال الروابدة ان الاردن طرح العديد من المبادرات ‘على قدر اهل العزم، الاردن اولا، كلنا الاردن..’، وهنا جاء الربيع العربي الذي حرك المياه الراكدة في كل المجتمعات العربية وابرز الى العلن كل المظالم والشكاوى كما ابرز عناصر الاختلاف والتناقض في المجتمعات.
واضاف ان اثر الربيع العربي في الاردن حراكا شعبيا سلميا وكان ذا اثر فعال وان تجاوز القلة القليلة الحدود المنطقية، وعلينا الانتباه وبخاصة القوى الوطنية الفاعلة ان هناك قوى محلية واقليمية ودولية تحاول ركوب الموجة، ولست هنا اعني تنظيمات وطنية، وانما بعض الطامعين بالجولة القادمة اة المرعوبين من القادم وفي مقدمتهم الفاسدون واشياعهم.
واوضح ان الاردن استبق الربيع العربي وواكبه، الا ان الطريق لايزال طويلا ومازلنا بحاجة الى برامج وطنية قابلة للتنفيذ وعدم الاكتفاء بالشعارات على اهميتها، وانه تم تجاوز المطالب العامة الى مطالب خاصة مكانية ووظيفية، وهي مطالب حقيقية وضرورية ولكن وقتها استقرار الامور وتجاوز المنعطف التاريخي، وان الصورة كبرت كثيرا وصار من الضروري تحديد اطارها والا سيعجز الجميع عن المواجهة.
ولفت الروابدة الى انقلاب التوقعات الايجابية للربيع العربي في بعض الدول التي شهدت صراعات تمزق المجتمع وتحول دون وحدة التوجه نحو صياغة المستقبل الافضل، كما شهدنا انهيار مكونات الدولة وبنيتها الاساسية، حتى كاد البعض يترحم على الاوضاع المهترئة السابقة.
واكد على ان الاصلاح ضرورة وطنية لمواجهة التطورت والمتغيرات وانه ضرورة مستمرة على الدوام لاتقتصر على وقت بعينه، وانه عملية متدرجة تهدف الى ضمان القدرة المجتمعية على الاستيعاب، وضمان القدرة على الاسهام في تغيير المستقرات من العادات والمفاهيم والقيم الوضعية، ويحول دون الاستفراد بالسلطة سواء من الادارة او القوى المجتمعية ذات الاهداف الخاصة غير العاملة او من قبل راس المال.
وشدد على ان انجازات الاصلاح في الاردن كبيرة ومتميزة وانها لم تكتمل بعد، وان التعديل الدستوري والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها والقضاء الاداري وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب بعضها قد انجز والاخر على الطريق.
ودعا الروابدة الى الشد على الانجازات بالنواجد وان نستمر بالمطالبة بالمزيد وان نلتزم ببعض الضوابط حفاظا على امن الوطن واستقراره، وفي مقدمة تلك الضوابط الموضوعية والنقد الهادف والبعد عن الارهاب الفكري والبعد عن الذم والتحقير وحماية هيبة الدولة وطرح البدائل الممكنة.
وبين ان الحركة الاصلاحية انجزت الكثير ماديا ومعنويا، حيث اصبحت كل السلطات تحت المجهر وتعمل في النور وخاضعة للتقييم، ولكننا في الوقت نفسه بدأنا نلمس اثارا جانبية طبيعية في مقدمتها الادارة المرعوبة التي تعجز عن الانجاز لخشيتها من اتخاذ القرارات ولانها عرضة للتشويه والاغتيال المعنوي، وان هناك اثار لم تتضح بعد على التنمية والاستثمار، داعيا الى اعادة النظر في الاساليب لانه ‘ليس كل مايلمع ذهبا’.
Advertisements

قرارات مهمة لمجلس الوزراء في العقبة


العقبة:-

 بناء على التوجيهات الملكية السامية عقد مجلس الوزراء جلسة في العقبة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وبحضور ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة.

واكد النسور ان مجلس الوزراء يتشرف بعقد جلسة في العقبة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته للمدينة الاسبوع الماضي لافتا الى ان هذه الجلسة لمجلس الوزراء ستكون لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة محافظة العقبة وسكانها وخدمة عملية التنمية فيها.

ولفت الى ان مجلس الوزراء عقد جلسات مشابهة في محافظات اخرى تم خلالها اتخاذ قرارات بالتشارك مع المواطنين فيها مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة المواطنين واستثمار الموارد القليلة المتاحة بطريقة صحيحة وناجعة.

وشدد على ان فكرة جلالة الملك بإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صحيحة حتى اصبحت العقبة مفخرة للاردنيين مؤكدا ان عوائد التنمية والازدهار التي تشهدها مدينة العقبة يجب ان تنعم بها جميع مناطق المحافظة التي لا زالت محرومة داعيا السلطة الى احداث تنمية حقيقية في المناطق المحيطة بمدينة العقبة.

واعلن النسور ان مجلس الوزراء قرر اليوم ضم منطقة قضاء وادي عربة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والابقاء على موضوع المياه في وادي عربة تحت إشراف سلطة وادي الأردن لكون موضوع المياه يشكل منظومة واحدة في المملكة.

واوعز الى السلطة بمساعدة المناطق المحيطة بمدينة العقبة، وهي لواء القويرة وقضاء وادي عربة عبر توفير فرص عمل لابنائها في مناطقهم وضرورة منحهم الاولوية في التعيين بالمشاريع في العقبة شريطة عدم تضخيم اعداد العاملين فيها.

ولفت النسور الى ان الحكومة لديها تصور بشأن تطوير المنطقة الممتدة من العقبة وحتى البحر الميت بحيث تصبح منطقة جذب تنموي واستثماري معلنا ان مجلس الوزراء وافق على السير بتنفيذ ثاني اكبر مشروع مياه في الاردن وهو تحلية مياه البحر الاحمر.

