عمان – بترا: أكد الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد “أن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات الـمواطنة الفاعلة”.

وقال ، في خطاب العرش السامي، الذي افتتح به اليوم الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر: “لقد عززت العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية منظومة الحريات، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني”.

وأوضح الملك عبدالله في الخطاب: “إن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في عام واحد، رغم التحديات الإقليمية، يؤكد ثقة الدولة بمؤسساتهـا، مع ضرورة استخـلاص الدروس للتطوير مع كل دورة انتخابية قادمة. وهذا يتطلب على الـمستوى الوطني تحديدا تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها. كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة”، مؤكدا جلالته أنه: “من الضروري أيضـا مأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية”.

وقال مخاطبا الأعيان والنواب” “إن مجلسكم هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، ويجب أن يكون مثالا في ممارسة الثقافة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر. ويأتي إنجاز النظام الداخلي لمجلس النواب، ومدونة السلوك النيابي مساهمة في تحقيق ذلك، وهذا ما أكدنا عليه في خطاب العرش الأخير. ومن الضروري الالتزام بهما ممارسة فعليـة، حتى يكونا رادعا لأي ممارسات فردية تتعارض مع أساسيات العمل الديمقراطي ومسؤولية تمثيل الشعب، وهذا يحافظ على مكانة وهيبة مجلس النواب، ويرسخ الثقة في مؤسسات الدولة، وكل ذلك سيضمن استقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يُكمِل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب”.

وبين: “إن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية، فعلى الحكومة الإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي”.

وقال عبدالله الثاني: “هناك تشريعات لابد من تعديلها وتطويرها لتنسجم مع الدستور، وضمن الفترة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية، لتفادي أي تضارب تشريعي، وهذا يستدعي أقصى درجـات التعاون والعمـل بروح المسؤولية الوطنية بيـن السلطتيـن التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها: قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء، إضافة إلى تشريعات ضرورية للمرحلة الحالية من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونؤكد هنا أهمية التعاون لإنجاز هذه القوانين المحورية التي سيتم بحثها في هذه الدورة”.

وحول الحريات العامة وحق الإنسان في التعبير، أشار إلى “أننا نؤمن بتعزيزها قولا وعملا، على أن يرافق ذلك الشعور بالمسؤولية والموضوعية واحترام الرأي الآخر. وهنا نؤكد على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات الـمواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية”.

وبين في الخطاب: “إن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار، ومن الضروري التأكيد على مبادئ النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، التي أوضحت بعضها في خطاب العرش السابق، والتأكيد على جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية لترجمتها، والتي تستوجب التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها”.

وشدد الملك على “أن مجلس النواب والـمجالس البلدية مساءلون أمام الناخبين والمواطنين عن أدائهم، فالمساءلة والأمانة متلازمتان وعليهم القيام بمسؤولياتهم على أساس تحقيق المصلحة العامة، بشفافية وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية”، مبينا “أن السياسات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية، ستحدد قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية، وأن التأخير في ترتيب الأولويات والتردد في اتخاذ القرارات اللازمة، سيعطل مصالح المواطن والمستثمر، ويحدّ من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية. ولذلك، على الجميع أن يوازن بين تحقيق العدالة والمصلحة العامة من جهة، وضمان مصلحة أجيال المستقبل من جهة أخرى، وذلك باتخاذ القرارات على أسس علمية ومدروسة، بعيدا عن الشعبية الزائفة أو السعي لتحقيق مكاسب شخصية، وبما يحقق الاعتماد على الذات في موازنات الدولة والاستدامة المالية والبيئية، ومواجهة الأعباء المستقبلية في ظل النمو السكاني”.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أوضح جلالته “أن الأردن التزم، منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة”، منوها إلى أن الأردن يحتضن “اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية، وإذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأؤكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا”.

وحول القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك أنها “تتصدر أولويات سياستنا الخارجية، ونحن نرى أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مصلحة وطنية أردنية عليا. وعليه، فالأردن ملتزم بدعم أشقائنا الفلسطينيين في المفاوضات الحالية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني واضح، وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والـمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية. وسيستمر الأردن بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس”.

الاردن –

نفى وزير الداخلية حسين المجالي أن يكون قد تم التعرض لأي موقوف لا نفسيا ولا جسديا، مشيرا إلى أنه قد تم توقيف 8 نشطاء لخرقهم القانون وليس لأنهم حراكيون يعبرون عن رأيهم.

وأضاف المجالي خلال مقابلة مع برنامج ‘نقطة نظام’، الذي يذاع مساء اليوم الجمعة على قناة العربية، أن سبب هدوء وتيرة الحراك في الأردن إلى قيام الدولة بعدد من الإصلاحات التي كان يطالب بها المتظاهرون، ومن بينها المحكمة الدستورية والتعديل الدستوري والهيئة المستقلة للانتخابات، مضيفاً أن هذه ليست نهاية المطاف في الإصلاحات.

وتابع ‘لا بد أن المناظر التي نشاهدها على التلفاز عن الدمار والاقتتال في الشوارع أثرت على نفسية الناس ناهيك عن منظر اللاجئين السوريين في ضوء وجود مليون و300 ألف سوري في الأردن بينهم 551 ألف مسجلون كلاجئين’، وتساءل: ‘فهل نريد أن ينتهي بنا المطاف لاجئين في مكان آخر؟’.

