كفل الدستور الاردني منذ قيام المملكة الاردنية جملة من الثوابت والقواعد العامة والتى تعتبر أنها مسلمات, لا أختلاف فيها لأنها نابعة من صميم قناعاتنا, والتى تحقق التوازن والتكافل للشعب الأردني, ولكن لابد أن يكون هناك من يغيب أجزاء من الدستور ويجعل منها حبراً على الورق.

 وتعتبر المادة 6 من الدستور من المواد التى تغيب إلى حدا ما, والتى تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء, لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن أختلفوا في العرق أو اللغة أوالدين. وبذلك تعتبر هذه المادة من المواد التى تساوي بين الأردنيين في الحقوق والواجبات, كما أن هذه المادة تقدم   القانون على أي اعتبار أخر, أي أن القانون هو الأصل والمرجعية  في تحديد قواعد التعامل داخل المجتمع الاردني. حيث أن الدستور هو القانون الأساسي الذي لا يجوز مخالفته ويعتبر الأقوى, ولا تنقضه القوانين العادية او المراسيم الحكومية.

 فلماذا يغيب صاحب القرار حق المرأة الاردنية المتزوجة من مواطن عربي أن تعطي أبنائها جنسيتها, لماذا يفرض عليها أن تدفع الضرائب ويحرمها من حقها, لماذا يحتم عليها ان تكون مواطنة صالحة ولا يحتم على وطنها أن يكون باراً بأبنته ويحتضن ابنائها, لماذا يحق للرجل أن يتزوج من خارج الوطن وإن اختلفت عنه بالجنسية والدين واللغه والعادات والتقاليد وتصبح زوجته مواطنة تمتلك حقوق وليس عليها واجبات, ويعاقب المرأة إن تزوجت من يختلف عنها في جزئية سخيفة وهي الجنسية, لماذا ندعي القومية ونلصق صفة القومية بينا إن كنا نفرض عقوبة قاسية غير عادلة على مواطنات أردنيات بتهمت الزواج من مواطن عربي .

ولو تحدثنا من ناحية القانون الدولي الخاص لوجدنا أن مسألة التجنيس من المواضيع التي بحثها وفصلها, حيث يفرق ما بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة, حيث تمنح الاولى بمجرد الولادة و تقوم على علاقة الدم,  كأن يولد طفل لأبوين يحمل كلاهما او احدهما جنسية الدولة, وتكون الجنسية المكتسبة قائمة على اساس علاقة حقيقية  بين الدولة والفرد الاجنبي, كالإقامة لفترة طويلة على اراضي الدولة وبدون انقطاع, او الارتباط بزاوج من مواطنيها بغض النظر عن كونه رجل او امرأة, اضافة لاعتبارات اخرى, كمسألة لم الشمل والتي تعتبر من القضايا الانسانية, ولو نظرنا الى  جميع حالات أبناء الاردنيات لوجدنا أنهم من الذين يستوفون جميع الشروط, والاهم من هذا أنهم تنطبق عليهم شروط منح الجنسية الاصليه وهي بالدم.

ولو بحثنا في حجة صاحب القرار نجد أنها أسباب غير مقنعه ولكنه يجد بها ذريعة ليتنصل من تطبيق الدستور. فمن يقول أن منح أبناء الأردنيات الجنسية هو لعب بالهوية الأردنية وإخلال في التوازن الديموغرافي وإخلال بالامن القومي والوطني, هؤلاء من تدعي أنهم خطر على الأردن وأمنه وهويته هم أبناء مواطنات أردنيات, عاشوا وتربوا على قيمنا وعاداتنا على حب الوطن ومعظمهم من حملة الشهادات ومن المتميزين, في الدول المتقدمة يتم استقدام المتميزين ونحن نسنتبعد أبنائنا المتميزين مع العلم ان بينهم من يتميز ويعاني.

ولا تدعي أنك لا تعادي حقوق النساء الأردنيات ولكنك تقدم المصلحة الوطنية على مصلحتهن. فهذه ما هي إلا ذريعة لا اساس لها لأن حقوق المواطن تتفق مع المصلحة الوطنية بل وتنبع منها. ومن يدعي أنه يطبق أحكام الدين وأن الابناء يتبعون جنسية والدهم هي ايضاً حجة واهية لأن الجنسية تختلف عن النسب. والجنسية لا أساس لها في الدين. ومن يصرخ بأعلى صوته ويدعي أنه يريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية وقضيتها, أعتقد أن هناك حل لهذه المشكلة, وإعطاء الحقوق لأصحابها لا يؤثر على قضيه كبيرة كالقضية الفلسطينة, ويمكن إستثتاء أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطنين, ويأخذون حقوق مدنية لتسهل عليهم مصاعب الحياة ويحافظون على هويتهم هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار انه يريد الحفاظ على الهوية الفلسطينية. ومع العلم أن الفلسطيني متمسك بهويته ولا يتنازل عنها, وهم ليسوا الفئة الغالبه في هذه المعضلة.

