Category Archives: مستشارون قانونيون يطالبون بالغاء قانون المالكين و المستأجرين

ماذا نفعل بـ”المالكين والمستأجرين”؟ بقلم : جميل النمري


أمس، شهد اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب عملية عصف دستوري وقانوني بشأن القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين. فقد كان نواب اعترضوا في الجلسة العامة على دستورية التغييرات التي أجرتها اللجنة القانونية على القانون المعدل الذي أرسلته الحكومة، ما دفع بالمجلس في نهاية الأمر إلى أن يقرر إعادة المشروع إلى اللجنة القانونية لتمحيص الاعتراض، والبحث عن حل، وتقديم رأي حول ما ينبغي عمله.هذه من المرات النادرة التي يتم فيها وقف النقاش حول مشروع قانون بسبب اعتراض البعض على دستورية ما اقترحته اللجنة القانونية من تعديلات. والأصل أن السلطة التشريعية تنهي عملها، حتى إذا أصبح المشروع قانونا، أمكن لأي من الجهات التي نص عليها الدستور أن ترفع إلى المحكمة الدستورية طعنا أو طلبا للرأي في دستورية مواد أو فقرات من القانون. وقد حدث ذلك فعلا في هذا القانون نفسه، والذي كان ينص، وفق الصيغة التي أقرها مجلس النواب السادس عشر، على درجة واحدة من التقاضي لإصدار أحكام قطعية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورية باطلا؛ إذ يحرم الأردنيين من حقهم الدستوري في استئناف الأحكام القضائية.إيقاف النقاش حتى البت في الأمر هو بحد ذاته إشكالية؛ إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعطاء رأي في نص مقترح، لأن المحكمة تصدر رأيا في دستورية نص قانوني قائم، وليس في شيء لم يوجد بعد. ولعل رئيس المجلس ما كان سيوقف النقاش ومسار العملية التشريعية لولا أن قناعته كانت تلتقي مع رأي المعترضين، فكان يخشى أن يمضي قدما في إقرار تعديل غير دستوري.في هذه القضية تتداخل أبعاد متعددة؛ سياسية واجتماعية ودستورية. فقد كانت الحكومة أرسلت تعديلا على القانون يبقي أجرة بدل المثل الذي تقرره المحكمة، لكن مع إضافة رئيس دائرة الأراضي والمساحة ورئيس غرفة التجارة، أو من ينوب عنهما، إلى لجنة الخبرة التي يعينها القاضي. ورأت اللجنة القانونية أن التعديل لا يفي بالغرض، فاستبدلت بدل المثل من الأساس بنسب زيادات دورية على الأجرة، تصدر بنظام عن الحكومة. فاستل المعترضون قرارا قديما للمجلس العالي لتفسير الدستور يقول إن حق مجلس النواب في التعديل لا يمتد إلى إدخال حكم جديد غير ذي صلة بمرامي وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة.هكذا نشب سجال دستوري وقانوني وسياسي؛ أولا، حول أفضلية صيغة اللجنة القانونية لحل المشكلة بين المالكين والمستأجرين؛ وثانيا، حول ما إذا كانت النسب تمثل حكما جديدا بعيدا عن مرامي وأهداف القانون، أم أنها آلية أخرى مثل بدل المثل لحل المشكلة وتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي؛ وثالثا، هل هذا التفسير المتشدد لقرار المجلس العالي ينسجم مع المبدأ الأسمى لولاية السلطة التشريعية، أم يقيدها ويحجمها لدرجة تتناقض مع الدور الدستوري للسلطة التشريعية؟ لقد انقسم الخبراء أنفسهم، وهم قاضيان رفيعا المستوى، وخبير فقه دستوري؛ فأيد اثنان منهم الاعتراض على تعديل اللجنة القانونية بالنسب، وأيد ثالث موقف اللجنة القانونية. ودار سجال دستوري وقانوني معمق كشف عن المساحة الشائكة من التداخل بين السلطات، وهي من وجهة نظري تمد يد السلطة التنفيذية عميقا على السلطة التشريعية. وعند هذا الحد أصبح الأمر بالنسبة لأغلبية اللجنة القانونية قضية مبدئية كبرى؛ إذ سيشكل الخضوع للتفسير المعترض سابقة تؤسس لتقييد خطير على السلطة التشريعية. ثم، فوق هذا وذاك، هناك الخلاف الشائك بشأن مستقبل الأحكام القضائية التي صدرت بموجب نص أفتت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وهل هناك، بأي صيغة، إمكانية لتصويبها؛ فهنا أيضاً ظهرت اجتهادات شتى زادتنا حيرة على حيرة.jamil.nimri@alghad.jo(الغد)

Advertisements

مجلس النواب يبت اليوم بـ”معدل المالكين والمستأجرين”