وقال: ‘لقد أنهينا حوار الساحات من خلال سلسلة من الإجراءات الإصلاحية وانتقل الحوار الآن إلى القاعات حيث نجلس مع الأحزاب الأردنية باستمرار’.

وبسؤاله عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أكد المجالي إن الجماعة لا تمارس حاليا السياسة ومن يمارسها هي ذراعها السياسية المتمثلة في ‘جبهة العمل الإسلامي’، التي خاضت الانتخابات عدة مرات قائلاً: ‘لا أعتقد أن هناك حاجة لحل الجماعة على غرار ما جرى في مصر’.

ونفى المجالي سماح الأردن لأي شخص بالدخول عبر أراضيه للقتال في سورية، قائلاً إن الأردن بلد يحترم نفسه والقوانين ويحترم دول الجوار. وفي المقابل قال إنه وبفضل يقظة أجهزة الأمن الأردنية لم تسجل أي حالة نجاح حتى الآن لدخول خلايا من سورية إلى الأردن.

وقال ‘إن الأردن يعتبر نفسه ملاذاً لكل العرب وعندما يتدخل العامل الإنساني فمن الصعب أن تغلق الطريق أمام هذا العامل’.(العربية نت)

 تل أبيب : قالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلي في عددها الصادر اليوم الخميس إن هذا هو العصر الذهبي لأبو مازن.

وتحدث الكاتب آساف جبور في مقالة له تحت عنوان “العصر الذهبي لأبو مازن”، عن تعزيز مكانة الرئيس عباس في الشارع الفلسطيني بعد عملية الافراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية يوم أمس الاول، واضاف قائلا “من بين جميع المحتفلين بإطلاق سراح الاسرى كان هناك شخصاً وحيداً راضيا بشكل خاص الا وهو رئيس السلطة”.

واعتبر الكاتب أن الافراج عن الاسرى يأتي في توقيت آخر ليضفي نجاحا على نجاح ابو مازن، وهو ما يتعلق بالوضع الذي تعيشه حركة حماس في قطاع غزة ، والتراجع الكبير لمكانتها في الشارع الغزي والاقليمي بعد إنهاء حكم الاخوان في مصر، وتابع قائلا ” لقد وصل الافراج عن الاسرى الى ابو مازن في التوقيت المناسب، بعد سقوط حكم الاخوان المسلمين في مصر الذي كان الظهر الداعم لحركة حماس”.

وقال الكاتب “إن الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد الاخوان المسلمين وحماس، تسببت بهبوط مدوي بقوة المنظمة (حماس) وتعزيزاً لمكانة فتح وابو مازن في اعين الفلسطينيين”.

واعتبر الكاتب ان إطلاق سراح الاسرى من شأنه ان يقلّص الانتقادات الموجهة للرئيس عباس حول عودته الى المفاوضات، وتابع قائلا “إطلاق سراح الاسرى على أربع دفعات سيجعل الفلسطينيين يحتفلون أربع مرات، سيجعل أبو مازن من كل مرة منها منبراً لإسكات الاصوات المعارضة له بسبب عودته الى المفاوضات”، حيث قال ابو مازن في إحتفال إستقبال الاسرى المفرج عنهم ” لن يكون هناك إتفاق دون تحرير كافة الاسرى من السجون الاسرائيلية “.

ويرى الكاتب ان مكانة ابو مازن سوف تتعزز اكثر واكثر مع إطلاق سراح الدفعة القادمة التي ستضم مجموعة اشد خطورة من سابقيهم -حسب وصف الكاتب-.

واضاف : ان تعزيز مكانة ابو مازن لم تقتصر على الساحة الداخلية فقط، فقد عمل على الساحة الدولية ايضاً من اجل تعزيز هذه المكانه، من خلال ما اعلنه في زيارته الاخيرة لاوروبا “ان اسرائيل هي الرافضة للسلام، ممتدحاً موقف الاوروبيين من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية”.

وقال الكاتب إن ابو مازن لم ينتظر طويلا من اجل تلقي نتائج هذه التصريحات “فقد اعلنت بريطانيا عن منح السلطة الفلسطينية مبلغ 7.5 مليون جنيه استرليني للمساعدة على استمرار الاستقرار داخل السلطة ولمنع اي قلاقل قد تمس بالمفاوضات” حسب إشارة وزير التخطيط الدولي البريطاني “آلان دنكان” .

كما رأى الكاتب أن موقف ابو مازن في المجال السياسي أشد استقراراً من قبل، وأن مسألة خلافته ليست مطروحة على جدول الاعمال، ” فيما عدا العديد من كبار السلطة الذين يرون بأنفسهم قادرين على خلافته لم يعد احد يتكلم عن الموضوع”.

لكن الكاتب اعتبر هذا النجاح مجرد لحظة عابرة سرعان ما تخبو ويعود بعدها الشعب الفلسطيني ليطرح على ابو مازن اسئلته الصعبة واضاف قائلا:”ومع كل ذلك فليس بإمكان ابو مازن ان يشعر بالامان الكامل، فبعد ان تخبو اصوات المحتفين بإطلاق سراح الاسرى سوف يعود الجمهور الفلسطيني الى حياته اليومية والى معاناته الاقتصادية، طالبا من قيادته تقديم الاجابات، حيث تبدو هذه القيادة حالياً عاجزة عن تقديمها له”.