أن التنصل من اعطاء الأردنيات حق تجنيس أبنائهم هي جريمة واستلاب لحق شرعه الدستور, لقد آن الأوان أن تحل هذه المعضلة وتنصف المرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني  على اعتبار أنها مواطنة مارست حقها في اختيار شريك حياتها كما يفعل الرجل تماماً.

ناشدت طالبة من قطاع غزة تفوقت في الثانوية العامة و تعيش في العاصمة عمّان ، جلالة الملك عبدالله الثاني أن يمنحها مقعداً جامعياً ، لتكمل حياتها الأكاديمية ، ولدراسة الطب .

وقالت الطالبة مها أبو سرحان التي  تفوقت في الثانوية العامة، في المناشدة التي رصدتها “خبرني” ، إنها من قطاع غزة وتحمل جوازاً أردنيأ مؤقتاً ، وقد استطاعت أن تحصل على معدل 95.6 % في الثانوية العامة عن الفرع العلمي .

واضافت في سياق مناشدتها أن أمها أردنية الجنسية ، إلا أنها ” مسلوبة الحقوق” لانها من قطاع غزة ، الذي يحمل ابناءه في الأردن جواز سفر مؤقت فقط .

وناشدت مها التي درست الثانوية في مدرسة سكينة بجبل الحسين  الملك بأن يمنحنها مقعداً جامعياً كونها من ابناء غزة الذين لا يستطيعون الدراسة والتنافس في الجامعات الاردنية .

وطلبت أن تمنح مقعداً يمكنها من دراسة الطب .

وطالبت مها الدولة الأردنية والبرلمان الأردني بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لابناء غزة في الاردن، لأن هذا أدنى حق من حقوق الحياة لنا، وهذا لا يعني أننا نريد التوطين بأي شكل من الأشكال، كما جاء في مناشدتها .

عمان – محمد الزيود – طرح النائبان مصطفى حمارنة ووفاء بني مصطفى مقترحا بقانون يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية، في ظل معارضة كبيرة لهذا التوجه من الاغلبية الساحقة للطيف النيابي.
ويبرر المعارضون لهذا التوجه بأن منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين طريقا للتوطين عبر التجنس لأبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، معتبرين المطالبة فيه في هذه الأوقات مؤامرة على الأردن وفلسطين.
وفي الإطار نفسه قال النائب الحمارنة :»يعد هذا الموضوع شائكا، وتم تعقيده بشكل عام، بسبب عدم وجود حوار عقلاني، عبر إطلاق التهم من قبل المعارضين لهذا التوجه».
وانتقد الحمارنة في حديث إلى «الرأي» ربط منح الحقوق المدنية لأردنيات متزوجات من غير الأردنيين بالتوطين، معتبرا انه ربط غير صحيح وتعسفي.
وألمح إلى أن اتهامات المعارضين غير المبررة، سببت عزوف المؤيدين للتوجه خوفا من اتهامهم بالدعوة للتوطين.
ولفت الحمارنة إلى ان المقترح قدم من نائب محسوب على التيار اليساري، ونائب من الوسط الإسلامي، جمعتهم فكرة منح الحقوق لأبناء الأردنيات.
وبين أنه لا يوجد احصائية واضحة تبين عدد الحالات، التي تنطبق عليها مواد القانون المقترح، متوقعا أن العدد ليس كبيرا.
وأشار إلى أن مهاجمة المعارضين لمقترح القانون، أكدوا له انه على حق في طرح المقترح، الذي قدم للأمانة العامة في المجلس.
وأكد أن موضوع منح ابناء الأردنيات للحقوق المدنية لم يعد موضوعا هامشيا، ويتمتع بمصداقية كبيرة.
ويطالب الحمارنة وبني مصطفى في مقترحهما عدم إغفال أن أولئك الأمهات أردنيات يحملن الجنسية الأردنية، ما ينبغي معه عدم معاملة أبنائهن كغرباء أو أجانب.