 الاردن –

وصت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب بالموافقة على قرارها حيال مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين المتعلق بالمادة المتصلة بأجر المثل المعمول به في القانون الحالي، كحل بديل يرضي أطراف المعادلة في القانون.
وأوصت اللجنة مجلس النواب الذي يعقد اجتماعا عصر اليوم للنظر في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، بشطب التعديلات الواردة في القانون الأصلي ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ‘مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة قبل 31/ 8/ 2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق فيما بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدلات الإيجار لجميع العقود المؤجرة منها لغايات السكن أم لغايات أخرى، زيادة سنوية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام القانون، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تكون الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي أو أي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم’.
وجاء في الفقرة الثالثة من التعديل المقترح من قبل اللجنة: ‘على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدلات الإيجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها، وبما ينسجم معه نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون’.
وجاء في تعديلات ‘قانونية النواب’ التي من المفترض أن ينظر فيها مجلس النواب اليوم أنه: ‘تسري أحكام هذه المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون’.
وقالت الفقرة الخامسة: ‘يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر وتخليته وذلك في العقود المشمولة بأحكام الاستمرار القانوني، سواء أكان العقار مؤجرا لغايات السكن أو لغيرها، إذا مضى على إشغال المستأجر للمأجور عشرون سنة فأكثر، في مقابل تعويض المستأجر بمبلغ يعادل ما نسبته
25 % من قيمة الأجور المقبوضة، محسوبة على أساس آخر عشرين سنة في العقارات المؤجرة لغايات السكن، وبما نسبته 45 % في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تسري أحكام هذه المادة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون’.
وفي ما يتعلق بحقوق الإجارة بعد الوفاة، أدخلت ‘قانونية النواب’ تعديلا قالت فيه: ‘تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/ 8/ 2000 بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، كما تنتقل حقوق الإجارة في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن إلى زوجته أو ورثته الشرعيين أو أحدهم، وتنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من المأجور حال زواجها من آخر من غير الورثة الشرعيين’.
وقالت الفقرة الثانية المعدلة وفق رؤية ‘قانونية النواب’، انه ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا، وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور’.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة كذلك كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2013، فيما يواصل المجلس قراءة مشروع القانون المؤقت لقانون الدواء والصيدلة المعاد من مجلس الأعيان وذلك من المادة الثلاثين.

“حقوق المستأجرين” تثمّن التوجه نحو الزيادة بـ”النسبة” والغاء “أجر المثل”

عمّان- في المرصاد- ثمنت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين قرار اللجنة القانونية بمجلس النواب بإلغاء اجر المثل في قانون المالكين والمستأجرين والتوجه نحو النسب.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت اخيرا مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين للعام 2012 بعد إدخالها التعديلات المناسبة عليه.

وقال الناطق الاعلامي باسم الجمعية محمد الكيلاني في تصريح لـــ(بترا) السبت ان اللجنة القانونية النيابية اصابت كبد الحقيقة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين بالعودة للمادة 17 من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت لسنة1982 والدائم لسنة 1994.

واشار الكيلاني الى ان تلك المادة تنص على ما يلي”على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الإيجار أو إنقاصها بالنسبة المئوية التي يراها محققة للعدالة والصالح العام وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنوات إعتبارآ من نفاذ هذا القانون”.

وقال الكيلاني أن “أجر المثل” هو مصطلح اجتهادي فقهي لا ينطبق على العقود المستمرة استمرارا قانونيا ومخالفا للقواعد العامة بالقانون المدني والقانون المقارن وقرارات محكمة التمييز والنقض بالدول المجاورة، ويطبق على حالة “غصب الملك” أو المستأجر الذي بدل إيجاره مجهولا لا معلوما وعلى العقود الشفوية لا الكتابية.

واكد ان القاعدة القانونية الذهبية “العقد شريعة المتعاقدين” هي أصلا قاعدة فقهية إسلامية حيث أن المالك المؤجر لعقار قديم،قد عرض عقاره للإيجار فتقدم مستأجر وحدث إيجاب وقبول وتم العقد على أساس الامتداد القانوني الحكمي الذي فرضته الدولة الموجهة والراعية لعقود الإيجار لحماية الحلقة الأضعف بالمعادلة وهو المستأجر، وحسب التشريعات النافذة وقت إبرام العقد دون إكراه على المالك المؤجر بإبرام العقد لأجل غير مسمى.

واشار الكيلاني الى ان الامتداد الحكمي القانوني هو “حق مكتسب ومقدس” للمستأجر لعقار قديم قبل تاريخ 31 اب لعام 2008 وخصوصا للمستأجرين لغايات أخرى غير السكنية الذين دفعوا “خلوات” باهظة مقابل الامتداد ولهم شهرة تجارية هي حق مالي لهم، ولم يكن الامتداد بسبب الهجرات السكانية لانه مبدأ عام كان ومازال معمولا به في معظم الدول العربية المجاورة للعقود القديمة.