وأشار بهذا الصدد الى ان هذا المشروع البالغة كلفته نحو مليار دينار سيوفر كميات من مياه الشرب توازي مشروع الديسي ونحو 100 مليون متر مكعب من مياه الشرب سيتم اعادتها الى العقبة ليتم توزيعها على المحافظات في حين سيتم ارسال المياه المالحة الى البحر الميت بما يسهم في رفع منسوب المياه والمحافظة عليه.

واشار رئيس الوزراء الى ان الاردن الذي سينفذ المشروع منفردا سيجري اتصالات دولية بشأن هذا المشروع الذي سيسهم في انعاش المنطقة وتوفير فرص عمل لابنائها.

كما اعلن رئيس الوزراء ان الحكومة وبناء على التوجيهات الملكية السامية بايجاد مجلس استشاري لمحافظة العقبة ستضع نظاما لتحديد صلاحيات المجلس والاعضاء فيه واوجه الصرف والانفاق، مضيفا ان الحكومة تؤمن بضرورة ان يكون في عضوية المجلس اشخاص من الجهات المنتخبة كالنواب والبلديات ومن خارج منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يحقق الهدف من تطوير مناطقهم.

وقال رئيس الوزراء انه تم الاتفاق على تخصيص 156 دونما مجانا لجامعة البلقاء التطبيقية لانشاء جامعة رسمية في العقبة خلال فترة اقصاها خمس سنوات.

وبشأن خطة السلطة للتوسع في المناطق التجارية، اكد رئيس الوزراء ضرورة توخي العدالة في اختيار المناطق الجديدة وبشكل لا يؤثر على اوضاع التجار الحاليين.

واعلن رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بتزويد المحافظة بطائرة عمودية تكون جاهزة لاي طارىء طبي في المحافظة التي تشكل رابع اكبر محافظة في المملكة من حيث المساحة.

وفي رده على استفسارات وملاحظات المواطنين في العقبة خلال جلسة مجلس الوزراء التي استمرت لاكثر من 6 ساعات وحضرها نواب واعيان المحافظة والفعاليات الشعبية والرسمية اكد رئيس الوزراء ان التعيينات في اجهزة الدولة على مستوى المملكة ستكون عادلة وبالنسبة للعقبة اكد ضرورة اعطاء الاولوية في التعيينات لابنائها.

وبشأن المطالب بالعودة الى اجراء انتخابات بلدية في مدينة العقبة سيما وانها لم تجر فيها انتخابات بلدية، اكد النسور ان هذا الامر يدرس دراسة جدية بحيث لا يتعارض مع فلسفة ومفهوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعملها.

وردا على سؤال، اشار رئيس الوزراء الى ان تقديم الفاسدين الى القضاء، هو مطلب للجميع شريطة توفر الادلة الكافية لاثبات التهم.

واكد النسور ان الاكتظاظ في مدارس العقبة غير مقبول موعزا الى وزير التربية والتعليم بالتوسع السريع في البناء المدرسي .

وبشأن هيبة الدولة اكد رئيس الوزراء ان اضعاف سلطة الدولة في غير مصلحة الجميع لافتا الى انه تتم اعادة هيبة الدولة بالتدريج وبمشاركة المواطنين.

وبشأن تحرير اسعار المشتقات النفطية، قال رئيس الوزراء كنا مرغمين على اتخاذ القرارات المناسبة لانقاذ الخزينة.

واشار الى انه وطيلة السنوات الماضية التي شهدت نوعا من الحراك الشعبي لم يزد عدد الموقوفين على مستوى المملكة عن 12 شخصا.

واوعز رئيس الوزراء الى الحكومة المحلية في العقبة للبدء بانشاء مركز ثقافي ومكتبة عامة حسب الامكانات المتوفرة.

وكان رئيس الوزراء اجتمع في دار محافظة العقبة وبحضور عدد من الوزراء بمحافظ العقبة ورئيس سلطة اقليم العقبة والحكام الاداريين فيها حيث استمع الى ايجاز عن الوضع العام في المحافظة.

وهنأ رئيس الوزراء جلالة الملك على نجاح تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال فترة زمنية قصيرة مؤكدا ان مستقبل العقبة واعد باذن الله.

ولفت الى ان الاستثمارات القائمة في العقبة تشير الى انه سيكون ميناء اقليميا كبيرا ذا ميزات متكاملة ” فهو لن يكون مرفأ تجاريا او سياحيا او خدميا فحسب بل سيكون منتجعا ومصنعا واداة نقل في آن واحد ” .

وقال رئيس الوزراء ” من حسن حظ الاردنيين انها نظمت مبكرا واستثمرت فيها المليارات والمزيد قادم وهي تصب في خير الاردن ونمائه وازدهاره ومن حق الاردنيين ان يفخروا بما انجز وان يتوجهوا لصاحب الفكرة بالثناء وهو المطلع باستمرار على كل تفاصيل العقبة “.

وبشأن العمالة الوافدة في العقبة، قال رئيس الوزراء ” لا نريد ان نقلق استقرار العمالة الوافدة بل نحميها ونلبي متطلباتها وخاصة الاشقاء المصريين ” مؤكدا ان الهدف الذي نسعى له هو تنظيم العمالة بحيث يكون للاردنيين نصيب عادل من الوظائف التي توفرها العقبة.

واوعز رئيس الوزراء الى الاجهزة العاملة في العقبة برعاية العمالة المصرية والاهتمام بها مؤكدا ان اي اجراءات تنظيمية يجب ان تكون بتفاهم مسبق مع السفارة المصرية في عمان.

وبشأن قضايا الفقر والتنمية في محيط العقبة، اكد رئيس الوزراء ان من حق المناطق المحيطة بالعقبة ان تستفيد من ثمرات التنمية وان تنال حظها الوافر ليس من قبيل المنة بل من باب ان هذا حق لهذه المناطق بان تحظى بالتنمية الشاملة.