 نجاة شناعة

لم تتلق الجهات الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة، المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بشأن قانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، بتفاؤل كبير، أو ارتياح يشعر الأوساط العاملة ببدء مرحلة وردية في حياة الأردنيات، تصاغ نحو تأصيل المواطنة الكاملة للمرأة الأردنية أسوة بالرجل.
لا تنكر الأصوات المدافعة عن حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي في منح أسرتها جنسيتها، أن ثمة بعدا إنسانيا في المقترح يخفف من وطأة معاناة تلك الأسرة وأبنائها خاصة في مجال التعليم والعمل.
ناشطات تحدثت إليهن «السبيل» ألمحن الى أن المقترح النيابي لم يكن جهدا منفردا، بقدر ما تحول إلى خدعة خالفت ما تبغاه الحملات المنادية بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني أسوة بالرجل المتزوج من غير أردنية.
تلمح إحدى الناشطات في حملة «أمي أردنية وجنسيتها حق لي»، التي سبق وأن نفذت عدة اعتصامات ورفعت مذكرات تعاقبت بتعاقب الحكومات، طالبت فيها بالنظر بحق أسرة المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بالجنسية، أن الاتفاق الذي أبرم مع النواب ركز على فكرة أساسها منح الجنسية لأسرة الأردنية، وحتى تلك اللحظة أضيف طلب منح الحالات الخاصة من النساء الأرامل والمطلقات حقوقا مدنية تسهل أمور أبنائهن في التعليم والعمل والمعاملات الرسمية.
لأجل ما سبق لفتت الناشطة الى أن رحلة المطالبة بحق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي منح أسرتها الجنسية، تطول ولم تنته ولن تتوقف عند خطوة تصفها الحملات والائتلافات المشكلة لتلك الغاية بـ»المرحلية أو المؤقتة»، أو بـ»إبرة المخدر»، ما يدعو بعض الناشطات الى اتخاذ موقف حذر من مقترح القانون؛ فالخشية من إسكات مطالبهن والتوقف عند المرحلة أسباب تدعو وفقا لهن الى عدم القبول الكامل والرضى التام من تلك الخطوة.
ويبدو أن أبعاد وأفق نظر الناشطات الحقوقية تتجاوز فكرة النظر للأمر على أنه إقرار حقوق فقط، بل تتجاوزها لمطلب حقيقي في نظرهن هو الوصول لمرحلة اعتراف الدولة بالمرأة صاحبة المواطنة الكاملة، كما هي مواطنة الرجل، من خلال تعديلات تطال القوانين.
الناشطة من ائتلاف جنسيتي حق لعائلتي لينا جزراوي عبرت عن خشيتها من أن يكون المقترح النيابي التفافا على حق المواطنة الكاملة للمرأة الأردنية، لافتة إلى أن المقترح يعبر عن إجراء مرحلي وقتي لحل مشكلات معينة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، في العمل والتعليم.
الجزراوي ترى أن المطلب الحقيقي يكمن في التعديل التشريعي الذي يعترف بالمرأة مواطنا كاملا أسوة بالرجل، أمر لا يتحقق إلا من خلال تعديل قانون الجنسية والمادة السادسة من الدستور.
الناشطة من جمعية النساء العربيات ليلى نفاع تعتقد أن في المقترح النيابي إنصاف للتمييز الذي تعانيه المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي، كونها لا تستطيع منح جنسيتها لأسرتها، بخلاف الرجل المتزوج من غير أردنية ويملك منح جنسيته لأسرته.
نفاع لفتت إلى أن الطرح النيابي لا يعد سوى خطوة صغيرة أمام المطلب الرئيس لحق المرأة الأردنية منح جنسيتها لأسرتها.
ينطلق المقترح النيابي من أهمية توفير الحماية القانونية والواقعية لأبناء الأردنيات من خلال بعض الحقوق المهمة كالتعليم والصحة والعمل والتنقل، باعتبار أن منح تلك الحقوق لتلك الفئة يصب في إطار مصلحة وطنية للدولة، التي تقدم لها تلك الفئة قيمة مضافة.
ويطالب النواب في مقترحهم عدم إغفال أن أولئك الأمهات أردنيات يحملن الجنسية الأردنية، ما ينبغي معه عدم معاملة أبنائهن كغرباء أو أجانب.
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تشكيل تحالفات وحملات مطالبة بحق المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني منح جنسيتها لأسرتها أسوة بالرجل الذي يتمكن من منح جنسيته لزوجته غير الأردنية بعد مضي ثلاث سنوات على عقد الزواج في حال كانت من جنسية دولة عربية أو خمس سنوات من تاريخ عقد الزواج في حال كانت الزوجة من دولة غير عربية، في حين لا يتوافر هذا الأمر في قانون الجنسية للمرأة الأردنية، وتعتبر جنسية الأطفال تبعا لجنسية الوالد، إضافة إلى أن أولاد الأردني يعتبرون أردنيين أينما ولدوا.

الاردن –

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم حالة من الفوضى وانسحب العديد من النواب احتجاجاً على كلمة النائب محمد الدوايمة الذي طالب بمنح ابناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون السوريون.