ولفت الى ان المادة 709 من القانون المدني نصت على” لا ينتهي الإيجار بموت أحد المتعاقدين”، فيما نصت المادة 710 من ذات القانون:” إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف”.

عدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين في الأردن | Roya

المحكمه “الدستورية” تبطل قانون المالكين والمستأجرين

المحكمه “الدستورية” تبطل قانون المالكين والمستأجرين

 الاردن –

قررت المحكمة ‘الدستورية’ في قرار تاريخي لها اليوم الخميس بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين, وفق مصادر قضائية لـ’جراسا’ .

ويقضي القرار بعدم دستورية التقاضي على درجة واحدة فقط، واعتبار القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قطعياً.

ورجحت مصادر ان يتم يدخل قرار الدستورية حيز التنفيذ يوم الاحد المقبل.

واثارت المادة (5) من القانون والمتعلقة بتحديد أجر المثل والمادة (7) والمتعلقة بحق الورثة في إشغال المأجور جدلا واسعا حول عدالة القانون .

وكانت محكمة التمييز، المشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني قد احالت دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.

وكانت ‘التمييز’ سبق لها وأن رفضت إحالة طعن بالقانون للمحكمة الدستورية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد في الدستور ما يوجب التقاضي على أكثر من درجة، قبل أن تقرر بخصوص طعن لاحق، الإحالة للمحكمة الدستورية دون إبداء الرأي.

وكالات

تجنيس ابناء الاردنيات ….برنامج من قلب الشارع

تجنيس ابناء الاردنيات ….برنامج من قلب الشارع

مستشارون قانونيون يطالبون بالغاء قانون المالكين و المستأجرين

مستشارون قانونيون يطالبون بالغاء قانون المالكين و المستأجرين


جوردن  نيوز –

طالب مستشارون قانونيون بالغاء المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين الجديدواجمعوا على ان أن هذه المادة غير دستورية كونها تتناقض مع المواد (128و (7)و(6) من الدستوروغير قانونية كونها تتناقض مع المادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين
والقانون العالمي لحقوق الأنسان. وأكد المستشارون على   :-
* عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ). كونة لأيجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية. واخطر ما في هذ اهو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى . بهذا لقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) لذافهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وتعديأ على المادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.
* مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .
* أنتهك المشرع الدستور بدليل صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسةوقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الستورية عند تشكيلها.بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها.
* لقد أخل المشرع بمدا تحقيق التوازن والمساواة والتي كفلهما الدستورمن خلأل استهدافة للمستاجر ليس بهدف أنصاف المالك وانما لحساب ومكافئة وائراء للمضاربيين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لأ يقدموا اي مردود أضافي الى الناتج القومي وانما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء. ومعاقبة وافقار للمنتجيين والكادحيين والمسحوقيين حيث ان الزيادات على بدل الأيجار لأ تتناسب مطلقأ مع مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستاجرفي الوقت التي زادت بة اسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما واننا نعيش في فترة كساد أقتصادي ونقص حاد للسيولة. مما يشكل خرقأ لهذا الحق الدستوري ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وظهرت الأثار السلبية جليأ من خلأل مئات الأف القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
* لقدأخل المشرع بالتوازن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي عن طريق مساهمتة بقصد او بدون قصد على تحويل الثروة من غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحيين والعامليين الى القلة والتي كانت لها اليد العليا لهذا التشريع من اصحاب المصارف والمرابين والمضاربين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين يحصدون الأموال الفاحشة بدون اي حهد او عمل منتج ولأ يقدمون اي قيمة مضافة للأقتصاد والناتج الوطني بل ان حفلأت ئرائهم واستمرار تتم من خلأل التلأعب بالقوانيين التي تتغول على حقوق الأخرين واتي تكون على حساب الوطن والمواطن والدولة والنظام وهذا اخلأل واضح بمبدا المساواة وتهديد خطير للأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
* أن المشرع أخل بالأمن الأقتصادي والأحتماعي و لم ياخذ بالحسبان عند تشريع هذا القانون الظالم والمجحف اننا نعيش في عين العاصفة لركود اقتصادي وتجاري عالمي مدمر ونقص حادجدأ بالسيولةوانكماش في التجارة وأفلأسات لم يحصل لة مثيلأ منذ الكساد العظيم عام1932 .وصدق المثل الأنجليزي القائل (عندما يتوقف تدفق الأموال إلى رجل الشارع، يبدأ تدفق الدم في الشارع). وبهذا فان المشرع يصب الزيت على النارويضرب بعرض الحائط بالأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
وحذروا من أن(وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك .
و اختتم المستشارون بيانهم ان على المشرع ان يتدارك هذة الخروقات مبكرا وقبل ان يقع الفأس بالرأس وان ياخذ الدستور والقانون مجراهم الطبيعي واجراء التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية وعلى الجميع أحترام الدستور والقانون.