وحول مسالة المعلمين المضربين في العقبة، قال رئيس الوزراء ان هولاء المعلمين هم ابناؤنا واخواننا، وأنا ادرك معاناتهم واعلم بأنهم يستحقون اكثر مما يطلبون وانا ادعوهم جميعا ان لا يخذلوا الطلاب واهاليهم الذين مرت عليهم اسابيع دون دراسة ” ولا اعتقد ان المعلمين سيقبلون باستمرار هذا الامر”.

المصري : أنا أردني وهويتي أردنية .. وهل يصدق احد أني من جماعة الحقوق المنقوصة ؟

 سكوبات – محلية 

ابدى رئيس مجلس الأعيان الاسبق طاهر المصري تعجبه من الحديث عن “المحاصصة” داخل المجتمع والصاقها بتصريحات نسبت له ، وقال مستنكراً ” هل يصدق أحد أني من جماعة الحقوق المنقوصة؟”.
وتساءل ” كيف ساكون من دعاة المحاصصة وانا ضد الصوت الواحد الذي يخلق هذه الظروف والعقليات وادعو دوما الى الوحدة الوطنية واننا كلنا اردنيين”، وتابع قائلاً “أنا اردني اردني اردني ..وهويتي اردنية”.
وأشار في حديث لفضائية رؤيا مساء الإثنين ” صحيح انني من فلسطين ومسقط رأسي نابلس والحنين شعور طبيعي الى مسقط الرأس، لكن بلدي ووطني وهويتي والتزامي وانتمائي الى هذا البلد الى الاردن”.
وزاد المصري ” لا انادي بذلك وكل الناس تعرف انني ممن يعمل على شد اللحمة ونحذر ان النسيج الاجتماعي يجب ان لا يتخلخل ويضعف”.
واضاف ” استلمت3 رئاسات ولا اؤمن ان يكون المنصب لي (وحكراً)، ولا اقول انني امثل الناس او طيف معين، وكل ما يقال غير صحيح او سوء فهم لكلام قد لا يفهم معناه”.
وقال رداً في الحديث عن المكونات والاصول وموقفه من اختيار المناصب “انا لي مواقف واضحة وعندي 100 مقال ومحاضرة وامام جلالة الملك بعيد الاستقلال تحدثت ، ونحن ندعو الى تماسك اللحمة وكلنا اردنيون منتمون صالحون..ولا اعرف كيف تصدر هذه القصص والحكايا”.
وتساءل هنا ” هل يصدق احد اني من جماعة الحقوق المنقوصة؟”، ونفى وجود هذه المقولات بالاشارة الى امكانية ترشح نائب من اصول فلسطينية وقد ينجح فيان الهشاشة .
وبين ” قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الامه وصادق عليه الملك زاد مقاعد البرلمان لاغراض القائمة، اليست لتوازن الحصص ؟؟، فالامور ماشية ونريد كذلك لكن يجب ان تسير بطريق سلس وليس بالاكراه والتحدي ونحن ننادي بسياسة وتمثيل حقيقي ونظام انتخاب صحيح ونترك العناوين الاقليمية والمحاصصة”.
وتابع ” لست ممن يتحدث بمنطق المحاصصة واريد ان يكون هنالك شعور عند كل المواطنين اننا اردنيون “، ولفت الى ان الظرف والوضع في المنطقة خطير واذا بقينا نتحدث بهذا المنطق ونحن في القرن الواحد وعشرين وفي ظل الاصلاحات والوعي السياسي نكون مخطئين ، ويجب ان ننهي هذا الامر ونعود لحماية الوطن فلا محاصصة تنفعنا ولا شيء حينئذ.
وزاد ” مفهوم الدولة يجب أن يرسخ في ذهننا ومفهوم القانون وسيادته يجب ان يكون المعيار الاساسي ، وهنالك فئات كثيرة تنادي به ، وهنا نكون ديمقراطيين وعادلين وصادقين”.
وعن الضجة التي رافقت مغادرته للاعيان قال ” قد يكون لان لي خدمة طويلة وبقيت تحت الضوء ، ويجب ان ننمي القيادات والشباب لكي تتبوأ مواقع”.
وسخر المصري من القول أن هنالك أعيان محسوبون على السعودية أو سوريا وفقا لما افادت به بعض التقارير الوادرة في الصحافة الخارجية، وضحك المصري وقال “لا يمكن القول بذلك ومن تحدث بذلك غير دقيق”.
ولفت الى ان المحافظ لا يعني الاصلاح ولكن قد يكون لهم رأي بالتدريج.
ووصف المصري بأن مجلس الاعيان الذي رأسه الفترة يغلب عليه الطابع “الوسطي”، ورفض نعت مجلس النواب الحالي لكنه غمز من قناة ان الرئيس الحالي (عبد الرؤوف الروابدة) بالقول انه “كان نائبي”.
وقال المصري انه جندي وجاهز في خدمة الوطن والشعب اذا كان هنالك عمل جدي ولفت الى انه لا يتقيد بامور شخصية وتعب.
وحذر من الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الاردنيون وقال ان الظروف لا زالت موجودة وهي قد تنفجر، وبين انه يتحدث الى رئيس الوزراء عبد الله النسور بهذا المجال.
ونفى المصري انه ينوي اعتزال العمل السياسي وقال لا يد ان نخلق جيل جديد ونمسك بايدي الشباب والذين يرغبون بالعمل العام حتى يتقدموا ويتسلموا المسؤولية ، والعمل السياسي خطأ وصواب ولذلك لا بد من تهيئة الشباب ونفتش عن القيادات الجديدة.
وبين أن التغيير يحتاج الى القاعدة والخبرة ويجب تدريب الشباب فادرة الدولة ليست عملية سهلة فهي لا تتعلق بالراتب والتقاعد بل بناء دولة.
واشار الى زيارة الرئيس الجديد الروابدة له يوم الجمعة الماضية ضمن سياق العمل وقال ان هذا يعتبر “سلاسة في تداول السلطة”، نافيا تقديم أي نصيحة كون الروابدة كان موجودا طوال السنوات الماضية ضمن فريق العمل للاعيان.
ورفض المصري السؤال ان كان سيتحول الى المعارضة وقال ” لا يجوز السؤال بهذه الطريقة ، وقال لي آراء مؤيدة واخرى تختلف مع الدولة لكنها ليست معارضة ولي رأي فيما يدور ومعارضتي بناءه ولكنها ضمن المؤسسة (النظام) واقدم محاضرة واشارك في مهرجان واقول رأيي وهو ليس معارضة واشير الى الخطأ والصح” (عمون)

يوم جديد – جمعية سما العدالة لحقوق الانسان و التنمية السياسية

 

 

 ‏‎Reem Al-Masri

شعار “رابعة” على العلم الأردني يفجر الغضب والجدل!!

كرمالكم الإخبارية

أثار وضع جماعة الإخوان المسلمين لشعار رابعة العدوية على العلم الأردني، في مهرجان لها لنصرة الأقصى، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية الأردنية، التي هاجمت هذا العمل، فيما سارع الإخوان لنفيه. وفي التفاصيل أقامت جماعة الإخوان المسلمين حفلاً لنصرة الأقصى، لاقى بعد انتشار صورة للعلم الأردني في المهرجان يتوسطه شعار رابعة العدوية، انتقاداً من قبل وسائل إعلام محلية، فبثت صحيفة الدستور اليومية خبراً مفاده “إنه رغم الاستعدادات منذ فترة طويلة والتحشيد غير المسبوق الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين لإقامة مهرجان خطابي نصرة للمسجد الأقصى، إلا أن عدد الحضور والمشاركين في المهرجان كان ضعيفا بشكل لافت، وذلك بعد أن حولت قيادات الجماعة مضمون المهرجان الخطابي من نصرة للأقصى إلى نصرة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر”. وبعد انتشار صورة العلم الأردني علت موجات استنكار صحفية اعتبرت ذلك اساءة للعلم الأردني وتشويهاً لرمزيته، فرأى مصطفى الريالات الكاتب والمحلل السياسي أن قيام الإخوان بوضع شعارة رابعة على العلم يعد تطاولاً وتشويها لعلم الدولة ورمزيتها وهو فعل شائن وفاحش، فيما اعتبر الكاتب فيصل ملكاوي أن قيادات الجماعة قدمت في مهرجانها موضوع رابعة العدوية على قضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها وخصوصا المسجد الأقصى المبارك حتى أن القلة التي حضرت المهرجان سارعت بالمغادرة مستنكرة ما جرى على أنه حالة من أسوأ انواع التضليل والمتاجرة بالشعار لمجرد الإستعراض والظهور في المشهد مجدداً دون جدوى. بدورها سارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى نفي الخبر، مستهجنة في بيان رسمي لها ما وصفتها الأخبار الملفقة وادعاء إضافة شارة رابعة وسط العلم في مهرجان صرخة الأقصى، معتبرة هذا التلفيق بالمزاودة على وطنية الجماعة. وقالت الجماعة في تصريحها الذي صدر تحت عنوان “كذبة الإساءة للعلم الأردني” إن ما جاء في هذا الخبر هو محض افتراء كاذب يأتي في سياق حملة رسمية لتشويه صورة الحركة الإسلامية والمزاودة عليها بوطنية منقوصة لا سيما بعد الإستجابة الكبيرة من جموع الشعب الأردني التي شاركت في المهرجان، مضيفة أن العلم الأردني كان مرفوعاً في أعلى منصة في المهرجان وفي مواقع متعددة وثّقتها الصور المنشورة في العديد من الوسائل الإعلامية. وأكدت أن إشارة رابعة العدوية أصبحت رمزاً للحرية والعدالة والثورية الشعبية ضد الظلم والاستبداد والدكتاتورية في كل أنحاء العالم وليست رجساً تدنس به الرايات والأعلام كما يروج كتّاب التدخل السريع من خلال الكذب والافتراء المفضوح، مضيفة: نأمل من الصحف التي تبث هذه الافتراءات وكتّابها والجهات التي توجهها أن يتكلموا عن تدنيس العلم الصهيوني للأراضي الأردنية في ظل مخططات تهويد القدس وهدم المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها المجاهد كما هو حال مخطط برامر في ظل صمت رسمي مشين تجاه قضية الأمة المركزية ومقدساتها الشريفة التي تستصرخ ضمائرنا صباح مساء.

 

الملكة رانيا : الكشرة الأردنية تخفي ورائها شعب عظيم ومنفتح على العالم ( فيديو – تحديث مستمر )

-10-27 22:20
الملكة رانيا : الكشرة الأردنية تخفي ورائها شعب عظيم ومنفتح على العالم ( فيديو - تحديث مستمر )

الملكة رانيا العبد الله

المدينة نيوز – خاص – رصد – أكدت الملكة رانيا العبد الله ان الكشرة الأردنية التي يشتهر بها الشعب الأردني تخفي وراءها شعب كريم ومضياف ومنفتح على العالم .

وأضافت الملكة خلال مقابلة مع قناة العربية ان الأردن دائما ما كان منفتحا على العالم ، وبالرغم من مساحته الجغرافية الصغيرة الا ان عطاءه كبير جدا .

قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله إن اهتمام العالم بالأردن نابع من اهتمامه بالعالم، مشيرة إلى أن الأردنيين يحبون التفاعل مع من حولهم، وأننا نحن بحاجة للتفاؤل والاعتدال ، مشيرة الى أن للأردن صفات الصديق الذي يمكن الاعتماد عليه.

وتحدثت جلالة الملكة عن الأوضاع التي تمر بها في المنطقة، مشيرة إلى أن السياسية ليست مجالها واختصاصها، ولكن قالت إن “حالة الاستقطاب في وضعنا الحالي لن يفيد أحدا”.

وأشارت جلالتها إلى أن التصدي للمؤامرات “يكون عن طريق تحصين الجبهة الداخلية وتطبيق القانون بالتساوي وأن يتمتع الجميع بالحقوق والواجبات نفسها وعدم الالتفاف للهويات الفرعية”.

وطالبت جلالتها الوقوف إلى جانب مصر التي قالت إنها أرهقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، متمنية أن تستعيد رونقها وألقها.

وقالت إنها متفائلة بقدرات العالم العربي الذي يحمل ثراء الماضي والتراث، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي.

وأشارت إلى أننا في الأردن نراهن على أمرين مهمين تعلمناهما من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، وهما التفاؤل والاعتدال.

شاهدوا القسم الأول من المقابلة :

الملكة رانيا في مقابلة حصرية مع فضائية العربية

 الملكة رانيا في مقابلة حصرية مع فضائية العربية
 

الاردن اليوم :- أجرت قناة العربية مقابلة خاصة مع جلالة الملكة رانيا العبدالله، تبث ضمن برنامج (بانوراما)، الذي تقدمه الاعلامية منتهى الرمحي.

وستعرض المقابلة ضمن حلقتين، تبث الأولى  الاحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش (العاشرة مساء بتوقيت الاردن)، فيما تعرض الحلقة الثانية يوم بعد غد الاثنين في التوقيت ذاته.

 وتتناول المقابلة عدداً من القضايا على الساحة العربية، منها رؤية جلالتها للتعليم في العالم العربي والاردن والحاجة الطارئة لإصلاحه، اضافة الى الربيع العربي والنموذج الاصلاحي الاردني، والبطالة بين الشباب العربي وتمكين المرأة، والصورة النمطية التي كرسها الاعلام الغربي عن الاسلام، فضلا عن حياة جلالتها العائلية.

مفاجآت جلالة الملك اليوم : الثلاثاء الأسود للحكومة

 

وحيد الطوالبة – ما يزيد عن مائة من الشخصيات الاردنية فقدت اعصابها خلال الايام القليلة الماضية سواء رئيس الديوان وكبار موظفيه او اعضاء مجلس الاعيان او رئيس الحكومة والوزراء .. وفقدان الاعصاب ناتج عن الغموض والتكتم الشديد الذي يبدية الملك تجاه التغييرات المرتقبة في ثلاثة اركان للدولة : الحكومة – الاعيان – الديوان الملكي .

اليوم لن تغادر مئات الشخصيات بيوتها انتظارا لهاتف … واليوم الثلاثاء هو اليوم الاسود بعد ان شوهد عشرات الاعيان بالامس يجمعون اوراقهم الخاصة بمكاتبهم بمجلس الاعيان ويحملونها في سياراتهم الخاصة .. فلا احد منهم متأكد من العودة للاعيان .

الملك شديد التكتم وهذه اول مرة لا تتسرب بها تشكيلة الاعيان ولا احد يعلم ان كان لحكومة النسور من عمر متبقي ام ان ارادة ملكية ستقصف عمرها خلال الساعات القادمة .. وبالذات لان معلومات حصلت عليها فرسان التغيير تؤكد ان النسور بعد عودته من الحج طلب لقاءا مع جلالة الملك لكنه لم يحصل لغاية الان ؟؟ وان حصل واقيلت الحكومة وعاد الحاج عبدالله النسور ” 78 ” سنة الى منزله او الاعيان فلا احد ايضا يمكنه ان يدرك ما يفكر به الملك من بديل للنسور .

آخر التكهنات تقول : ان دولة طاهر المصري سيشكل حكومة جديدة خلفا لحكومة النسور وان دولة عبد الرؤوف الروابدة سيخلف المصري برئاسة مجلس الاعيان وان دولة فيصل الفايز سيخلف دولة فايز الطراونة في رئاسة الديوان الملكي .

طاهر المصري عاد من لندن بعد ان وصلها لآيام لعلاج احدى عينيه ويبدو انه مطمئن لبقائه في موقعه او موقع آخر .. اما فيصل الفايز فقد سافر ثاني ايام العيد وسيعود مساء 26 الجاري وهذه العودة تم توقيتها مع احداث التغييرات المتوقعة .

الروابدة ابلغ فايز الطراونة انه لا يرغب بالبقاء بالاعيان كعضوا وقال له : ” شيلوا اسمي من القائمة ” وطاهر المصري مقبول من كل الشرائح الاردنية وبمختلف منابتها واصولها وفيصل الفايز الاقرب للملك وللشارع من اي رئيس ديوان ملكي سابق تم تعيينه .

واضح جدا ان جلالة الملك هذه المرة يريد ترتيب البيت الداخلي بحكمته ومعرفته شخصيا ولم يعد ممكنا ان تتدخل عدة جهات لتخرج التغييرات خالية الدسم وغير منسجمة وبالتالي لا بد من الوصول الى حالة انسجام تام بين مؤسسة الديوان والحكومة ومجلس الامة بشقيه وفي حال تم تعيين الروابدة لرئاسة الاعيان فيعني حكما ان الدغمي سيعود لرئاسة البرلمان .

ننتظر اليوم وكلنا تشوق لما سيحدث

الوقائع

 

d8a7d984d8b1d8a7d98a-d8a8d8b1d8b3-941

بعد ليلة من الشغب .. الهدوء يعود لمخيم غزة في الأردن

مخيم غزة -جرش – وكالات

عاد الهدوء مرة أخرى أرجاء مخيم غزة بمدينة جرش الأردنية بعد ليلة من الشغب على خلفية المشاجرة التي حدثت بين أفراد الأمن الأردني ومجهولين منذ يومين.

وأشارت صفحة “مخيم غزة – جرش” على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن الدرك متواجد منذ الصباح في أنحاء مختلفة من المخيم وعلى مداخله، فيما غاب الطلاب عن مدارسهم.

وكانت الأحداث بالمخيم بدأت قبل مغرب الخميس حيث قطع التيار الكهربائي عن المخيم، وبعد خمس دقائق فوجئ الأهالي بمجهولين يقتحمون المخيم حاملين أسلحة نارية وبيضاء.

وحسب الشهود، قام المعتدون بتكسير المحال التجارية وسرقتها، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويتدخل الدرك الذي أطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتخاصمين.

وتجددت الأحداث في المخيم صباح الجمعة، وقال شهود عيان إن إطلاق نار وقع هناك، وإن الدرك أطلق الغاز المسيل للدموع على متجمهرين في المخيم، فيما يدور الحديث عن هدوء يسود المنطقة صباح اليوم.

المجالي للحركة الاسلامية: حوار القاعات أجدى وأنفع

عمان – قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، إن تراجع الحراك في الشارع الأردني نتيجة الإصلاحات السياسية التي أنجزتها الدولة الأردنية وتنسجم مع المطالب الحزبية والحراك الشعبي.

ودعا الحركة الإسلامية إلى الحوار في القاعات بدلا من حوار الساحات العامة؛ لأنه أجدى وأنفع.

وأشار في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» إلى أن الأمن الناعم هو قرار الدولة الأردنية في التعامل مع الحراك الشعبي.

وبالنسبة للملف السوري أكد أن الملف السوري شائك والتعامل معه بحاجة إلى سياسة ذكية، وأن التزام الأردن تجاه اللاجئين هو التزام إنساني وأخلاقي في تأمين الملاذ الآمن لهم.

وكشف عن إنشاء مكتب أردني – سعودي مشترك لمكافحة التهريب والمخدرات يديره ضباط أردنيون وسعوديون في عمان، وأن التنسيق بين البلدين أفضى إلى ضبط الحدود بينهما والكشف عن شبكات تهريب المخدرات في بلد المنشأ.

وإلى نص الحوار:

* هل أنت نادم على قرارك في «الأمن الناعم»؟

– لا ندم قطعيا إذا نظرت إلى الأردن ونحن الآن نحمد الله على «الأمن الناعم»، و«الأمن الناعم» ليس قرارا فرديا، وإنما قرار دولة، وشاءت الظروف أن أنفذ توجيهات الدولة الأردنية، وهذه صفة القيادة الهاشمية بأن لا توجه بندقية أردني إلى أردني إلا في فرض القانون.

و«الأمن الناعم» اسم جديد أطلق مع الربيع العربي، ولكن كنا نتعامل معه قبل الربيع العربي.

* كيف كان شعورك عندما كنت مديرا للأمن العام وترى جنودك ورجال الأمن العام يتعرضون للأذى؟

– كان يصيبني نوع من الحزن مثل أي إنسان يقع في شيء ولا يريد أن يفعل شيئا ولديه القدرة أن يفعل أي شيء من البطش والانتقام وتفريغ الاحتقان، ولكن ضبط أعصاب العسكري يحتاج إلى مؤسسية في العمل وانضباط عسكري وشعور كبير في الوطنية والانتماء للأرض، وخصوصا أن الذي أمامي ويقسو عليّ هو ابن جلدتي، وفي نفس الوقت التعامل معه يحتاج إلى مهنية رجل الأمن. كمسؤول أول تستطيع أن تعطي كل الأوامر، وأن تصل هذه الأوامر كما هي وتنفذ على أكمل وجه.

والتقطت قوات الأمن العام وقوات الدرك الإشارة وتصرفت على هذا الأساس، والشيء الذي أود قوله، إن قيادات الأجهزة الأمنية التقطت الإشارة، ولكن التدريب الجيد والمؤسسية أديا إلى تنفيذ رجل الأمن في تنفيذ الأوامر بكل أريحية.

وأود أن أسرد حادثة بسيطة حدثت، حيث هوجمت مجموعة من الدرك مكونة من خمسة عناصر وأطلق النيران على أحدهم وزميله كان لديه السلاح، ولكن رجل الدرك استطاع القبض على مطلق النيران وتثبيته وأخذ السلاح منه ولم يقتله أو يجرحه.

وسألته: لماذا لم تطلق النيران؟ فأجاب: ليس جبنا وخوفا، ودليل ذلك أنني أخذت سلاح مطلق النيران ولكن البديل أسوأ بكثير.

وهذا هو الرد على سؤال كيف كان شعورك عندما ترى تعرض عناصر للأذى. ما أود قوله، إن البطش والانتقام هو أسهل قرار في الدنيا وأصعب قرار عندما يكون لديك القدرة على فعل شيء وتضبط نفسك لأن البديل أسوأ من ذلك.

* بالنسبة للحركة الإسلامية نلاحظ أن حراكهم في الشارع قل، ما تفسير هذه الظاهرة لدى وزارة الداخلية؟ وهل التجربة المصرية أثرت عليهم في الأردن؟

– لا أستطيع أن أدخل في عقولهم وجلساتهم المغلقة، ولكن كثيرا ما كان يطالب به الإسلاميون والحراك الشعبي جرى تنفيذه، حيث طالبوا بالمحكمة الدستورية وتعديلات دستورية وانتخابات نزيهة ولجنة مستقلة للانتخابات وقانون أحزاب، وبالنسبة لقانون الانتخابات النيابية التي تطالب الحركة الإسلامية به نقول لهم تعالوا وغيروه في مجلس النواب ليس في الشارع.

* وبرأيك لماذا لم يشاركوا في الانتخابات؟

– هناك في الأردن 27 حزبا، وحزب جبهة العمل الإسلامي له كل التقدير مثل باقي الأحزاب، وهو حزب نتعامل معه كما نتعامل مع أي حزب آخر، بمعنى أنه لا يوجد لدينا حزب درجة أولى وحزب درجة رابعة، وكلها أحزاب لها قواعدها الشعبية بنسب متفاوتة، والإجابة عن سؤال أن سلسلة الإصلاحات السياسية تقدمت بمعنى أنه لا يستطيع أن يخرج حزب إلى الشارع ويطالب بمحكمة دستورية وانتخابات نزيهة، وما أقوله للإخوة في كل الأحزاب كوزير للداخلية، إن شروط اللعبة واضحة والحوار في القاعات وليس في الساحات، فحوار الساحات مضيعة للوقت، وحوار القاعات هو الأجدى والأفضل والأنفع، ولكن حرية التعبير عن الرأي مصونة في الدستور، وواجب الدولة أن توفر الحماية لمن يقوم بالتعبير عن رأيه السياسي.

والأجهزة الأمنية تقوم بحماية مسيرة تندد بموضوع سياسي ما، وبعد ساعة تقوم الأجهزة نفسها بحماية مسيرة تمجد هذا الموضوع، وهناك آراء مختلفة حول ما يحصل في عالمنا العربي، ولا شك أن المتغيرات في الجوار العربي أثرت على المزاج العام والأحزاب اليسارية، وهنا أذكر أن لجنة تنسيقية أحزاب المعارضة كانت متفقة على الشأن الداخلي، ولكن تطور الأوضاع في المنطقة بات مختلفا في الشأن الخارجي، والذي أثر على العمل السياسي في الداخل والتنسيق المشترك، والشيء الثابت الذي أود أن أقوله عندما ترى الدمار في دول الجوار فإن فكرك ينتقل من الساحات إلى القاعات بمعنى أن الدمار الذي حصل في كثير من الدول العربية يجعل الإنسان يراجع نفسه.

* هل هناك دراسات لدى وزارة الداخلية حول آثار اللجوء السوري على المجتمع الأردني؟

– لا يوجد شيء من دون ثمن، والأردن على مدى تاريخه كان وما زال ملاذا آمنا للأمة العربية، واحتضان الأردن عددا هائلا من اللاجئين بحثا عن الأمن والاستقرار وهروبا من آلة الحرب والدمار هو واجب إنساني وديني وأخلاقي وليس مكرمة أو منحة وله تأثيرات كبيرة.

ولكن قبل أن أبدأ بالتأثيرات أود أن أقدم جزيل الشكر لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز لما قدموه من مساعدة كبيرة في تحمل العبء الكبير في مساعدة اللاجئين، كما أود أن أشكر الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي كانت لها أدوار كبيرة في المساعدات.

وبالنسبة للأزمة السورية فإنها تقسم إلى قسمين: الأزمة السورية الداخلية وتبعاتها على الأردن، وأزمة اللجوء السوري وتبعاته على الأردن.

وأزمة اللجوء لها عدة مسارات اجتماعية واقتصادية وأمنية، وهناك أشياء لا تستطيع أن تشتريها مثل المياه الجوفية والبنية التحتية والخدمات ومخيم الزعتري الآن يوجد فيه نحو 130 ألف لاجئ سوري، والبلد الذي يحتوي المخيم يوجد به 3 آلاف نسمة، والبنية التحتية والخدمات صممت لنحو عشرة آلاف من شبكة المياه ومحطات التنقية والطاقة والخدمات الصحية والتربوية.

* كم تتكبد الدولة يوميا جراء استضافة اللاجئين السوريين؟

– أستطيع القول، إن التكلفة الرأسمالية نحو 870 مليون دولار، والتكلفة التشغيلية نحو 660 مليون دولار بمجموع 1530 مليون دولار منذ بداية الأزمة، ولكن لا يوجد حاليا رقم محدد، لأن المؤسسات تختلف بطريقة حسبة ذلك، وهناك مصاريف غير منظورة من خلال انتشار القوات الأمنية والعسكرية على الحدود وعملية استقبال اللاجئين وتأمينهم إلى مخيم الزعتري وتقديم المساعدات العينية والمأكولات لهم وغير ذلك، إضافة إلى أن هناك استخداما للبنية التحتية والخدمات وغيرها.

وللعلم لدينا 560 ألف لاجئ، وهناك نحو 700 ألف سوري يعيشون في المدن الأردنية كانوا معتادين على التنقل بين البلدين، وعندما حدثت الأزمة لم يعودوا، وهؤلاء يستخدمون البنية التحتية والخدمات والصحة وغير ذلك، إضافة إلى الفاتورة الأمنية، وخلاصة القول: لا تستطيع ترجمة ذلك بالأرقام.

وهذا استنزاف لموارد الدولة الأردنية، والمساعدات التي تسمع أنها قدمت للأردن عادة تذهب للمنظمات الدولية التي تعمل في الأردن، ولم تذهب للموازنة العامة للدولة، ومن خلال «الشرق الأوسط» أطالب بهبة لمساعدة الأردن في الأعباء الكبيرة التي يتحملها.

* كم تستطيع الدولة الأردنية تحمل استنزاف مواردها، وخصوصا أنها تعاني من مديونية أكثر من 22 مليار دولار؟

– الأردن هو الملاذ الآمن حتى لو وصلت بنا إلى تقاسم لقمة العيش لن نحرم إنسانا منها، وهذا طبع الأردنيين وقيادتهم، وأدعو الله أن لا نوضع في موقع لنتخذ قرارا مغايرا لذلك. وما أود تأكيده أن التزام الأردن وهو التزام أخلاقي وإنساني وآخرها الالتزام السياسي.

* بعد فرض المعارضة سيطرتها على مركز حدود درعا كيف تتعامل الدولة الأردنية مع أطراف النزاع في سوريا؟

– لدينا مركزان للعبور في جابر والرمثا مع الجمهورية، وقوى المعارضة سيطرت لفترة بسيطة على حدود درعا مقابل الرمثا، والآن استعادت القوات النظامية هذه الحدود على المعبر، حسب تقرير وصل اليوم، وعمليا مركز الحدود القديم كان العمل موقوفا به من قبل السوريين.

* ما آلية تعامل العسكري الأردني مع القوات النظامية والمعارضة؟

– إذا دخلت سيارة مكتملة أوراقها أمامي خياران، إما أن تدخل وإما أن تعود، ولكي أكون دقيقا في الإجابة، نحن نتعامل مع أرض الواقع، وكل حالة منفردة عن الأخرى، وخصوصا أن الملف السوري ملف شائك والتعامل معه بحاجة إلى سياسة ذكية.

* هل هناك تنسيق بين الأردن والسعودية حيال الحدود ومنع التهريب، وخصوصا المخدرات؟

– التنسيق بين الأردن والسعودية كبير جدا، ومنذ سنة وعدة أشهر أسسنا مكتبا مشتركا مقره في عمان يديره ضباط أردنيون وسعوديون ليكون نواة لعمل مشترك للأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا أود أن أشكر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف على التنسيق والتعاون القائم بين بلدينا.

* هل جرى ضبط مخدرات؟ وما مصدرها؟

– هناك محاور لتهريب المخدرات منها المحور الشمالي القادم من سوريا أو لبنان ومن دول الشمال التي هي أبعد من تركيا. أما أفغانستان فتأتي في المحور الشرقي عبر العراق، وأما المحور الثالث فيأتي من أميركا اللاتينية عبر البحر أو الجو وهو ضعيف وموجه إلى دول أخرى ليس للأردن أو دول الخليج، أما المحوران الشمالي والشرقي فهما موجهان للأردن ودول الخليج.

وهناك عملية تنسيق مع السعودية ومن خلال المكتب، وخصوصا أن أجهزة الأمن السعودية على أعلى درجات الكفاءة، وكذلك الأجهزة الأردنية، وبما أن التهريب من خلال حدود البلدين فإن أهم شيء هو التنسيق وتبادل المعلومات والشيء الآخر يسمى المرور المراقب لكثير من الشحنات التي تكتشف في الأردن أو تكون السلطات السعودية على علم بها من بلد المنشأ وتدخل الأردن وتخرج منه من أجل إلقاء القبض على الشبكة التي تتعامل مع المهربين، وهذه بحاجة إلى درجة عالية من التنسيق وتبادل المعلومات.

وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة هناك زيادة طفيفة في استخدام المخدرات (الحبوب) وهبوطا كبيرا في استخدام المخدرات القوية كالهيروين والكوكايين.

* هل ضبطت أسلحة على الحدود مع سوريا؟

– يوميا تضبط عمليات تهريب أسلحة والغريب أنها قادمة إلينا وأثبتت التحقيقات أنها عمليات من أجل التجارة وليست للعمليات الإرهابية.

* هل هناك تخوف من التيارات السلفية الجهادية؟

– الفكر الجهادي يجب أن يعطي عناية كبيرة، ولا أريد أن أخلق «سلاحا للإيجار» ينتقل من منطقة إلى أخرى، وفي نهاية المطاف هؤلاء الأشخاص يعودون إلى مجتمعاتهم، وهناك مجموعة من التجارب الأردنية والسعودية والمصرية والمغربية في احتواء هذه المجموعات السلفية، ولا تستطيع أن تقاتل هؤلاء إذا عادوا إلى ديارهم، ويجب أن تكون هناك خطط مسبقة في التعامل معهم من أجل احتوائهم.

* هل لديكم أرقام محددة عن التيار السلفي والذين يقاتلون في سوريا، وخصوصا أن البعض يقول إن هناك 3 آلاف أردني يقاتلون ضد النظام؟

– هذه الأرقام مبالغ فيها جدا، ونحن لا نستطيع تحديد الرقم؛ لأن هناك أشخاصا أردنيين لا يقطنون في الأردن حاليا وذهبوا إلى سوريا من منطقة أخرى أو كانوا في تنظيم تكفيري جهادي انتقل إلى منطقة أخرى، فمن الصعب معرفة العدد الصحيح.

* سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، هل هو مرتبط بسياسة وزير أو مجلس وزراء؟

– لو كانت سياسة وزير لكنت غيرت سياسة الدكتور عوض خليفات، فهي ليست سياسة وزير، بالعكس السياسة مستمرة، ففي عهد الوزير السابق وأنا مقتنع بها، لم يجر سحب أرقام وطنية قطعيا في الشهور التسعة الماضية، وأنا متأكد أنه في فترة حكومة الدكتور عبد الله النسور لم يجر سحب أي رقم وطني. القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء هو إعادة إحياء اللجنة برئاسة وزير الداخلية وفيها وزراء، لاحظوا الوزراء ليسوا سياسيين. الآن سحب الأرقام الوطنية ينطبق عليه قرار فك الارتباط الذي لو ساروا عليه في الماضي لسحبوا مليوني رقم، ولكن اختصروا الحالات التي يطبق فيها على ثلاثة هي جواز السفر الفلسطيني، ومن يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية في الجناح المدني والعسكري، ومن يحمل جواز سفر إسرائيليا. هناك تعليمات كثيرة أخرى لم تطبق منذ سنوات، لكن ما جرى تطبيقه الآن هذه الحالات الثلاث منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.

الآن المتابعة والتفتيش ينسبان إلى لجنة داخل وزارة الداخلية، فتدرس ذلك وزارة الداخلية وترفعه للجنة الوزارية، واللجنة الوزارية تدرس وتعرضه أمام مجلس الوزراء لسحب الرقم الوطني، فيتخذ فيها قرار مجلس وزراء. أما لإعطاء الرقم الوطني فاللجنة الوزارية تخاطب رئيس الوزراء مباشرة، برأيي العملية الآن أسلم وأضمن بكثير، وتمر بالمراحل التي ذكرتها، لكن كثيرا من الإخوة ينتقدون هذا الأمر. جميعنا نعرف الملك الحسين – رحمه الله – وموقفه من القضية الفلسطينية، ولكن قرار فك الارتباط جاء بناء على طلب من الإخوة الفلسطينيين ومن الراحل ياسر عرفات شخصيا، كذلك قرار الـ74 في الرباط، وهو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذا ما يخص جزئية الأرقام الوطنية، لا يوجد هناك تعسف. وأريد أن أؤكد أن موضوع سحب الأرقام الوطنية مبالغ به كثيرا.